وفدان من «حماس» في القاهرة وموسكو

TT

وفدان من «حماس» في القاهرة وموسكو

وصل وفد قيادي من حركة حماس إلى مصر أمس تلبية لدعوة مصرية لمناقشة قضايا أمنية تتعلق بالحدود والهدنة مع إسرائيل بشكل رئيسي.
وأكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، أن وصول الوفد إلى القاهرة يأتي في سياق التواصل المستمر بين الجانبين. وقال قاسم بأن الزيارة ستبحث قضايا مركزية متعلقة بسبل وقف العدوان المستمر على قطاع غزة، ودور مصر في التخفيف من الأزمة الإنسانية الناتجة عن الحصار الإسرائيلي، كما ستبحث أيضا دور مصر في ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني في مواجهة صفقة القرن، عدا عن القضايا المتعلقة بالجهود الأمنية المبذولة على طرفي الحدود لضمان الأمن.
وكانت مصر وجهت الأسبوع الماضي دعوة إلى حماس من أجل زيارة القاهرة لبحث عدد من الملفات المهمة، وتأتي زيارة الوفد الذي ترأسه من غزة روحي مشتهى، وهو ممثل الحركة لدى مصر، بعد زيارة وفد مصري إلى القطاع نهاية الشهر الماضي. وركز الوفد المصري في غزة على دعم التدابير الأمنية التي تتخذها حماس على الحدود بين القطاع ومصر، وتثبيت اتفاق التهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. وأجرى الوفد جولة على الحدود المصرية الفلسطينية في إطار الترتيبات الأمنية لمنع تسلل مسلحين، كما بدأ سلسلة لقاءات ثنائية مع قيادة حركة حماس والفصائل لمتابعة تنفيذ تفاهمات التهدئة.
وتوتر الموقف في غزة بعدما كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 28 يناير (كانون الثاني) خطته لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، التي رفضها الفلسطينيون بشدة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفيما وصل وفد حماس إلى القاهرة وصل وفد آخر بقيادة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة إلى موسكو. وقال قاسم إن زيارة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية برفقة وفد قيادي لموسكو، جاءت للبحث في دور روسيا بدعم حقوق شعبنا الفلسطيني وشرح مخاطر صفقة القرن. وأضاف أن الوفد القيادي سيضع روسيا في صورة العدوان المتواصل على القدس والمقدسات وقطاع غزة.
وعلاقة روسيا بحماس جيدة وشهدت تطورا إيجابيا من فوز الحركة بالانتخابات التشريعية عام 2006. وحاولت روسيا استضافة هنية العام الماضي لكن تعقيدات سياسية وأخرى متعلقة بحركته من القطاع حالت دون ذلك.
وتربط روسيا علاقة جيدة جدا بالسلطة الفلسطينية وكذلك بإسرائيل. وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، بأن حركته «معنية باستمرار العلاقة مع موسكو لتعزيز حقوق شعبنا وتحصينها من الاحتلال».
ويفترض أن تبحث موسكو مع هنية المصالحة الفلسطينية بعد ضوء أخضر أخذته من مسؤولين في حركة فتح في لقاءات سابقة. وحاولت موسكو في السابق التدخل ورعت جولات حوار فصائلية بدون جدوى، كما حاولت التدخل لعقد لقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لكن الأخير رفض.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.