محطات ورجال في حكم ماليزيا

تنكو عبد الرحمن (1903 - 1990) هو أبو ماليزيا المستقلة وأول رؤساء حكومتها.
سليل أسرة مالكة من ولاية كداه بشبه جزيرة الملايو. أبوه السلطان عبد الحميد حليم شاه، وهو محام خريج جامعة كامبريدج البريطانية العريقة، ولقد تولى المنصب بين 1955 وحتى 1970. أساساً تولى تنكو عبد الرحمن بين 1955 و1957 منصب الوزير الأول لاتحاد الملايو قبل أن يصبح أول رئيس الوزراء بعد استقلال الملايو عام 1957. ومن ثم، احتفظ بمنصبه بعد دمج كل من ساراواك وصباح وسنغافورة (التي انسحبت لاحقاً) بالملايو لتتأسس ماليزيا الحديثة، واستمر في قيادة البلاد حتى 1970، عندما خلفه في المنصب نائبه تون عبد الرزاق. ولقد كان تنكو عبد الرحمن أول أمين عام لمنظمة التعاون الإسلامي (بين 1970 و1973)

- مهاتير محمد
طبيب ورئيس وزراء حكم ماليزيا لفترة طويلة، ولد عام 1925، في ولاية كداه، وتولى الحكومة للمرة الأولى عام 1981 وحتى عام 2003، ينظر له باعتباره مسؤولاً عن التحولات الكبرى في اقتصاد البلاد من الزراعة إلى الصناعة، فضلاً عن وضعها بمصاف الدول الواعدة.
بدأ مهاتير محمد حياته العملية بممارسة مهنة الطب، حتى إنه عنون مذكراته الشخصية الصادرة عام 2011 بـ«طبيب في رئاسة الوزراء»، نال عضوية البرلمان عن تحالف «أومنو» القومي الماليزي عام 1964، وطرد من الحزب فيما بعد بسبب كتاباته المنتقدة لعرقية الملايو، لكن تمكن من العودة لصفوف الحزب الحاكم، وشغل منصب وزير التعليم قبل رئاسة الوزراء.
شهدت سنوات حكمه فترة صعوده فورة ذات طابع تصنيعي، وهي الفترة التي صنفت فيها ماليزيا ضمن «النمور الآسيوية» في إشارة إلى اقتصادها الواعد، ورغم مغادرته لرئاسة الوزراء فقد ظل فاعلاً وحاضراً في السياسة الماليزية، لكنه استقال من الحزب الحاكم عام 2008 معتزلاً العمل السياسي، وخلفه رئيسان للوزراء عبد الله بدوي ونجيب رزاق.
واجهت سنوات حكم مهاتير انتقادات حقوقية، ومنها ما يتعلق بتجاوزاته المزعومة وإداراته للخلافات مع خصومه أو حلفائه، ومن أبرز تلك المحطات صدامه الكبير مع نائبه السياسي البارز أنور إبراهيم في نهاية التسعينات، الذي انتهى سجيناً بتهم منها «الفساد والمثلية الجنسية». لكن مهاتير عاد وتحالف مع إبراهيم عام 2018 ولعب دوراً في إصدار عفو عنه، وخاضا الانتخابات البرلمانية معا ضمن «تحالف الأمل»، وتولى مهاتير رئاسة الوزراء كأكبر رئيس حكومة في العالم سناً، وبعد سنتين تقدم باستقالته.

- نجيب رزاق
رئيس الوزراء السادس لماليزيا منذ استقلالها عام 1957، وشغل رئاسة الحكومة لتسع سنوات تقريباً (2009: 2018)، ويتحدر من أسرة سياسية بارزة، إذ إنه نجل تون عبد الرزاق رئيس الوزراء الثاني في تاريخ البلاد.
تلقى رزاق تعليماً رفيعاً ودرس الاقتصاد في جامعة نوتينغهام ببريطانيا كما حصل على درجة الدكتوراه عام 1974.
مضى بمسار الحياة البرلمانية وصولاً إلى تولي الحكومة، حيث تنقل بين حقائب التربية، والاتصالات، والمالية، والدفاع، وكان نائباً لرئيس الحكومة عبد الله بدوي، وخلفه بعد استقالته عام 2009.
خلال السنتين الأخيريتين من حكمه بدأت تتسرب أنباء تهم الفساد والثراء غير المشروع لرزاق وعائلته، ولم تفلح محاولاته لإقصاء مناوئيه من الحزب الحاكم مثل محيي الدين ياسين، في وقف كرة الثلج التي أطاحت بحكمه. وبعد نجاح «تحالف الأمل» بقيادة مهاتير محمد وأنور إبراهيم في إزاحته من خانة الغالبية، غادر رزاق موقعه رئيساً للوزراء وفقد «ائتلاف جبهة الملايو» رئاسة الحكومة للمرة الأولى منذ تأسيسه. وأخضع نجيب رزاق للاعتقال فور مغادرة السلطة، ووجهت له السلطات في يوليو (تموز) 2018 تهم فساد بشكل رسمي، تتعلق بـ«اختلاس 700 مليون دولار من أحد الصناديق الاستثمارية السيادية التابعة للدولة»، ومنعت السلطات بقيادة مهاتير محمد، رزاق من مغادرة البلاد بعد خسارته الانتخابات.

- أنور إبراهيم
رغم أن أنور إبراهيم، المولود عام 1947، لم يتول قط رئاسة الوزراء في ماليزيا، فإنه كان قاب قوسين من الأمر قبل أن يغادر موقع نائب رئيس الوزراء عام 1998 ملاحقاً بتهم «فساد مالي وشذوذ جنسي».
يعد إبراهيم من أبرز أسماء تيار «المنظمات الإسلامية» في ماليزيا غير أنه انضوى في العمل السياسي ضمن «تحالف المالايو القومي» الحاكم في حقبة الثمانينات، وعمل لخمس سنوات بدأت عام 1995 نائبا لرئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد، وأسس في أواخر القرن الماضي حزب «عدالة الشعب».
دخل السياسي الماليزي منذ نهاية حقبة التسعينات وحتى عام 2018 في مواجهات سياسية وقانونية معقدة ومتشابكة، ونال أحكاماً بالسجن بشأن اتهامه بالمثلية، لكنه عاد وحصل على أحكام أخرى ببراءته، كما أنه انخرط بمعارضة رؤساء وزراء ماليزيا المتعاقبين بعد مهاتير محمد.
منع إبراهيم من ممارسة العمل السياسي لسنوات، قبل أن يعود ضمن تحالف معارض في انتخابات عام 2008، وحقق مكاسب ملموسة دون الوصول للأغلبية. ودخل في تحالف نادر مع خصمه السابق مهاتير محمد عام 2018 شريطة أن يعقبه في رئاسة الوزراء، ومع قرب الاستحقاق تقدم الأخير باستقالته، فيما كلف السلطان الماليزي السياسي محيي الدين ياسين بتولي الوزارة، بعد تصدع التحالف بين إبراهيم ومهاتير.