الهند تخفض الفائدة وتحذيرات من مخاطر ائتمانية

الهند تخفض الفائدة وتحذيرات من مخاطر ائتمانية
TT

الهند تخفض الفائدة وتحذيرات من مخاطر ائتمانية

الهند تخفض الفائدة وتحذيرات من مخاطر ائتمانية

قالت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، في بيان، إن المؤسسات المالية في الهند تواجه «مخاطر متزايدة في ظل ظروف تشغيل عصيبة»، بسبب تداعيات تفشي فيروس «كورونا المستجد». وبحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ»، أمس (الجمعة)، خفضت «ستاندرد آند بورز» التصنيف المالي لشركة «شريرام ترانسبوت فاينانس» إلى «بي بي» من «بي بي بلس»، كما راجعت تصنيفها بالسالب للمجموعات المالية «باجاج فاينانس» و«مانابورام» و«ماتهوت» و«بي إف سي».
وقالت المؤسسة الأميركية إن ظروف التشغيل التي تواجهها المؤسسات المالية في الهند «من المرجح أن تتدهور»، في ظل ارتفاع تكلفة الائتمان وتراجع الأرباح.
كما عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها بالانخفاض لمعدل نمو إجمالي الناتج المحلي في الهند للعام المقبل 2021، إلى 1.8 في المائة، مقارنة بتوقعات سابقة تحدثت عن معدل نمو 3.5 في المائة، وقالت إن الاقتصاد الهندي يجب أن يعود إلى معدل نمو 7 في المائة «في المدى المتوسط».
ومن جانبه، خفّض البنك المركزي الهندي الجمعة معدل الفائدة الأساسي، وقدم دفعة بمليارات الدولارات لتخفيف الضغط المالي وإنعاش الاقتصاد المتدهور وسط الإغلاق المفروض لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد.
وخفض بنك الاحتياط الهندي (المركزي) معدل الفائدة على إعادة الشراء، وهو سعر الفائدة الذي يقترض به البنك المركزي من البنوك التجارية، بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75 في المائة؛ لتشجيع البنوك على استغلال الأموال الفائضة في النظام للإقراض.
وقال شاكتيكانتا داس، محافظ بنك الاحتياط الهندي، إن هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع البنوك على توزيع «الأموال الفائضة في الاستثمارات ومنح قروض لقطاعات الاقتصاد الإنتاجية». كما أعلن داس عن بذل المزيد من الجهود في خطابه الثاني منذ أن فرضت الهند الإغلاق في 25 مارس (آذار) للحد من انتشار «كوفيد - 19».
وأضاف أن «بنك الاحتياط الهندي» يخطط لتوفير 500 مليار روبية إضافية (6.53 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء طويلة الأجل.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.