توقعات بانعكاس قرارات الحكومة المصرية على سوق المال في المدى المتوسط

بعد خفض ضريبة التعامل في البورصة

TT

توقعات بانعكاس قرارات الحكومة المصرية على سوق المال في المدى المتوسط

أثنى محللون بسوق المال المصرية، على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية بشأن خفض ضريبة البورصة؛ لكنهم قالوا إنها متأخرة للغاية، وإن الأفضل كان إلغاء الضريبة بالكامل، وتوقعوا انعكاسها بشكل إيجابي على المدى المتوسط.
وقررت الحكومة المصرية الثلاثاء خفض ضريبة الدمغة بالبورصة على غير المقيمين، لتصبح 1.25 في الألف بدلاً من 1.5 في الألف، وعلى المقيمين لتصبح 0.5 في الألف بدلاً من 1.5 في الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022.
وأقرت الحكومة أيضاً خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50 في المائة، لتصبح 5 في المائة، بجانب الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل، وزيادة عمق السوق المصرية، وإعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً، وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى مطلع 2022.
وأكد محمد معيط وزير المالية المصري، مقرر المجموعة الوزارية الاقتصادية، أمس الثلاثاء، حرص الوزارة على تقديم أوجه الدعم والمساندة للنشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في سوق المال المصرية، موضحاً أن مجلس الوزراء وافق على عدد من المقترحات التي تتضمن حوافز إضافية لعملية القيد والتداول في البورصة، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب.
وقال إن الحكومة قررت إعفاء الأجانب وغير المقيمين من ضرائب الأرباح الرأسمالية تماماً وبشكل نهائي، وتطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار 1.25 في الألف بدلاً من 1.5 في الألف عن عمليات الشراء والبيع، موضحاً أنه تقرر تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية 2022، والخفض الفوري لضريبة الدمغة عليهم إلى نصف في الألف، بدلاً من 1.5 في الألف لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.
ذكر بيان لوزارة المالية أن المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت على تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول بالبورصة، بنسبة 20 في المائة لتصبح 5 في المائة بدلاً من 6.25 في المائة ألف الذي تتقاضاه الهيئة العامة للرقابة المالية.
أوضح البيان أن وزارة المالية حرصت خلال الفترة الماضية على إجراء حوارات مفتوحة مع مختلف الأطراف المعنية، والشركات العاملة بالسوق المصرية، بهدف تحفيز الاستثمار في البورصة على النحو الذي يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري. وقد حظيت - في هذا الإطار - توصيات الجمعية المصرية للأوراق المالية باهتمام كبير، باعتبارها الجهة المهنية الممثلة لكل الشركات العاملة بالسوق المصرية.
ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن خالد أبو هيف، أمين صندوق الجمعية المصرية للأوراق المالية (إيكما): «كنا نطالب بإلغاء الضريبة بشكل عام وكان هناك رفض لذلك... والآن تمت الاستجابة لبعض الطلبات». وأضاف أن القرارات التي تم اتخاذها ستفيد السوق، وأن «الوضع الآن أكثر كفاءة مما كان عليه، ولدينا وقت حتى 2022 للدراسة مع وزارة المالية، ومحاولة إلغاء الضريبة بشكل عام».
وقال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة «مباشر كابيتال هولدنغ للاستثمارات المالية»: «كانت فرصة ذهبية لإلغاء الضريبة التي كانت من بين شروط برنامج قرض صندوق النقد، وذلك نظراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي. إنما خفض جزء وتأجيل البت في ضريبة الأرباح الرأسمالية ما هو إلا تأجيل للمسألة... كنت أتمنى حسم ملف الضرائب بشكل نهائي».
وجاءت إجراءات الحكومة ليلة أول من أمس لمساعدة سوق المال، ومحاولة انتشالها من عثرتها وسط ذعر المتعاملين من تأثيرات فيروس «كورونا»، وسعيهم للتخارج من السوق بأي أسعار.
وهوى المؤشر الرئيسي لبورصة مصر نحو 34 في المائة منذ بداية العام الجاري، بينما فقدت الأسهم نحو 200 مليار جنيه من قيمتها السوقية خلال الفترة نفسها.
وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك «الاستثمار فاروس»: «القرارات جاءت متأخرة؛ لأن الأسعار تشهد تراجعات منذ وقت كبير وليس من اليوم؛ لكن بشكل عام خفض الضريبة إيجابي، وكان الأفضل إلغاؤها».
كانت مصر قد فرضت ضريبة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو (أيار) 2013، قبل أن توقف العمل بها، وتفرض ضريبة بنسبة 10 في المائة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو (تموز) 2014، ثم توقف العمل بها في مايو 2015.
وأقرت الحكومة في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة، تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق، ثم 1.5 في الألف في العام الثاني، لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ. وأوقفت العمل بالشريحة الثالثة في يوليو الماضي.
وقال وائل عنبة: «القرارات جاءت بعد وقوع الأزمة، وكان ينقصها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية بالكامل على المقيم وغير المقيم... سيكون لها تأثير لكن على المدى المتوسط والطويل بعد انتهاء أزمة (كورونا)».
وأكدت مصر 196 حالة إصابة بفيروس «كورونا»، و6 وفيات.
وقال إبراهيم النمر: «المستثمرون كانوا يطمعون في إجراءات أكثر... السؤال هو: كم الضرائب التي حصلتها الدولة حتى الآن؟ السوق كانت قيمتها السوقية تريليون جنيه منذ عامين، والآن فقدت أكثر من نصف قيمتها... الضرائب من أهم عوائق السوق والأفضل كان الإلغاء».


مقالات ذات صلة

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

الاقتصاد منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

وقّعت مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية اتفاقين باستثمارات 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مصريون يلجأون للمعارض لشراء احتياجاتهم مع ارتفاع الأسعار (الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية)

الغلاء يُخلخل الطبقة الوسطى في مصر... رغم «التنازلات»

دخلت الطبقة الوسطى في مصر مرحلة إعادة ترتيب الأولويات، بعدما لم يعد تقليص الرفاهيات كافياً لاستيعاب الزيادات المستمرة في الأسعار، فتبدلت معيشتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

سوق الأسهم السعودية تخسر 39 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تخسر 39 نقطة في أولى جلسات الأسبوع

أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

تراجع «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، بمقدار 39.80 نقطة، وبنسبة 0.33 في المائة، في أولى جلسات الأسبوع، إلى مستويات 12059.53 نقطة، وبسيولة بلغت قيمتها 3.3 مليار ريال (878 مليون دولار)، فيما بلغت كمية الأسهم المتداولة 443 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 91 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 129 شركة على تراجع.

وتراجع سهما «الراجحي» و«الأهلي» بنسبة 0.32 و0.59 في المائة، إلى 92.80 و33.90 ريال على التوالي. كما انخفض سهم «المراعي» بمعدل 2.29 في المائة، عند 59.70 ريال. وشهد سهم «الحفر العربية» تراجعاً بقدار 2.2 في المائة، إلى 115.2 ريال.

في المقابل، تصدر سهم «الكابلات السعودية»، الشركات الأكثر ربحية، بنسبة 8.49 في المائة، عند 93.30 ريال، يليه سهم «سمو» بمقدار 6.61 في المائة، إلى 47.60 ريال.

وصعد سهم «سينومي ريتيل» بنسبة 1.48 في المائة، إلى 12.36 ريال، وسط تداولات بلغت قيمتها 12.9 مليون ريال. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 72.18 نقطة ليقفل عند مستوى 31173.07 نقطة، وبتداولات قيمتها 69 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 5 ملايين سهم.