«كورونا» يحصد 170 ألف وفاة... وتحذير من إهمال الأمراض المعدية

الأمم المتحدة تتبنى قراراً بإتاحة «الوصول العادل» إلى «اللقاحات المستقبلية»

فندق لاجئين في اليونان تفشى فيه «كورونا» فأصاب نحو 180 من نزلائه (رويترز)
فندق لاجئين في اليونان تفشى فيه «كورونا» فأصاب نحو 180 من نزلائه (رويترز)
TT

«كورونا» يحصد 170 ألف وفاة... وتحذير من إهمال الأمراض المعدية

فندق لاجئين في اليونان تفشى فيه «كورونا» فأصاب نحو 180 من نزلائه (رويترز)
فندق لاجئين في اليونان تفشى فيه «كورونا» فأصاب نحو 180 من نزلائه (رويترز)

تسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بأكثر من 170 ألف وفاة في العالم، ثلثاها تقريباً في أوروبا، ونحو 2.5 مليون إصابة، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر (كانون الأول)، حسب حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية، استناداً إلى مصادر رسمية حتى صباح أمس (الثلاثاء).
وأحصيت 170 ألفاً و566 وفاة في العالم، بينها 106 آلاف و737 في أوروبا؛ القارة الأكثر تضرراً من الوفاة. وسجلت الولايات المتحدة أعلى عدد وفيات (42 ألفاً و364) متقدمة على إيطاليا (24 ألفاً و114)، وإسبانيا (21 ألفاً و282)، وفرنسا (20 ألفاً و265)، وبريطانيا (16 ألفاً و509). وحذرت منظمة الصحة العالمية، أمس، دول منطقة آسيا - المحيط الهادي، من تجاهل الخدمات الطبية الأخرى في ظل تفشي فيروس كورونا، مشيرة إلى أن المنطقة قد تواجه أزمة جديدة إذا لم يتم الاهتمام بالأمراض الأخرى.
وقال تاكيشي كاساي المدير الإقليمي للمنظمة لمنطقة غرب المحيط الهادي، إن «مواجهة فيروس كورونا لا يجب أن توقف الخدمات الصحية الأخرى مثل التطعيم وعلاج الأمراض المزمنة والحادة التي تؤثر على الملايين في المنطقة».
وأضاف في مؤتمر صحافي بمقر المنظمة في مانيلا: «إذا سمحنا لفيروس كورونا بعرقلة برامج التطعيم، منطقتنا سوف تواجه أزمة جديدة في الوقت الذي تواجه فيه الأنظمة الصحية بالفعل ضغطاً». وأشار كاساي إلى أنه في حال تراجع معدلات التطعيم، سوف تزداد الأمراض المعدية التي كانت لفترة طويلة تحت السيطرة، أو تعود»، مشيراً إلى ظهور حالات إصابة جديدة بشلل الأطفال، بالإضافة إلى تفشي الحصبة في دول مختلفة من المنطقة العام الماضي.
وقال كاساي: «لا نستطيع أن نترك مواجهة فيروس كورونا تعرض حياة المواطنين للخطر من خلال تقويض الخدمات الصحية الأخرى».
كما طالب كاساي، حكومة منطقة آسيا - المحيط الهادي، بعدم التهاون في جهود احتواء فيروس كورونا، والعمل على وضع استراتيجيات طويلة المدى توازن بين حماية صحة المواطنين وعودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وقال كاساي، إنه لا يمكن في الوقت الحالي تحديد مصدر فيروس كورونا المستجد، لكن الأدلة المتوفرة تشير إلى أصل حيواني للفيروس.
في ألمانيا، أكد معهد «روبرت كوخ» للأبحاث والتحاليل على استمرار جدية الوضع. وقال نائب رئيس المعهد لارس شاده أمس: «الفيروس لم ينته... لا نهاية للوباء تلوح في الأفق. أعداد الإصابات من الممكن أن تعاود الصعود». وذكر شاده أن الوضع لا يزال جاداً، حتى لو حققت ألمانيا بعض النجاح في مكافحة الوباء، داعياً المواطنين إلى مواصلة الامتثال للتوصيات، وهي: المكوث بقدر الإمكان في المنازل، والحفاظ على مسافة تباعد بين الأفراد لا تقل عن متر ونصف المتر، وتغطية الوجه بمنطقة الكوع عند العطس أو الكحة، وارتداء كمامات داخل المتاجر أو في وسائل النقل العام. وقال شاده: «يتعين أن يظل عدد المصابين عند مستوى يمكن للنظام الصحي التعامل معه».
إلى ذلك، تبنّت الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة بإجماع أعضائها الـ193، أول من أمس (الاثنين)، قراراً يطالب بإتاحة «الوصول العادل» إلى «اللقاحات المستقبلية» لوباء «كوفيد - 19»، ويؤكّد على «الدور القيادي الحاسم لمنظمة الصحّة العالمية» التي واجهت في الآونة الأخيرة هجوماً غير مسبوق من الولايات المتحدة.
والقرار الذي تقدّمت به المكسيك، ودعمته الولايات المتحدة، يتمحور حول الاستجابة الصحيّة لفيروس كورونا المستجد، ويدعو إلى «تعزيز التعاون العلمي الدولي لمكافحة (كوفيد - 19) وتكثيف التنسيق»، بما في ذلك مع القطاع الخاص.
تأتي هذه المطالبة بتمكين دول العالم أجمع من الحصول على لقاح للوباء الفتّاك في وقت تخوض فيه العديد من الشركات المصنّعة للأدوية ومختبرات الأبحاث سباقاً مع الزمن للعثور على لقاح ناجع، مع ما يرتّب على مثل هذا التحدّي من عبء مالي كبير.
ويدعو القرار، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى التأكّد من أنّ الموارد المخصّصة تضمن «الوصول العادل والشفّاف والمنصف والكفء والفعّال في الوقت المناسب إلى الأدوات الوقائية والاختبارات المخبرية (...) والأدوية واللقاحات المستقبلية لـ(كوفيد - 19)». ويشدّد القرار على أهمية أن يكون كلّ ما سلف «متاحاً لجميع المحتاجين إليه، لا سيّما البلدان النامية».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».