أصوات الجنود الإسرائيليين تعطي غانتس مقعداً إضافياً على حساب نتنياهو

الأزمة السياسية تزداد تعقيداً والضغوط تتصاعد لفرض حكومة وحدة

جندي إسرائيلي يقترع في مركز عسكري جنوب إسرائيل الاثنين الماضي (رويترز)
جندي إسرائيلي يقترع في مركز عسكري جنوب إسرائيل الاثنين الماضي (رويترز)
TT

أصوات الجنود الإسرائيليين تعطي غانتس مقعداً إضافياً على حساب نتنياهو

جندي إسرائيلي يقترع في مركز عسكري جنوب إسرائيل الاثنين الماضي (رويترز)
جندي إسرائيلي يقترع في مركز عسكري جنوب إسرائيل الاثنين الماضي (رويترز)

أظهرت النتائج شبه النهائية للانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، التي نشرتها لجنة الانتخابات المركزية، أمس الأربعاء، بعد بدء فرز أكثر من 99 في المائة من مجمل الأصوات، أن أصوات الجنود والضباط أعطت حزب الجنرالات «كحول لفان»، برئاسة بيني غانتس، مقعدا إضافيا ليصبح 33 مقعدا، وذلك على حساب معسكر اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو. ولكن، هذه الزيادة تفيد غانتس للتعزية وليس لتشكيل الحكومة في الوقت الحاضر، إذ إن النتيجة العامة الشاملة للانتخابات ظلت لصالح نتنياهو، فأصبح للمعسكر اليميني بقيادته 58 مقعدا، مقابل 55 مقعدا للمعسكر الآخر، ويعود حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، ليكون لسان الميزان بينهما، مع انحسار في قوته، إذ هبط من 8 إلى 7 مقاعد.
وتعني هذه النتيجة أنه لا يوجد لأي من المعسكرين إمكانية تشكيل حكومة تقتصر على معسكره، إلا إذا انضم ليبرمان لأي منهما. وهذه الحالة شبيهة بحالة الأحزاب الإسرائيلية، التي سادت بعد الانتخابات التي جرت في شهر أبريل (نيسان) وشهر سبتمبر (أيلول) من السنة الماضية، وتشكل سببا لاستمرار الأزمة السياسية في الدولة العبرية. والمخرج منها يكون فقط في واحدة من حالتين: أن يغير أحد الأحزاب أو أكثر خطابه السياسي ووعوده للناخبين صبيحة الانتخابات، أو التوجه مرة أخرى إلى الناخبين لجولة انتخابات رابعة. وقد صرح غالبية قادة الأحزاب بأنهم غير معنيين بالتغيير. فقال كل من غانتس وليبرمان إنهما لن ينضما إلى حكومة برئاسة نتنياهو وقال رئيس «القائمة المشتركة» أيمن عودة، إنه لن يوصي رئيس الدولة بتكليف غانتس.
وجاءت نتائج الانتخابات النهائية على النحو التالي: معسكر اليمين (58 مقعدا): الليكود 36 مقعداً (بزيادة 4 مقاعد عن الانتخابات الماضية)، حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين 9 مقاعد، حزب «يهدوت هتوراة» للمتدينين الأشكناز 7، اتحاد أحزاب اليمين «يمينا» 6 مقاعد.
وفي المعسكر المقابل وغير الموحد بقيادة غانتس: «كحول لفان» 33 (وهي نفس النتيجة التي حصل عليها في الانتخابات الماضية)، تحالف أحزاب اليسار: «العمل - غيشر - ميرتس» 7 مقاعد. ويحسب معهما العرب. ولا يحسب معهم ليبرمان، الذي يقف على الحياد حتى الآن. ويرفض الإعلان عن تأييد أحد المعسكرين.
العرب: تم تثبيت الإنجاز الكبير الذي حققته القائمة المشتركة، التي تضم أربعة أحزاب عربية، وتم تثبيت حصتها 15 مقعدا.
وكانت النتائج الأولية قد أشارت إلى أن معسكر اليمين وصل إلى 59 مقعدا، لكن أصوات الجنود غيرت النتيجة. فقد خسر حزب شاس مقعدا (من 10 إلى 9)، إذ إن شبابه متدينون ولا يخدمون في الجيش، وربح غانتس المقعد ليرتفع من 32 إلى 33 مقعدا.
وراح نتنياهو ورفاقه يفتشون عن نائب أو اثنين أو ثلاثة يخونون أحزابهم في المعسكر الآخر وينضمون إليهم في اليمين مقابل مغريات كثيرة. فتوجهوا مثلا إلى النائب أورلي ليفي أبو قسيس من تحالف اليسار، وهي ابنة ديفيد ليفي أحد زعماء الليكود السابقين الذي شغل منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة ووزير الخارجية. وكان قد تنافس مع نتنياهو على رئاسة الليكود في معركة قاسية، واعتزل على أثرها السياسة وهو يتهم الحزب بالعنصرية. والعرض الذي قدمه نتنياهو الآن لأورلي أبو قسيس هو: ترك كتلة اليسار وبالمقابل تعيينها وزيرة للصحة وتأييد تعيين والدها رئيسا للدولة، بعد انتهاء عهد الرئيس الحالي، رؤوبين رفلين.
وحسب مصادر مقربة، فإن ما يخططه نتنياهو حاليا هو العمل بكل قوة على تشكيل حكومة. وهو يقترح حتى على غانتس أن ينضم لهذه الحكومة، بشرط ألا يطلب التناوب معه على رئاستها، ويعرض المشاركة أيضا على ليبرمان. ويقول قياديون في الليكود، إن إمكانية تشكيل الحكومة متنوعة، وإن نتنياهو لن يواجه صعوبة في ذلك حتى لو كان ينقصه ثلاثة نواب. وقالوا إن هناك نقاشات داخلية حادة في «كحول لفان» حول هذه المأساة وإن مجموعة من 15 نائبا بقيادة غانتس، ترى أنه لا بد من الانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو. لكن بقية النواب يرفضون.
وبالمقابل، أعلن عضو الكنيست عوفر شلح، من «كحول لفان»، أن كل هذا النشر مبني على افتراءات من الليكود. وأن حزبه يعتزم القيام «بأي خطوة، وضمن ذلك خطوة برلمانية» من أجل منع نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».