الهند تخفض الفائدة وتحذيرات من مخاطر ائتمانية

الهند تخفض الفائدة وتحذيرات من مخاطر ائتمانية
TT

الهند تخفض الفائدة وتحذيرات من مخاطر ائتمانية

الهند تخفض الفائدة وتحذيرات من مخاطر ائتمانية

قالت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، في بيان، إن المؤسسات المالية في الهند تواجه «مخاطر متزايدة في ظل ظروف تشغيل عصيبة»، بسبب تداعيات تفشي فيروس «كورونا المستجد». وبحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ»، أمس (الجمعة)، خفضت «ستاندرد آند بورز» التصنيف المالي لشركة «شريرام ترانسبوت فاينانس» إلى «بي بي» من «بي بي بلس»، كما راجعت تصنيفها بالسالب للمجموعات المالية «باجاج فاينانس» و«مانابورام» و«ماتهوت» و«بي إف سي».
وقالت المؤسسة الأميركية إن ظروف التشغيل التي تواجهها المؤسسات المالية في الهند «من المرجح أن تتدهور»، في ظل ارتفاع تكلفة الائتمان وتراجع الأرباح.
كما عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها بالانخفاض لمعدل نمو إجمالي الناتج المحلي في الهند للعام المقبل 2021، إلى 1.8 في المائة، مقارنة بتوقعات سابقة تحدثت عن معدل نمو 3.5 في المائة، وقالت إن الاقتصاد الهندي يجب أن يعود إلى معدل نمو 7 في المائة «في المدى المتوسط».
ومن جانبه، خفّض البنك المركزي الهندي الجمعة معدل الفائدة الأساسي، وقدم دفعة بمليارات الدولارات لتخفيف الضغط المالي وإنعاش الاقتصاد المتدهور وسط الإغلاق المفروض لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد.
وخفض بنك الاحتياط الهندي (المركزي) معدل الفائدة على إعادة الشراء، وهو سعر الفائدة الذي يقترض به البنك المركزي من البنوك التجارية، بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75 في المائة؛ لتشجيع البنوك على استغلال الأموال الفائضة في النظام للإقراض.
وقال شاكتيكانتا داس، محافظ بنك الاحتياط الهندي، إن هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع البنوك على توزيع «الأموال الفائضة في الاستثمارات ومنح قروض لقطاعات الاقتصاد الإنتاجية». كما أعلن داس عن بذل المزيد من الجهود في خطابه الثاني منذ أن فرضت الهند الإغلاق في 25 مارس (آذار) للحد من انتشار «كوفيد - 19».
وأضاف أن «بنك الاحتياط الهندي» يخطط لتوفير 500 مليار روبية إضافية (6.53 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء طويلة الأجل.



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.