«كورونا» في دول العالم... بعضها استبقته وأخرى تعاني

خبيرة ترجح أن معدل الوفيات يتوقف على قدرة أنظمة الرعاية الصحية في كل بلد

صينيون يرتدون الأقنعة الواقية في شنغهاي (رويترز)
صينيون يرتدون الأقنعة الواقية في شنغهاي (رويترز)
TT

«كورونا» في دول العالم... بعضها استبقته وأخرى تعاني

صينيون يرتدون الأقنعة الواقية في شنغهاي (رويترز)
صينيون يرتدون الأقنعة الواقية في شنغهاي (رويترز)

سجلت أكثر من 200 ألف إصابة بوباء «كورونا المستجد» الذي يجتاح العالم حتى اليوم (الأربعاء) في العالم، ووفيات تتجاوز ثمانية آلاف، منذ بدء انتشار الفيروس في ديسمبر (كانون الأول).
ويعتقد أن هذه الأرقام لا تعكس سوى جزء من الحالات الفعلية؛ لأن عدداً كبيراً من الدول لا تقوم بالفحوص المطلوبة سوى لمن يتطلب وضعهم دخول المستشفى. لكن وراء تلك الأرقام تجارب مختلفة للدول التي طالها الوباء، حسبما أورد إحصاء لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويطرح تفشي «كورونا» أسئلة عدة حول تعامل الدول معه في مختلف مراحل مكافحته حالياً، مثل «ما هو مستوى الاحتواء الذي يمكن أن يحدث فرقاً، ومتى يجب تكثيف هذه التدخلات؟ هل يجب اتباع نموذج ووهان لوقف المرض كلياً؟ وسؤال آخر ليس له إجابة بعد هو، ما إذا كنت ستتمتع بمناعة طويلة المدى في حال تعرضت للفيروس. وفي النهاية، ما هي نسبة الوفيات الحقيقية؟».
وفي محاولة للرد على تلك الاستفسارات، ترى شارو ليوين، مديرة معهد بيتر دوهيرتي للعدوى والمناعة في ملبورن وكبيرة خبراء سياسة الأمراض المعدية، أن الدول التي فوجئت بوباء «كورونا المستجد» أو لم تستجب لانتشاره بشكل قوي دفعت ثمناً باهظاً، وإن قليلاً من الدول استبقت الانتشار الواسع للفيروس.

وتعتقد الخبيرة، أن نسبة الوفيات بـ«كوفيد – 19» في الإجمال 1 إلى 2 في المائة نسبة إلى عدد الإصابات. وترتفع هذه النسبة بحسب العمر: فوق 80 عاماً النسبة تصل إلى 15 في المائة، ما بين 70 و79 عاماً نحو 6 في المائة، وما بين 60 - 65 عاماً نحو 3 في المائة. وتحت الستين أقل من ذلك بكثير جداً. كما يرتفع معدل الوفيات إذا ترافق السن مع أمراض مزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري.
ولكن معدل الوفيات يعتمد كذلك على قدرات الرعاية الصحية في البلاد.
فمن المرجح أن ووهان، التي بلغت نسبة الوفيات فيها ما بين 8 و10في المائة، تضررت كثيراً؛ لأن الفيروس فاق قدرات نظام الرعاية الصحية في المدينة التي كانت غير مستعدة مطلقاً. وفي حال قارنا ذلك بالمقاطعات الصينية خارج ووهان (عاصمة مقاطعة هوباي)، فإن معدل الوفيات ينخفض إلى ما بين 1 و2 في المائة. الفيروس نفسه والسكان أنفسهم وتوزيع مشابه بالنسبة للعمر. الخلاصة؟ الاختلاف يتعلق بحدة العدوى عندما تتخذ إجراء، حسب ليوين.
وتتابع الخبيرة «نحن نعلم أن الوفيات تختلف في أجزاء مختلفة من العالم، لكن من غير المحتمل أن يكون ذلك بسبب وجود سلالات مختلفة من الفيروس. لذلك؛ يبدو أن العوامل الرئيسية هي شدة المرض وقدرة أنظمة الرعاية الصحية».
وخارج الصين، كانت هناك استعدادات، رغم أن الوضع في إيطاليا مقلق للغاية؛ فهي تسجل معدلات وفاة تصل إلى 6 في المائة. ويشار إلى أن إيطاليا لديها نسبة أعلى من كبار السن مقارنة بالصين. وإيطاليا مثال على عواقب التأخر في إدراك المشكلة. فقد بدأت في الاستجابة عندما سجلت وفيات. عندما تكون في هذه المرحلة، فهذا يعني أن لديك فيروساً ينتشر منذ فترة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.
سنغافورة وهونغ كونغ تستحقان الإشادة؛ لأنهما تحركتا في وقت أبكر بكثير. وربما كانت الإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدول أقل قبولاً لدى السكان؛ لأن التهديد لا يكون مرئياً، لكن بمجرد حدوث حالات وفاة، وتصاعد الحالات، وعدم قدرة الناس على دخول المستشفيات، تتعالى أصوات السكان وتبدأ في دعوة السلطات إلى التدخل.

سجلت كوريا الجنوبية أعداد إصابات كبيرة، لكنها كانت محصورة في مجتمعين. ومن المهم تذكر أن هونغ كونغ وسنغافورة عانتا من مرض سارس، كما عانت كوريا الجنوبية من متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس)؛ ولذلك تعلم هذه الدول كيف ينتشر الوباء كالنار في الهشيم.
وتابعت الخبيرة «الإغلاقات فعالة. بعد إغلاق ووهان بأسبوعين - وهي بالضبط فترة حضانة المرض - بدأت أعداد الإصابات بالانخفاض. لكن السؤال هو، ما إذا كان ذلك الإجراء إلزامياً؟».
وفي سنغافورة بدأت عمليات الفحص باكراً جداً، وتعقبوا الحالات من خلال رصد اتصالات المصاب بغيره. ولكن إجراءاتهم لتقليل الاختلاط الاجتماعي لم تكن صارمة جداً. فقد أغلقوا المدارس، لكن لفترة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع فقط. ورغم أنهم منعوا التجمعات، إلا أن السكان كانوا يتوجهون إلى أماكن عملهم.
في الصين على سبيل المثال، أشك في أن هناك مناعة واسعة ضد الفيروس، فقد تم تسجيل 80 ألف حالة مؤكدة بين السكان البالغ عددهم 1.5 مليار نسمة. لا يزال يتعين علينا معرفة المزيد عن كيفية تطوير بعض السكان لاستجابة مناعية ضد الفيروس من دون أن تظهر عليهم أي أعراض.
عادة تختفي الفيروسات عندما لا يصبح هناك أشخاص يمكن أن تصيبهم. نحن نتحدث عن عدد الأشخاص الذين يمكن أن يعديهم الشخص المصاب بالفيروس. الفيروس لن يختفي إلا إذا وصل عدد هؤلاء الأشخاص إلى أقل من 1، وهو ما يعني أنه لا يوجد أحد ينقل المرض إلى شخص آخر.
وتستكمل الخبيرة «هل سيعود الفيروس؟ لا ندري. فيروس سارس لم يعد».

ورغم تأخر الصين كثيراً في استجابتها. وكان هناك الكثير من الاختلالات في ديسمبر (كانون الأول) وفي يناير (كانون الثاني). ولكنهم كانوا يعملون دون وجود معلومات، وقاموا بعمل رائع بإغلاق المدينة بعد ذلك.
أما في الولايات المتحدة، فالأمر يدعو للدهشة. فالمراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض هي بمثابة الأستاذ في جميع أشكال الاستجابات الصحية العامة، وقد فعلت الولايات المتحدة أموراً في غاية الروعة خارج الولايات المتحدة للتعامل مع إيبولا وسارس وغيرهما من الأوبئة. لكن داخل الأراضي الأميركية لم يقتربوا بالنسبة لفيروس كورونا، ولو قليلاً من ذلك للنجاح الذي حققوه خارج البلاد. نعم. يعمل عدد من الأشخاص الرائعين جداً في مراكز السيطرة على الأمراض، وهم من يجب أن يتولوا إدارة الأمر.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».