«الأسوأ قد مرّ»... بارقة أمل في الدول الأكثر تضرراً من كورونا

عودة من «السبات الاقتصادي» في إسبانيا وإيطاليا... و«استقرار» المنحنى في النمسا

سيدة إيطالية تفتح متجرا للعب الأطفال في روما بعد سماح السلطات بفتح بعض المحال (رويترز)
سيدة إيطالية تفتح متجرا للعب الأطفال في روما بعد سماح السلطات بفتح بعض المحال (رويترز)
TT

«الأسوأ قد مرّ»... بارقة أمل في الدول الأكثر تضرراً من كورونا

سيدة إيطالية تفتح متجرا للعب الأطفال في روما بعد سماح السلطات بفتح بعض المحال (رويترز)
سيدة إيطالية تفتح متجرا للعب الأطفال في روما بعد سماح السلطات بفتح بعض المحال (رويترز)

يواصل وباء كورونا تفشيه في العالم، لكن بعض الدول الأكثر تضررا ترى بارقة أمل من إسبانيا حيث انتهى «السبات الاقتصادي» إلى فرنسا التي حددت يوم 11 مايو (أيار) موعداً لبدء التخفيف الجزئي للحجر وفي الولايات المتحدة حيث «مر الأسوأ».
إلا أن مسؤولين أشاروا، مع ذلك، إلى مخاطر التسرع في رفع الحجر المنزلي. وحذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من أن «عهد العولمة يعني أن مخاطر معاودة ظهور كوفيد - 19 وانتشاره ستستمر».
وفي إيطاليا، حيث تم تمديد الإغلاق التام المفروض في البلاد حتى 3 مايو (أيار)، يُصرح لبعض الشركات مثل المكتبات ومراكز غسيل الملابس باستئناف نشاطها اليوم (الثلاثاء) في بعض المناطق. لكن هذا التخفيف الذي أعلنه رئيس الحكومة جوزيبي كونتي، في 10 أبريل (نيسان)، لا يزال هامشيًا.
وفي النمسا، ستفتتح المتاجر الصغيرة أبوابها اليوم (الثلاثاء)، معتبرة أن منحنى الإصابات قد «استقر».

ومددت فرنسا، إحدى الدول التي تضررت بشكل كبير، الحجر لمدة شهر لكن الرئيس إيمانويل ماكرون خطط لافتتاح دور الحضانة والمدارس ورفع الحجر، وفقا لتقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلن ماكرون أمس (الاثنين) في كلمة متلفزة تمديد الحجر حتى 11 مايو (أيار)، حتى لو أن «الوباء بدأ يتباطأ» في البلاد حيث توفي نحو 15 ألف شخص جراء إصابتهم بالفيروس.
وسيكون الخروج تدريجيا، ففي حين سيتم إعادة فتح المدارس شيئا فشيئًا اعتبارًا من 11 مايو (أيار)، لكن الحانات والمطاعم ودور السينما ستبقى مغلقة حتى إشعار آخر، وكذلك الأمر بالنسبة للحدود مع الدول غير الأوروبية.
وتم، في بداية الحجر في فرنسا، فحص أي شخص تظهر عليه أعراض الإصابة، وإذا كانت النتيجة إيجابية، يتم عزله.
وذكر ماكرون، الذي أقر بأن بلاده «لم تكن على استعداد كاف» لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، بأن ارتداء القناع الواقي «يمكن أن يصبح منهجيا» في «حالات معينة» كاستخدام وسائل النقل العام.

وفي الولايات المتحدة، قال حاكم نيويورك أندرو كومو «لقد مر الأسوأ» رغم أن الولاية سجلت عشرة آلاف حالة جراء الوباء. وقال كومو «نحن في طور السيطرة على تفشي» الفيروس، مضيفا أن إعادة فتح الحياة الاجتماعية والاقتصادية ينبغي أن تتم «بعناية وبطء وذكاء».
وحثّ كومو سكان نيويورك على الاستمرار في اتباع إرشادات التباعد الاجتماعي، قائلاً إن «يومين أو ثلاثة أيام من السلوك المتهور» يمكن أن تعيد الحرب ضد الوباء لنقطة البداية.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة أنّ قراره بشأن موعد فتح الاقتصاد الأميركي بعد إغلاق البلاد سيكون أصعب قرار يتوجب عليه اتّخاذه.
وأعلن ترمب أمس (الاثنين) «نحن قريبون جدًا من وضع اللمسات الأخيرة على خطة لفتح بلادنا» مضيفا «نريد أن نفتح بلادنا ونعود للحياة الطبيعية» مشيرا إلى «استقرار» في منحنى الوباء.
وقدر مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأوبئة أنتوني فاوتشي أن الاقتصاد قد يتعافى تدريجيًا في مايو (أيار) بفضل بداية التحسن في المؤشرات الرئيسية لانتشار الوباء.

وتمارس الحكومات في جميع أنحاء العالم استراتيجية استئناف النشاط، والتي ستكون تدريجية بالضرورة، لتجنب موجة ثانية من الوباء أكثر فتكًا من الأولى.
وبدأت بعض البلدان الأقل تضررا، مثل النمسا بوضع خطة للخروج من الأزمة. ولكن أيا من الدول الأكثر تضررا، مثل الولايات المتحدة (أكثر من 23500 وفاة)، وإيطاليا (أكثر من 20000)، وإسبانيا (أكثر من 17000) أو المملكة المتحدة (أكثر من 11000) لم تعلن عن موعد محدد، كما فعلت فرنسا، لإنهاء الإجراءات الصارمة.
وما يزال العزل سيد الموقف حتى الآن، فعلى غرار باريس، وبعدها روما ومدريد، تنوي لندن التمديد. وأعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الذي ينوب عن بوريس جونسون مؤقتا في رأس الحكومة، أنه لا ينبغي رفع «الإجراءات المعمول بها حاليًا» على الفور، حيث إن البلاد «لم تتجاوز بعد ذروة» الوباء.
ويمضي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فترة النقاهة في قصر هو المقر الريفي لرؤساء الحكومة منذ 1921، بعد تعافيه من وباء كوفيد - 19.
في إسبانيا، ورغم إجراءات العزل المستمرة، سمحت الحكومة للعمال، تحت شروط صارمة، بالعودة إلى المصانع ومواقع البناء، بعد أسبوعين من «سبات» جميع الأنشطة الاقتصادية غير الأساسية.

وفي محاولة لإنعاش اقتصاد هش وتجنبا لحدوث عدوى، قامت الشرطة ومتطوعون بتوزيع عشرة ملايين قناع في المترو ومحطات القطار.
ويأتي استئناف الأنشطة المحدود هذا لاحقا للأخبار حول تحسن الوضع الصحي رغم وقوع وفيات يومية في العالم، الذي سجل أكثر من 117 ألف حالة وفاة منذ ظهور الوباء في ديسمبر (كانون الأول) في الصين.
في ألمانيا، دعت أكاديمية ليوبولدينا الوطنية للعلوم إلى عودة «على مراحل» إلى حياة أكثر طبيعية في حال «استقرت» أرقام الإصابات الجديدة.
في إيطاليا أو إسبانيا، سجلت الحصيلة اليومية أقل وطأة وفي العديد من البلدان، كما هو الحال في فرنسا، انخفض عدد المرضى في قسم العناية المركزة.

كما سجل في الولايات المتحدة تباطؤ معين، رغم وقوع أكثر من ألف حالة وفاة في اليوم (تم تسجيل أكثر من 1500 في 24 ساعة يوم الاثنين).
وفي الهند، أعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي أن الإغلاق العام في الهند المفروض نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد والذي يطال 1.3 مليار شخص، سيمدد حتى 3 مايو (أيار).
وحذرت منظمة الصحة العالمية أمس (الاثنين) بأن فيروس كورونا المستجد أكثر فتكا بعشر مرات من الفيروس المسبب لإنفلونزا «إتش1 إن1» الذي ظهر في مارس (آذار) 2009 في المكسيك، داعية إلى رفع الحجر المنزلي «ببطء».
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو من جنيف إنه «في نهاية المطاف، سيكون من الضروري التوصل إلى لقاح دائم وفعال وتوزيعه لوقف انتشار العدوى بشكل كامل».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».