انطلاق المرافعات بـ«الكمامات» في محاكمة زعيم «داعش» في ألمانيا

متهم بتشكيل شبكة لتجنيد مقاتلين للتنظيم الإرهابي

{أبو ولاء} أثناء مثوله أمام المحكمة في ألمانيا عام 2017 (غيتي)
{أبو ولاء} أثناء مثوله أمام المحكمة في ألمانيا عام 2017 (غيتي)
TT

انطلاق المرافعات بـ«الكمامات» في محاكمة زعيم «داعش» في ألمانيا

{أبو ولاء} أثناء مثوله أمام المحكمة في ألمانيا عام 2017 (غيتي)
{أبو ولاء} أثناء مثوله أمام المحكمة في ألمانيا عام 2017 (غيتي)

بعد قرابة ثلاثة أعوام ونصف العام على اعتقاله، تبدأ اليوم المرافعات في محاكمة «أبو ولاء»، الذي يعتقد أنه كان قيادياً في تنظيم «داعش» في ألمانيا، بتهم تتعلق بالإرهاب.
ورغم التحديات التي تواجهها المحكمة في مدينة تسيله الألمانية بسبب فيروس كورونا، فإن هذه المخاوف لم تمنع هذه المحاكمة من الانطلاق. وعملاً بالإجراءات الصحية المتبعة، فقد أمرت المحكمة جميع المتواجدين في داخل القاعة بارتداء الكمامات، كما سيتم الحفاظ على المسافة المعمول بها بين الأشخاص في الداخل. وستقلص المحكمة من الأشخاص المسموح لهم بالجلوس داخل القاعة، من بينهم الصحافيون؛ بغية الحفاظ على التدابير الصحية. كما لن يسمح للمصورين بدخول القاعة تجنباً للحشود.
وألقي القبض على «أبو ولاء»، واسمه الحقيقي أحمد عبد العزيز عبد الله، في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2016، قبل شهر تقريباً من تنفيذ اللاجئ التونسي أنيس العامري عملية إرهابية استهدفت سوقاً للميلاد في برلين، وقتل فيها 12 شخصاً وأصيب 48 آخرون. ويعتقد الادعاء بأن العامري كان على علاقة بأبو ولاء وكانا من ضمن شبكة تضم متطرفين آخرين.
وعرف أبو ولاء بـ«الخطيب من دون وجه» لأنه كان غالباً ما ينشر أشرطة فيديو له وهو يعظ ويبدو في الصورة من الجانب وهو يرتدي غطاء للرأس ووجه مغطى. وقد وصل الرجل المولود عام 1984، إلى ألمانيا عام 2001 قادماً من كركوك في العراق، حيث قدم طلب لجوء. وبعد فترة قصيرة بدأ يخطب في مسجد في هيلدسهايم الذي أقفل منذ ذلك الحين، ويشارك في عدد من التجمعات المتطرفة ويخطب في مساجد في أنحاء ألمانيا منها مسجد في برلين كان يرتاده العامري.
وما زاد من الشكوك بوجود رابط بين العامري وأبو ولاء، صور التقطتها المخابرات الألمانية تظهر وجود العامري في مدينة هيلدسهايم، حيث كان يخطب أبو ولاء، قبل 10 أشهر من تنفيذه العملية الإرهابية في برلين والتي قاد فيها شاحنة في سوق مكتظ للميلاد.
وكان أبو ولاء المتزوج من امرأتين ولديه أطفال عدة، يخضع للمراقبة من قبل هيئة حماية الدستور، أي المخابرات الألمانية الداخلية. ولم تتمكن السلطات من القبض عليه إلا بعد إثبات صلة بينه وبين أنيل أو.، وهو ألماني من أصل تركي سافر إلى سوريا عبر تركيا عام 2015 للقتال إلى جانب «داعش». لدى عودته بعد عام ألقت الشرطة القبض عليه في مطار دوسلدورف. وفي اعترافاته قال، إن أبو ولاء كان له تأثير كبير عليه. وقد أعطى أنيل معلومات مهمة عن أبو ولاء للادعاء مقاتل أن يحصل على عقوبة مخففة. ويتهم «أبو ولاء» بتنظيم شبكة في ألمانيا لتجنيد مقاتلين لـ«داعش» وإرسالهم إلى مناطق القتال في سوريا والعراق.
واعتقلت الشرطة 4 آخرين مع «أبو ولاء» يشكلون شبكة معه حاولوا من خلالها تجنيد مقاتلين لـ«داعش». وبحسب الادعاء، فإن الخمسة شكلوا شبكة متطرفة كان «لأبو ولاء فيها دور قيادي بصفته ممثلاً لـ(داعش) في ألمانيا»، وأن هدف الشبكة «كان إرسال أشخاص إلى (داعش) في سوريا والعراق». والأربعة الآخرون أحدهم تركي الجنسية وآخر ألماني، وواحد ألماني صربي، والرابع يحمل الجنسية الكاميرونية، وتتراوح أعمارهم بين الـ27 و51 عاماً. وبحسب الادعاء، فإن الشبكة قدمت دعماً مادياً ولوجيستياً لثمانية أشخاص على الأقل لتهريبهم إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف «داعش». ومن بين هؤلاء، توأم ألماني، هما مارك وكيفن فجّرا نفسيهما في اعتداءين منفصلين قتلا فيهما ما يزيد على 150 شخصاً.
ومن بين الذين جندتهم الشبكة، أنيس العامري الذي يقول الادعاء إنه كان يرتاد مسجداً في مدينة دورتموند يخطب فيه أحد الذين يعتقد أنه من الشبكة نفسها التي أسسها «أبو ولاء». وبقي العامري على اتصال مع أفراد الشبكة عبر تطبيق (تليغرام) المشفر.
وبحسب ما تناقلت وسائل إعلام ألمانية، فقد جندت الشبكة كذلك 3 مراهقين كانوا يعدون «تلاميذ» أبو ولاء، نفذوا اعتداءً إرهابياً بقنابل مصنوعة منزلياً، استهدف حفل زفاف هندياً أصيب فيها الكاهن الذي يدين بالسيخ، إصابات بليغة.
وفي حال إدانتهم، يواجه المتهمون الخمسة عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».