الوباء يدمّر توقعات نمو شرق آسيا و11 مليون شخص مهددون بالفقر

TT

الوباء يدمّر توقعات نمو شرق آسيا و11 مليون شخص مهددون بالفقر

قال البنك الدولي في تحديث اقتصادي، إن من المتوقع أن تؤدي جائحة فيروس كورونا إلى تباطؤ حاد في نمو الاقتصادات النامية في شرق آسيا والمحيط الهادي، وكذلك الصين.
وأضاف البنك مساء الاثنين، أن وضع توقعات دقيقة للنمو أمر صعب، بالنظر إلى التغير السريع للوضع، لكن تصوره الأساسي الآن يشير إلى أن النمو في الاقتصادات النامية بالمنطقة سيتباطأ إلى 2.1 في المائة في 2020، وإلى سالب 0.5 في المائة في تصور أقل مقارنة مع تقديرات نمو بنسبة 5.8 في المائة في 2019. وفي الصين، حين كان أول تفشٍ لفيروس كورونا في أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2.3 في المائة في التصور الأساسي، أو أن يبلغ مستوى منخفضاً عند 0.1 في المائة في تصور أقل، مقارنة مع نمو بنسبة 6.1 في المائة في 2019.
وفي يناير (كانون الثاني) كان البنك لا يزال يعول على معدل نمو اقتصادي بنسبة 5.9 في المائة في الصين، لكن ظهور فيروس كورونا المستجد في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، وتفشيه داخل حدودها وخارجها، استدعى إجراءات استثنائية من جانب بكين التي فرضت بصورة مفاجئة وحازمة حجراً صحياً على مدن بأسرها، وعطلت الدورة الاقتصادية في البلاد للتمكن من السيطرة على الوباء. وفي فبراير (شباط) سجل الإنتاج الصناعي الصيني انكماشاً لأول مرة منذ أكثر من 30 عاماً. وقال معدو تقرير البنك الدولي، إنه استناداً إلى البيانات التي جمعوها لغاية 27 مارس (آذار)، فإن المحك الآن هو «ما إذا كان بإمكان الحكومة أن تنعش النشاط الاقتصادي فجأة كما أوقفته فجأة». وأضافوا، أنه إذا كان عدد كبير من كبرى الشركات الصناعية في الصين قد استأنف نشاطه، فإن عدداً كبيراً من الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة لا تزال تواجه صعوبات. وخلال مؤتمر عبر الهاتف قال آديتيا ماتو، كبير اقتصاديي البنك في منطقة جنوب شرقي آسيا والمحيط الهادي، إنه «من الصعب وضع توقعات دقيقة في بيئة متغيرة باستمرار». أما بالنسبة لعموم منطقة جنوب شرقي آسيا والمحيط الهادي، فتوقع البنك، أن يُلحق الوباء أضراراً فادحة بجهود مكافحة الفقر فيها، محذراً من أن السيناريو الأكثر تشاؤماً يتوقع تزايد أعداد الفقراء في هذه المنطقة بدلاً من انخفاضها.وبالمقارنة مع التوقعات السابقة لفترة ظهور الوباء، قال البنك، إن السيناريو الأكثر تفاؤلًا يشير إلى أن 24 مليون شخص كان متوقعاً أن يخرجوا من وهدة الفقر هذا العام سيظلون يعيشون بأقل من 5.5 دولار في اليوم. أما إذا تحقق السيناريو الأكثر سوداوية، بحسب البنك، فإن أعداد الفقراء في هذه المنطقة ستزداد بمقدار 11 مليون شخص بسبب فيروس كورونا المستجد، بدلاً من أن تنخفض. وقبل ظهور فيروس كورونا المستجد كان البنك يتوقع خروج 35 مليون شخص في هذه المنطقة من دائرة الفقر في 2020، أكثر من 25 مليوناً منهم في الصين.



واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

واشنطن وسيول يؤكدان استمرار تحالفهما «القوي»

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)
هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (رويترز)

أجرى هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأميركي جو بايدن، حسبما أفاد به مكتبه، في بيان، اليوم (الأحد).

ونقل البيان عن هان قوله: «ستنفذ كوريا الجنوبية سياساتها الخارجية والأمنية دون انقطاع، وستسعى جاهدة لضمان الحفاظ على التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتطويره على نحو مطرد».

وأضاف البيان أن بايدن أبلغ هان بأن التحالف القوي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا يزال كما هو، وأن الولايات المتحدة ستعمل مع كوريا الجنوبية لمواصلة تطوير وتعزيز التحالف بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة.

من جهته، قال بايدن لرئيس وزراء كوريا الجنوبية، إن التحالف بين سيول وواشنطن «سيبقى ركيزة السلام والازدهار» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأعرب الرئيس الأميركي، حسبما ذكر البيت الأبيض في بيان، عن «تقديره لصمود الديمقراطية وسيادة القانون في جمهورية كوريا».

وخلال هذا التبادل الأول بين بايدن وهان، منذ تولي الأخير مهام منصبه، خلفاً للرئيس يون سوك يول، أصبح هان، وهو تكنوقراطي مخضرم اختاره يون رئيساً للوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، وفقاً للدستور، بينما تُحال قضية يون إلى المحكمة الدستورية.

وأصبح هان، رئيس الوزراء، قائماً بأعمال الرئيس، بعد موافقة البرلمان في تصويت ثانٍ على مساءلة الرئيس يون سوك يول، بهدف عزله، بسبب محاولته قصيرة الأمد فرض الأحكام العرفية. وتم منع يون من ممارسة سلطاته الرئاسية، ويتطلب الدستور أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بصفة مؤقتة.

وفي مسعى آخر لتحقيق الاستقرار في قيادة البلاد، أعلن حزب المعارضة الرئيسي أنه لن يسعى إلى مساءلة هان، على خلفية صلته بقرار يون إعلان الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وقال لي جيه ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض: «نظراً لأن رئيس الوزراء تم تكليفه بالفعل بمهام القائم بأعمال الرئيس، ونظراً لأن الإفراط في إجراءات المساءلة قد يؤدي إلى فوضى في الحكم الوطني، قرَّرنا عدم المضي قدماً في المساءلة».

التهديد الكوري الشمالي

أثار إعلان يون المفاجئ للأحكام العرفية والأزمة السياسية التي أعقبت ذلك قلق الأسواق وشركاء كوريا الجنوبية الدبلوماسيين إزاء قدرة البلاد على ردع جارتها الشمالية المسلحة نووياً. وعقد هان اجتماعاً لمجلس الوزراء ومجلس الأمن القومي، بعد وقت قصير من التصويت على مساءلة يون، أمس (السبت)، وتعهَّد بالحفاظ على الجاهزية العسكرية لمنع أي خرق للأمن القومي. وقال فيليب تيرنر، سفير نيوزيلندا السابق لدى كوريا الجنوبية، إن شركاء سيول يريدون رؤية قيادة مؤقتة يمكن الوثوق بها وتلتزم بالدستور في أقرب وقت ممكن.

لكنه قال إنه حتى مع وجود قائم بأعمال الرئيس، فسيواجه الشركاء الدوليون شهوراً من الغموض لحين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة.

ولدى المحكمة الدستورية ما يصل إلى 6 أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون أو تعيده إلى منصبه. وإذا تم عزله أو استقال، فسيتم إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً بعد ذلك.

التداعيات الاقتصادية

وارتفعت الأسهم الكورية الجنوبية للجلسة الرابعة على التوالي، يوم الجمعة، على أمل أن تتحسَّن حالة الغموض السياسي بعد التصويت على المساءلة في البرلمان، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء. وقال زعيم الحزب الديمقراطي إن القضية الأكثر إلحاحاً هي الركود في الاستهلاك الناجم عن الطلب المحلي غير الكافي، وتقليص الحكومة لدورها المالي. ودعا إلى إنشاء مجلس استقرار وطني للحكم يضم الحكومة والبرلمان لمناقشة التمويل والاقتصاد وسبل العيش العامة. وكانت أزمة على خلفية مشكلات حول الميزانية واحدة من الأسباب التي ذكرها يون عند محاولة فرض الأحكام العرفية.