الكتل السياسية العراقية... توافقات على الكاظمي وخلافات حول الحصص الوزارية

توقعات بتقديم التشكيلة الحكومية إلى البرلمان الأسبوع المقبل

مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
TT

الكتل السياسية العراقية... توافقات على الكاظمي وخلافات حول الحصص الوزارية

مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي

لا تزال نسبة التوافق على مصطفى الكاظمي، المكلف تشكيل الحكومة العراقية، عالية جداً. ورغم بروز خلافات بشأن الاستحقاقات والحصص في الكابينة الحكومية المزمع تقديمها إلى البرلمان الأسبوع المقبل، فإن غالبية الخلافات لا تطال الكاظمي الذي يتصرف من موقع السيطرة على مجريات الأوضاع، بقدر ما هي خلافات بين الكتل السياسية نفسها. وطبقاً لما يراه المراقبون السياسيون المتابعون لمجريات المشاورات، فإنها خلافات داخل البيوت المكوِّناتية (الشيعية والكردية والسُنّية) مرة، وداخل القوى والأحزاب المنضوية داخل كل مكوِّن مرة أخرى.
فعلى صعيد الخلافات المكوناتية؛ فإنه في الوقت الذي يصر فيه الكرد على إبقاء وزارة المالية ضمن حصصهم الوزارية، فإن قوى شيعية عبرت عن رفضها إبقاء المالية لدى الكرد. وفيما يريد الكرد إبقاء وزير المالية الحالي فؤاد حسين ضمن كابينة الكاظمي؛ فإن كثيراً من النواب الشيعة من كتل مختلفة داخل البيت الشيعي أعلنوا أنهم لن يسمحوا بتمريره عند التصويت، وهو ما يعني خروجهم على إرادة كتلهم حتى في حال جرى التوافق عليه لأسباب سياسية.
الأمر نفسه بالنسبة لوزارة النفط التي هي من حصة البيت الشيعي؛ إذ إن الخلاف حولها شيعي - شيعي.
وعلى صعيد الكتل السُنّية؛ فإنه في الوقت الذي فشلت فيه محاولة تأسيس كتلة جديدة باسم «كتلة نواب المدن المحررة» بزعامة خميس الخنجر بهدف سحب البساط من «كتلة تحالف القوى العراقية» بزعامة محمد الحلبوسي، فإن الحصص الوزارية الخاصة بالسنة لا تزال حصة الأسد فيها لـ«تحالف القوى العراقية» مع وجود مؤشرات على منح كتلة الخنجر إحدى الحقائب المخصصة للسنة وهي 6 حقائب.
القيادي البارز في «تحالف القوى العراقية» محمد الكربولي، عضو البرلمان عن محافظة الأنبار، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف المباحثات مع الكاظمي بأنها حول «الثوابت التي حددناها منذ البداية، والتي تتعلق بالبرنامج الحكومي والانتخابات المبكرة، فضلاً عن وضع مناطقنا (الغربية)؛ سواء لجهة النازحين والمهجرين والمغيبين، أو إعادة إعمارها»، مبيناً أن «هذه الثوابت هي ما تهمنا قبل أي أمر آخر». وحول ما إذا كان وضع «تحالف القوى العراقية» قد تأثر بوجود كتلة جديدة (المدن المحررة)، يقول الكربولي: «هذا الموضوع لا نعير له أي أهمية تذكر». وبشأن السقف الزمني لتقديم الكاظمي كابينته الوزارية إلى البرلمان لغرض نيل الثقة، يقول الكربولي: «من المتوقع أن يقدم الكاظمي الكابينة الأسبوع المقبل».
إلى ذلك، دعا رئيس «كتلة بدر» في «تحالف الفتح» النائب محمد سالم الغبان رئيس الوزراء المكلف إلى الالتزام بالمبادئ التي اتفقت عليها الكتل السياسية معه. وفيما بدا أنها لهجة تحذيرية، قال الغبان في تغريدة على موقع «تويتر»: «إننا رفضنا الزرفي لأنه جاء من خلال آلية مرفوضة مخالفة للدستور والأعراف السياسية». وأضاف أن «الرئيس المكلف الحالي جاء بتوافق الكتل السياسية ليس لأنه الأفضل ولا بفوزه في الانتخابات، وإنما مخرجاً وحلاً للأزمة»، داعياً إياه إلى «الالتزام بالمبادئ التي اتفقت عليها الكتل السياسية معه».
وحول ما إذا كانت الخلافات الحالية بين الكتل السياسية يمكن أن تؤثر في النهاية على حظوظ الكاظمي في تشكيل الحكومة العراقية، يقول السياسي العراقي حيدر الملا، النائب السابق في البرلمان العراقي، لـ«الشرق الأوسط» إن «الخلافات داخل الكتل حول الوزارات والاستحقاقات أو تلك التي تتعلق بالقضايا السياسية، لن تؤثر إلى حد كبير على حظوظ الكاظمي بالقياس إلى المكلفَين اللذين سبقاه، لأسباب كثيرة؛ قسم منها يتعلق بالمعادلة التي جاء بها من سبقه، والمعادلة التي جاء بها، وفي المقدمة منها جو التوافق الكامل تقريباً الذي ألزمت الكتل نفسها به». وأضاف الملا أن «التأسيس الخاطئ الذي بدأ منذ تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي هو الذي أدى إلى كل هذه المشاكل التي نعانيها الآن والتي يحاول الجميع الخروج منها»، مبيناً أن «الكاظمي لا يزال يملك كثيراً من أوراق المناورة التي تجعله قادراً على نيل الثقة داخل البرلمان بنسبة تتعدى الـ70 في المائة حتى الآن».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».