انتهاء الجولة الأولى من مفاوضات مرحلة ما بعد بريكست

المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه مع نظيره البريطاني ديفيد فروست (أ.ب)
المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه مع نظيره البريطاني ديفيد فروست (أ.ب)
TT

انتهاء الجولة الأولى من مفاوضات مرحلة ما بعد بريكست

المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه مع نظيره البريطاني ديفيد فروست (أ.ب)
المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه مع نظيره البريطاني ديفيد فروست (أ.ب)

«الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ممكن، حتى لو كان صعباً»، هذا ما جاء على لسان رئيس فريق التفاوض الأوروبي ميشال بارنييه، وهو يتحدث من بروكسل في ختام الجولة الأولى للمفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، حول العلاقة المستقبلية بين الجانبين عقب إتمام الخروج نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي. وقال بارنييه إن الهدف من المفاوضات هو إعادة بناء كل شيء على أسس قانونية، «ولهذا انطلقت العملية التفاوضية منذ الاثنين الماضي بطريقة جادة وبناءة».
وأشار إلى أنه في إطار الشفافية سيتم الإعلان عن نتائج العملية التفاوضية والتشاور مع الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، وأيضاً خلال زيارات إلى البرلمانات الوطنية ولقاءات مع المهنيين والنقابات العمالية والمجتمع المجني وأصحاب المصلحة الآخرين.
منوهاً إلى أن سياق التفاوض شديد الصعوبة، وأن هناك 3 مشروعات سيجري العمل لتنفيذها، وكلها تحديات يجب التعامل معها بشكل متوازٍ ومترابط معاً، وهي ضمان التطبيق السليم لاتفاقية الانسحاب الموقعة مع لندن.
وقال: «جميع الالتزامات محددة بوضوح في الاتفاق بين الجانبين». وأشار بارنييه إلى تأكيد رئيس الفريق التفاوضي البريطاني ديفيد فروست أن المملكة المتحدة ستحترم جميع هذه الالتزامات القانونية، مضيفاً: «إنها شرط للثقة التي نحتاج إليها لبناء شراكتنا المستقبلية». ويأمل الأوروبيون التوصل إلى اتفاق تجاري طموح مع لندن ينهي المرحلة الانتقالية التي ستستمر حتى نهاية العام الحالي. واستعرض المسؤول الأوروبي مجريات الجولة الأولى، التي سمحت بتحديد جدول الأعمال وآليات التفاوض، بـ«التعرف على نقاط التوافق ونقاط الخلاف، وهي كثيرة وجدية»، على حد قوله.
وأشار بارنييه إلى أن بريطانيا ترفض الالتزام رسمياً بكثير من المسائل الأساسية بالنسبة للأوروبيين، مثل مرجعية محكمة العدل الأوروبية، وتبادل المعطيات الشخصية والتعاون القضائي، وكذلك الصيد؛ حيث «يجب إبرام اتفاق تجاري متوازن مع بريطانيا يتضمن الصيد البحري». وفيما يرغب الأوروبيون تضمين اتفاقهم التجاري المستقبلي مع بريطانيا، والذي يريدونه دائماً وشاملاً، فصلاً خاصاً متعلقاً بالصيد، تريد بريطانيا أن تبرم اتفاقاً مؤقتاً منفصلاً خاصاً بهذا القطاع مع بروكسل تتم مراجعته دورياً. وينفي الأوروبيون أي لوم يوجه لهم بالانتقاص من السيادة أو الاستقلالية البريطانية، مطالبين لندن باحترام سيادتهم واستقلاليتهم والعمل بروح من الثقة وحسن النية.
وسيقوم بارنييه، اليوم (الجمعة)، بإطلاع رئاسة الاتحاد على النتائج، وبعدها سيطلع أعضاء البرلمان الأوروبي والمفوضية على النتائج.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.