مصر تعلن إعدام هشام عشماوي بعد إدانته مدنياً وعسكرياً

المتحدث العسكري أكد تنفيذ الحكم بعد ثبوت 14 تهمة

أسدل تنفيذ حكم الإعدام بحق هشام عشماوي، الستار على قصة الضابط السابق، الذي تحول إلى قيادة «إرهابية» متنقلاً بين بقاع مختلفة ومنفذاً لجرائم أثبتتها المحاكمات.
فبعد يومين من إنزال محكمة «جنايات القاهرة» عقوبة الإعدام به، قالت السلطات المصرية أمس (الأربعاء) إنها «نفذت أمس حكم الإعدام بحق الضابط السابق المدان بجرائم (إرهابية) هشام عشماوي».
وعشماوي الذي أدين الاثنين الماضي، في قضية «أنصار بيت المقدس»، مع 36 آخرين بارتكاب جرائم عدة في محاكمته أمام «جنايات القاهرة» (المدنية)، تلقى عقوبتين بالإعدام من «المحكمة العسكرية»، أولاها في القضية المعروفة إعلامياً بقضية «مذبحة الفرافرة»، والتي راح ضحيتها «ضابطان و26 جندياً بالجيش، والإدانة الثانية عن قضية «أنصار بيت المقدس 3». وأفاد المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي، صباح أمس، أن حكم الإعدام تم تنفيذه بحق عشماوي «طبقاً للحكمين الصادرين من المحكمة العسكرية، بعد استنفاد كافة درجات التقاضي».
ويُنظر إلى عشماوي الذي كان ضابطاً في القوات الخاصة بالجيش المصري وفصل من الخدمة عام 2011. باعتباره «عنصراً إرهابياً خطيراً»، وتحول لاعتناق الأفكار المتطرفة، كما أدين بالقيادة والتخطيط والتنفيذ لعمليات «إرهابية» في مناطق مختلفة.
وفي بيان رسمي، أمس، أشار المتحدث العسكري، إلى أن عشماوي «احترف القتل والتفجير والإرهاب، بعد تجرده من نعمة الولاء والانتماء لمصر، وتطرفه واعتناقه للفكر التكفيري المنحرف، وتكفيره للدولة والشعب وخيانته لبني وطنه وأهله، وانضمامه للتنظيمات الإرهابية وارتكابه العديد من الجرائم، وقيامه بالتخطيط لعمليات القتل والإرهاب في سيناء والصحراء الغربية».
كما نشر المتحدث العسكري، فيديو معلوماتي، يتضمن 14 جريمة أثبتت المحكمة العسكرية إدانة عشماوي بارتكابها.
وفور إعلان تنفيذ حكم الإعدام قال «مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة» التابع لدار الإفتاء المصرية إن «إعدام هشام عشماوي يحقق العدالة الإلهية فيمن تسول له نفسه سفك دماء المصريين وتكفيرهم واستباحة أموالهم وأعراضهم»، مؤكداً أن «القصاص من عشماوي يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية».
وأشار المرصد إلى أن «العقوبات فُرضت في الشريعة الإسلامية للمحافظة على مقاصد الشرع، وأن الإعدام في الشريعة الإسلامية للمحافظة على أمن المجتمع، وقد مارس عشماوي الإفساد في الأرض، وسفك الدماء المعصومة وانتهك الأعراض والأموال». كما دعا المرصد الدولة بكل أجهزتها المعنية أن «تقف بكل حزم وقوة في مواجهة هؤلاء الإرهابيين الذين يسيئون للدين الإسلامي الحنيف وصورته، وأن تضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن الناس وإفساد حياتهم».
وكان تضارب إعلامي وصمت رسمي، ساد قبل أسبوع، بشأن تنفيذ حكم الإعدام بحق عشماوي، والمُدان بارتكاب جرائم «إرهابية» وعوقب بحكم بالإعدام. ونقلت صحف ووسائل إعلام محلية بعضها رسمي ومملوك للدولة، نبأ إعدام عشماوي، لكنها عادت وحذفت الإفادة وقدمت إحداها اعتذاراً عن النبأ.
وقبل مثوله للمحاكمة كان عشماوي هارباً خارج البلاد، إذ اعتقلته قوات «الجيش الوطني الليبي» في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، في درنة (شرق) خلال المعارك التي خاضتها لدحر «المجموعات المتطرفة التي كانت تسيطر على المدينة»، وكان هارباً من حكم غيابي صدر في 2017 بإعدامه، بسبب تورطه مع جماعة «أنصار بيت المقدس» في مهاجمة وقتل جنود عند نقطة تفتيش بالقرب من الحدود المصرية - الليبية، وتسلمته مصر، في مايو (أيار) من العام الماضي، كان معه عنصران آخران مطلوبان للقاهرة.
وكان عشماوي تخرج في الكلية الحربية عام 1996 ثم انضم لسلاح المشاة ثم أصبح ضابط صاعقة، وقرر القضاء العسكري إخراج عشماوي من خدمة الجيش عام 2011 بعد ثبوت اعتناقه لأفكار متطرفة.