تشاؤم مع اقتراب انتهاء مهلة محادثات النووي الإيراني

مسؤول غربي يرجح إمكانية الاتفاق بحلول 24 نوفمبر لكنه مختلف

رغم مرور قرابة عام على بدء المفاوضات بين ايران والقوى العالمية الست، يقول مسؤولون ان الجانبين لن يلتزما على الارجح بمهلة غايتها 24 نوفمبر (تشرين الثاني) للتوصل الى اتفاق نهائي لرفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وقال مسؤولون غربيون وايرانيون، ان الجانبين ربما يكتفيان باتفاقية مؤقتة أخرى تقوم على التخفيف المحدود للعقوبات، الذي تم الاتفاق عليه قبل عام، فيما يسعيان لحل خلافاتهما العميقة خلال الشهور المقبلة.
وقال مسؤول غربي "يمكن أن نرى إطار اتفاق نهائي بحلول 24 نوفمبر لكن ربما ليس الاتفاق نفسه".
وتجري ايران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين ومسؤولة السياسة الخارجية السابقة في الاتحاد الاوروبي كاثرين أشتون، محادثات تتنقل بين بروكسل وسلطنة عمان وفيينا.
ويصرح كل الاطراف بأن التوصل لاتفاق شامل لا يزال ممكنا لرفع كل العقوبات مقابل وضع قيود بعيدة المدى على البرنامج النووي الايراني، لضمان ألا تصنع ايران أبدا سلاحا ذريا.
لكن في الجلسات الخاصة تظل التوقعات أكثر تواضعا بكثير ازاء ما يمكن تحقيقه عندما يبدأ كبار مسؤولي وزارة الخارجية آخر أسبوع للمحادثات يوم الثلاثاء في فيينا.
وفي إشارة الى الاتفاق المؤقت، الذي تم التوصل اليه في جنيف قبل عام ونص على بدء المحادثات الحالية، قال مسؤول ايراني كبير "الأرجح هو أن يتم التوصل الى نسخة أكثر تفصيلا من اتفاقية جنيف بما يكفي لمواجهة الركود في ايران وأيضا تمديد المحادثات".
وتنفي ايران سعيها لصنع أسلحة نووية، لكنها ترفض وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم، ما أدى الى فرض عقوبات شديدة عليها من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة، فتراجعت عوائد النفط الايراني وارتفعت معدلات التضخم والبطالة في البلاد.
وقال بعض الدبلوماسيين ان مجرد تمديد المفاوضات ممكن. فيما ذكر مسؤول ايراني كبير أنها قد تمتد حتى مارس (آذار) من العام المقبل. وجرى تمديد المحادثات بالفعل لمدة أربعة أشهر في يوليو (تموز).