رئيس الوزراء اللبناني: الدولة لم تعد قادرة على حماية المواطنين

رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب (أرشيف - رويترز)

حذّر رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب اليوم (الإثنين) من أن الدولة لم تعد قادرة في ظل الإنهيار الاقتصادي الراهن على حماية مواطنيها الذين فقدوا ثقتهم بها، مشيراً إلى قرار مفصلي ستتخذه حكومته خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويتزامن الانهيار الاقتصادي الأسوأ في لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990) مع اقتراب استحقاق تسديد جزء من الدين العام المتراكم في شكل سندات يوروبوندز بقيمة 1.2 مليار دولار، وسط انقسام حول ضرورة التسديد في موعده الإثنين المقبل أو التخلّف عنه، وهو قرار بات لزاماً على الحكومة حسمه قريباً.
وقال دياب، الذي شكّل حكومته في يناير (كانون الثاني)، إن «الدولة اليوم في حالة ترهّل وضعف إلى حدود العجز. بكل صراحة، لم تعد هذه الدولة، في ظل واقعها الراهن، قادرة على حماية اللبنانيين وتأمين الحياة الكريمة لهم. وبكل شفافية، فقدت هذه الدولة ثقة اللبنانيين بها».
وتواجه حكومة دياب تحديات عدة على وقع الأزمتين الاقتصادية والمالية وحركة الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في 17 أكتوبر (تشرين الأول) ضد السلطة الحاكمة، بالإضافة إلى محاولة إرضاء المجتمع الدولي الذي يربط تقديمه دعماً مالياً للبنان باجراء اصلاحات حقيقية في قطاعات عدة.
وأكد دياب خلال استقباله أعضاء السلك القنصلي الفخري، وفق بيان صدرعن مكتبه الإعلامي وأوردته وكالة الصحافة الفرنسية، أن «هذه الحكومة اختارت أن تحمل كرة النار (...) ولا خيار أمامنا إلا السير على طريق الجلجلة، مهما كان الوجع، لأن الخيارات الأخرى هي أخطر بكثير». وكشف أن «الأيام المقبلة ستشهد حسم النقاش لاتخاذ قرار مفصلي لهذه الحكومة (...) لأنه يشكل محطة مهمة نحو رسم معالم لبنان المقبل».
وقبل ذلك، نقل أعضاء المجلس الوطني للاعلام الذين زاروا دياب، قوله لهم إن قرار «معالجة موضوع اليوروبوند سيُتّخذ الجمعة أو السبت بقرار يحفظ حقوق المودعين الصغار والمتوسطي الحال».
وفي محاولة لاحتواء الإنهيار الاقتصادي، طلبت الحكومة التي تعدّ خطة إنقاذية مساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي، الذي جال وفد منه في بيروت الشهر الماضي والتقى عدداً من المسؤولين.
ويبلغ الدين العام في لبنان نحو 92 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.