«حماس» تعلن اعتقال «متخابرين» مع إسرائيل

قالت إنهم كلفوا مراقبة «مسيرات العودة» وتقديم معلومات أخرى

مسيرات العودة في خان يونس التي كانت تنطلق كل جمعة في قطاع غزة (أ.ف.ب)
مسيرات العودة في خان يونس التي كانت تنطلق كل جمعة في قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«حماس» تعلن اعتقال «متخابرين» مع إسرائيل

مسيرات العودة في خان يونس التي كانت تنطلق كل جمعة في قطاع غزة (أ.ف.ب)
مسيرات العودة في خان يونس التي كانت تنطلق كل جمعة في قطاع غزة (أ.ف.ب)

كشف جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة «حماس» في قطاع غزة، النقاب عن اعتقال عدد من المتخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي، كانت مهمتهم مراقبة فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة، بحسب بيان للحركة.
ونشرت «الداخلية» في القطاع فيلماً قصيراً يرصد الصراع بين أجهزة الأمن في غزة والمخابرات الإسرائيلية في قضية العملاء.
وقدّم الفيلم مشهداً تمثيلياً يُحاكي عملية اعتقال جهاز الأمن الداخلي أحد المشتبه بهم في رصد ومراقبة مسيرات العودة. وقد أظهرت التحقيقات أنه من أقدم وأهم العملاء المُجندين من قبل المخابرات الإسرائيلية.
وكشف الفيلم عن تفاصيل أحد العملاء، الذي يحمل الرمز «M12» ويبلغ من العمر 60 عاماً، وقد ارتبط بالمخابرات الإسرائيلية منذ عام 1994.
واعترف المتخابر «M12» بتقديم معلومات حول عدد من رجال المقاومة، ومن العاملين في جهاز الأمن الداخلي، وعن أشخاص يعملون في الشرطة الفلسطينية.
وذكر أنه تواصل في شهر مايو (أيار) 2018 مع ضابط يُدعى «رياض»، وقدم له معلومة عن مكان لإطلاق صواريخ للمقاومة من خلف منزل في محيط سكنه.
ويروي المتخابر في اعترافاته أن ضابط المخابرات كان يسأله عن التحضيرات التي تتم كل جمعة لتنظيم مسيرات العودة، ودعوة الجماهير للتوجه إلى الحدود للمشاركة في هذه الفعاليات، والتعرف على الشباب الذين يجلبون الإطارات المطاطية (الكوشوك). وتحدث أيضاً عن تكليفه مهام متابعة مسيرات العودة ومراقبة نشطائها.
وتعامل هذا المتخابر مع عدد من الضباط الإسرائيليين؛ ففي عام 1994 كان تواصله مع الضابط «أبو داود»، وفي 2009 مع الضابطين «جلال» و«جهاد»، وفي 2016 كان على تواصل مع الضابط «شفيق»، فيما كان يتواصل عام 2017 مع الضابطين «زاهر» و«رياض».
ونشر الفيلم صورة لضابط المخابرات الإسرائيلية «شفيق» الذي يعمل في حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة، واعترف المتخابر «M12» بأنه قابل الضابط المذكور في منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2016، في حين كانت المقابلة الثانية في بداية شهر يونيو (حزيران) 2017، والمقابلة الثالثة بمدينة «نتانيا» في الأراضي المحتلة.
وقال متخابر آخر يحمل الرمز «R 24» ويبلغ من العمر 63 عاماً، إنه كان على تواصل وثيق مع ضباط مخابرات آخرين. وقال إن ضابط المخابرات الإسرائيلية «أبو الأمير» قال له باللهجة المحلية: «إحنا دفعنا فلوس كتير في غزة ليثور الناس على حكومة غزة (حماس)، لكن للأسف كل المشاريع وكل الطرق التي استخدمناها فشلت، والناس بدل ما تثور على الحكومة في غزة، توجهت للحدود تعمل لنا مشاكل هناك».
ولم يكشف الجهاز عن عدد العملاء الذين تم إلقاء القبض عليهم، واكتفى بعرض متخابرين اثنين فقط. وتطلق «حماس» بين الفينة والأخرى حملات تفتح فيها باب التوبة للعملاء وتعتقل آخرين وتحاكمهم وتعدمهم.
وأقدمت «حماس» منذ سيطرتها على القطاع في 2007 على إعدام عدد من الأشخاص بتهمة التخابر مع إسرائيل، بينهم من تم إعدامه ميدانياً مما خلف انتقادات كبيرة.
وتنفيذ أحكام الإعدام يتم رغم الخلاف القانوني حول الأمر؛ إذ ترى «السلطة» أن محاكم «حماس» غير مختصة، إضافة إلى أن أي إعدامات وفق القانون الفلسطيني تحتاج من أجل تنفيذها إلى توقيع الرئيس.
لكن الفصائل الفلسطينية في غزة تؤيد هذه الحملات. وعدّت فصائل فلسطينية أن ما تم الكشف عنه من قبل أجهزة الأمن بقطاع غزة، حول اعتقال عددٍ من المتخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي المكلفين مراقبة مسيرات العودة، «يفضح حالة الرعب التي أصابت الاحتلال وقيادته المهزومة من مسيرات العودة». وثمنت الفصائل، في بيان مشترك لها، ما تقوم به الأجهزة الأمنية في القطاع، والمتمثل في «حماية العمل الشعبي والوطني وتحصين الجبهة الداخلية وحمايتها من الاختراق أو الزعزعة»، ودعت إلى زيادة الحرص واليقظة في ظل استمرار الحصار والحالة المعيشية السيئة في غزة والخوف من انتشار فيروس «كورونا» الذي «قد يفتح شهية الاحتلال لتكثيف حملاته العدوانية على غزة».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.