«الصحة العالمية» تحث الدول على تقييم الأضرار وتبني قراراتها

«الصحة العالمية» تحث الدول على تقييم الأضرار وتبني قراراتها
TT

«الصحة العالمية» تحث الدول على تقييم الأضرار وتبني قراراتها

«الصحة العالمية» تحث الدول على تقييم الأضرار وتبني قراراتها

أكدت منظمة الصحة العالمية أنها لا تزال قلقة بشأن الأرقام التي تسجل لحالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) حول العالم، مبينة أن المرض الذي ينتشر حالياً في أكثر من 50 بلداً يمكن احتواؤه. وعبرت المنظمة عن تأييدها وثقتها في الخطوات التي اتخذتها السعودية لمواجهة كورونا، عطفاً على التجربة الكبيرة التي تمتلكها في مواجهة أوبئة سابقة ونجاحها في تخطيها بأقل الأضرار الممكنة. وأوضح الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن المجال مفتوح للدول لتقييم الأضرار والمخاطر، وبناء عليه تتخذ قراراتها، لافتاً إلى أن منظمة الصحة العالمية تساند هذه القرارات، لأنها في النهاية تهدف إلى حماية المواطنين والمقيمين.
بحسب المنظري، وضع «كورونا الجديد» على مستوى العالم كان في البداية مقلقاً جداً، وما زال القلق موجوداً لدى القيادات الصحية ومنظمة الصحة العالمية فيما يخص الأرقام التي ترد يومياً من مختلف دول العالم.
وأكّد أن الإقليم ليس بمنأى عما يحدث حول العالم؛ حيث إن معظم دول الشرق الأوسط لديها علاقات مع مختلف الدول، ومن ضمنها الصين. وقال: «منذ سجلت أول حالة في الإمارات، وتم تعافيها في أسرع وقت، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من حيث العزل وتقديم العلاج المطلوب ومتابعة المخالطين للأشخاص الذين تم تشخيصهم، بعد ذلك أصبحت الدول تسجل حالات تباعاً، وكما تعلمون منذ أسبوعين تم تسجيل أول الحالات في إيران، وتبعتها دول خليجية أخرى، حالياً لدينا نحو 14 دولة في الإقليم».
وأضاف: «منذ اليوم الأول لإعلان هذا الفيروس في الصين، بدأ المكتب الإقليمي مع المكاتب في المنطقة، بالتعاون مع المكتب الرئيس لمنظمة الصحة في جنيف، بتوفير ما هو مطلوب. بداية بدراسة للوضع، وتقييم الدول واحتياجاتها من حيث المقدرة التشخيصية في المختبرات».
ووفقاً للمنظري: «تم إرسال المستلزمات الأساسية للتشخيص إلى 20 دولة من أصل 22 في الإقليم، إضافة إلى ذلك تم الوقوف على الاستعداد والجاهزية لهذه الأنظمة، بداية من المطار ومنافذ الدخول للدول والمعابر الحدودية والموانئ وغيرها. ومعظم دول الإقليم إن لم يكن كلها، توجد في مطاراتها أماكن للكشف على المشتبه بإصابتهم بالفيروس، وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة».
وكشف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط عن فرق متخصصة في طريقها حالياً إلى بعض الدول التي صنفت مثل إيران وباكستان وأفغانستان والعراق والكويت والبحرين، وتابع أن «هذه الدول تحتاج لدعم من نوع آخر، مثل إرسال خبراء متخصصين، فمثلاً الكويت طلبوا منا خبراء للوقوف على الإجراءات التي اتخذوها ومعرفة جوانب القوة وأماكن التطوير والتحديث، كذلك البحرين سيذهب إليه فريق متخصص قريباً».
أجاب المنظري حول الشكوك التي تثار بشأن التقارير التي ترسلها الدول وعدم الإفصاح عن الأعداد الحقيقية لحالات كورونا الجديد، بقوله إن «هذا السؤال أثير عدة مرات، نحن نسير على أساس المعاهدات والاتفاقيات التي وقعتها الدول الأعضاء مع منظمة الصحة العالمية منذ عشرات السنين، وبناء على اللوائح، الدول أقرت بالمطلوب في حالات مثل هذه، ونحن كلنا ثقة أن تتبع الدول هذا النظام، لكن ما زلنا نقول هناك بعض التأخر في إيصال البيانات والمعلومات عن الحالات التي يتم تشخيصها واكتشافها». وأضاف أن «المكتب الرئيسي في جنيف والمكاتب الإقليمية والقطرية في الدول وعلى مدار الساعة متواصلون مع زملائهم في وزارة الصحة حتى نضمن الحصول على البيانات في وقت قياسي».
شدد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات السعودية لمواجهة كورونا الجديد في الاتجاه الصحيح، وتثق منظمة الصحة بها، وقال: «ليست التجربة الأولى التي مرت بها السعودية؛ فقد مرت بتجارب سابقة، وتخطتها بنجاح، مع أقل ضرر ممكن. نحن على ثقة في الخطوات التي اتخذتها السعودية، وهي في الاتجاه الصحيح». وتابع: «طبعاً المنظمة لا توصي بحظر السفر وإغلاق الحدود، لكن المجال مفتوح للدول نفسها لتقييم الأضرار والمخاطر، وبناء عليه تبني قراراتها، والمنظمة تساند هذه القرارات، لأن الهدف في النهاية حماية المواطنين والمقيمين».
طمأن المنظري الرأي العام بأنه رغم انتشار فيروس كورونا الجديد في عدة دول حول العالم، فإنه لا داعي للهلع والخوف الذي يصوره البعض، قائلاً: «نحن نواجه عدوين، الأول هو كورونا، لكن العدو الثاني هو الجهل، فالإنسان عدو ما يجهل كما يقال، فإذا جهل بالمرض وتفاصيله، يعتبر أي إجراءات تتخذها الدولة مثار الشك والريبة (...) الإعلام شريك قوي لنا في إيصال المعلومة الصحيحة ورفع وعي المجتمع، وعندما نقرأ التاريخ نجد أن الأوبئة السابقة أخذت النمط نفسه، من حيث تسجيل عدد حالات كبير جداً وزيادة في هلع الناس، ثم زيادة الطلب على بعض المستلزمات التي لا داعي لها، ثم نتجاوز الأزمة».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.