تراجع غالبية الأسواق الخليجية

البورصة الأردنية ترتفع بدعم من كافة قطاعاتها

جانب من تداولات سوق دبي
جانب من تداولات سوق دبي
TT

تراجع غالبية الأسواق الخليجية

جانب من تداولات سوق دبي
جانب من تداولات سوق دبي

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.62 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4549.05 نقطة بضغط قاده قطاع الاتصالات. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.35 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7293.25 نقطة بضغط قاده قطاع خدمات مالية. وفي المقابل ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.14 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 13799.29 نقطة بدعم قاده قطاع الصناعات. بينما تراجعت البورصة العمانية بنسبة 0.36 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7006.02 نقطة بدعم من قطاعي الخدمات والمال. فيما ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.27 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2105.85 نقطة.

* قطاع التأمين الرابح الوحيد في دبي
* تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 28.34 نقطة أو ما نسبته 0.62 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4549.05 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الاتصالات، وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.26 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 2.64 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.94 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.65 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.71 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 1.67 في المائة واستقر سعر سهم إعمار على نفس قيمة الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 300.7 مليون سهم بقيمة 605.5 مليون درهم نفذت من خلال 5457 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 12 شركة واستقرار أسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.76 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.67 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.96 في المائة.
وسجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.960 في المائة وصولا إلى سعر 0.850 درهم تلاه سعر سهم هيتس تيليكوم بواقع 4.970 في المائة وصولا إلى سعر 0.591 درهم، في المقابل سجل سعر سهم شركة الخليج للملاحة أعلى نسبة تراجع بواقع 3.020 في المائة وصولا إلى سعر 0.546 درهم تلاه سعر سهم الخليجية للاستثمارات العامة بواقع 2.880 في المائة وصولا إلى سعر 0.876 درهم. واحتل سهم أرابتك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 222.6 درهم وصولا إلى سعر 4.050 درهم تلاه سهم إعمار بواقع 131 مليون درهم وصولا إلى سعر 10.400 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 90.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.400 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 54.2 مليون سهم.

* البورصة الكويتية تتراجع

* تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 25.74 نقطة أو ما نسبته 0.35 في المائة ليقفل عند مستوى 7293.25 نقطة بضغط قاده قطاع خدمات مالية. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 174 مليون سهم بقيمة 14.1 مليون دينار نفذت من خلال 3125 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع بنوك بنسبة 2.88 في المائة تلاه قطاع مواد أساسية بنسبة 2.65 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع خدمات مالية بنسبة 8.69 في المائة تلاه قطاع عقار بنسبة 6.08 في المائة.
وسجل سعر سهم معادن أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8 في المائة وصولا إلى سعر 0.108 دينار تلاه سعر سهم لؤلؤة بواقع 7.41 في المائة وصولا إلى سعر 0.0145 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم الديرة أعلى نسبة تراجع بواقع 12.2 في المائة وصولا إلى سعر 0.018 دينار تلاه سعر سهم فنادق بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.100 دينار. واحتل سهم الديرة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 47.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.018 دينار تلاه سهم تمويل خليج بواقع 21.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.032 دينار.

* «الاتصالات» الخاسر الوحيد في قطر
* ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع النقل، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 18.70 نقطة أو ما نسبته 0.14 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 13799.29 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 11.3 مليون سهم بقيمة 495.8 مليون ريال نفذت من خلال 5550 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 14 شركة واستقرت أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.73 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع النقل بنسبة 0.88 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.39 في المائة.
وسجل سعر سهم مسيعيد أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 1.89 في المائة وصولا إلى سعر 32.35 ريال تلاه سهم الإسلامية القابضة بنسبة 1.62 في المائة وصولا إلى سعر 163.0 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم السينما أعلى نسبة تراجع بنسبة 5.17 في المائة وصولا إلى سعر 41.25 ريال تلاه سهم فودافون قطر بنسبة 2.67 في المائة وصولا إلى سعر 20.80 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.3 مليون سهم تلاه سهم فودافون قطر بواقع 1.9 مليون سهم. واحتل سهم الخليج الدولية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 56.8 مليون ريال تلاه سهم إزدان بواقع 46.3 مليون ريال.

* قطاع الصناعة يحد من التراجع في عمان
* تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 25.3 نقطة أو ما نسبته 0.36 في المائة ليقفل عند مستوى 7006.02 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 20.9 مليون سهم بقيمة 8.8 مليون ريال نفذت من خلال 5820 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 26 شركة واستقرت أسعار أسهم 19 شركة. وعلى الصعيد القطاعي السوق ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.26 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.94 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.77 في المائة.
وسجل سعر سهم فولتامب للطاقة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.30 في المائة وصولا إلى سعر 0.444 ريال تلاه سعر سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم بواقع 2.07 في المائة وصولا إلى سعر 0.296 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم المتحدة للطاقة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.66 في المائة وصولا إلى سعر 1.450 ريال تلاه سعر سهم الأنوار القابضة بواقع 5.59 في المائة وصولا إلى سعر 0.304 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.1 مليون سهم تلاه سهم المها للسيراميك بواقع 3.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.660 ريال. واحتل سهم المها للسيراميك المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 2.5 مليون ريال تلاه سهم الأنوار بواقع 1.2 مليون ريال.

* البورصة الأردنية ترتفع

* ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.27 في المائة لتقفل عند مستوى 2105.85 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.1 مليون سهم بقيمة 4 ملايين دينار نفذت من خلال 2985 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 44 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 45 شركة واستقرار أسعار أسهم 40 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.25 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.22 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.15 في المائة.
وسجل سعر سهم الخطوط الجوية الملكية الأردنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.16 في المائة وصولا إلى سعر 0.53 دينار تلاه سهم الحياة للصناعات الدوائية بواقع 6.04 في المائة وصولا إلى سعر 2.28 دينار، في المقابل سجل سعر سهم اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي بواقع 14.2 في المائة وصولا إلى سعر 3.71 دينار تلاه سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية بواقع 8.69 في المائة وصولا إلى سعر 0.21 دينار. واحتل سهم سرى للتنمية والاستثمار بواقع 319.8 ألف دينار تلاه سهم البنك العربي بواقع 306.1 ألف دينار.



ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.


تركيا والسعودية توقعان اتفاقية شاملة لشراء الكهرباء

وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والتركي ألب أرسلان بيرقدار شهدا توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين تركيا وشركة «أكوا» السعودية في إسطنبول الجمعة (من حساب الوزير التركي في «إكس»)
وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والتركي ألب أرسلان بيرقدار شهدا توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين تركيا وشركة «أكوا» السعودية في إسطنبول الجمعة (من حساب الوزير التركي في «إكس»)
TT

تركيا والسعودية توقعان اتفاقية شاملة لشراء الكهرباء

وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والتركي ألب أرسلان بيرقدار شهدا توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين تركيا وشركة «أكوا» السعودية في إسطنبول الجمعة (من حساب الوزير التركي في «إكس»)
وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والتركي ألب أرسلان بيرقدار شهدا توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين تركيا وشركة «أكوا» السعودية في إسطنبول الجمعة (من حساب الوزير التركي في «إكس»)

وقّعت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية اتفاقية شاملة لشراء الكهرباء مع شركة «أكوا» السعودية العملاقة للطاقة، تتضمن إنشاء محطات ومشروعات للطاقة الشمسية باستثمارات ضخمة.

وتتضمن الاتفاقية، التي جرى التوقيع عليها في إسطنبول، الجمعة، بحضور وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، إنشاء محطتين للطاقة الشمسية في ولايتَي سيواس وكرمان التركيتين بقدرة 2000 ميغاواط، باستثمارات تبلغ مليارَي دولار، وتنفيذ مشاريع طاقة شمسية واسعة النطاق بقدرة إجمالية تبلغ 5000 ميغاواط في تركيا.

وزيرا الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود والتركي ألب أرسلان بيرقدار خلال توقيع اتفاقية التعاون في مجال الطاقة المتجددة بالرياض يوم 3 فبراير (الرئاسة التركية)

وقال بيرقدار، معلقاً على توقيع الاتفاقية: «وقّعنا خلال زيارة رئيسنا، رجب طيب إردوغان، إلى الرياض (جرت في 3 فبراير/ شباط الحالي) اتفاقية حكومية دولية بشأن مشاريع محطات الطاقة المتجددة مع نظيري السعودي، السيد عبد العزيز بن سلمان آل سعود، والتي تنص على استثمارات إجمالية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بتركيا تبلغ 5000 ميغاواط».

وأضاف: «واليوم، رسخنا هذا التعاون بتوقيعنا على الاتفاقية مع شركة (أكوا) في إسطنبول. في المرحلة الأولى من المشروع، سيتم إنشاء محطتين للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 2000 ميغاواط في سيواس وكرمان، باستثمار يقارب مليارَي دولار، وبذلك سنضيف قدرة إلى شبكتنا لتلبية احتياجات الكهرباء لـ2.1 مليون أسرة».

وتابع بيرقدار، عبر حسابه في «إكس»: «في سيواس، اتفقنا على سعر شراء قدره 2.35 سنت يورو لكل كيلوواط/ ساعة، أما في كرمان فسنشتري الكهرباء المنتجة بسعر ثابت قدره 1.99 سنت يورو لكل كيلوواط/ ساعة، وهو أدنى سعر سُجّل في تركيا، وستكون الأسعار التي حددناها سارية لمدة 25 عاماً».

وقال: «إننا نهدف إلى وضع الأسس لهذه المشاريع، التي ستُسهم إسهاماً كبيراً في قطاع الطاقة، من خلال اشتراط نسبة 50 في المائة من المكون المحلي، خلال العام الحالي، وتشغيلها في عام 2028، والوصول بها إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة في أقرب وقت ممكن».

ولفت بيرقدار إلى أنه في المرحلة الثانية من الاتفاقية، التي تبلغ طاقتها الإجمالية 5000 ميغاواط، «نهدف إلى توسيع تعاوننا باستثمارات إضافية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 3000 ميغاواط»، معرباً عن أمله في أن تكون هذه الخطوة المهمة، التي تُعزز الثقة في تحوّل تركيا نحو الطاقة المتجددة ومناخها الاستثماري، مُفيدة لقطاع الطاقة التركي.

خطة من مرحلتين

ومن المقرر بدء أعمال الإنشاء في المرحلة الأولى من استثمارات «أكوا» في تركيا خلال الربع الأول أو الثاني من عام 2027، على أن يبدأ توفير الكهرباء بحلول منتصف عام 2028.

وتهدف «أكوا» إلى توقيع اتفاقية مع تركيا بشأن المرحلة الثانية من استثماراتها في الطاقة المتجددة قبل نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وتوفر مشروعات المرحلة الأولى أسعاراً تنافسية للغاية لبيع الكهرباء، مقارنةً بمحطات الطاقة المتجددة الأخرى في تركيا. وعلاوة على ذلك، ستزود هذه المحطات، التي تبلغ قيمة الاستثمارات فيها نحو مليارَي دولار، أكثر من مليونَي أسرة تركية بالكهرباء.

إحدى محطات الطاقة الشمسية في تركيا (وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية)

وستشتري شركة تركية، مملوكة للدولة، الكهرباء المولدة من هذه المحطات لمدة 30 عاماً. كما سيتم، خلال تنفيذ المشروعات، تحقيق الاستفادة القصوى من المعدات والخدمات محلياً.

وحاولت تركيا، خلال السنوات الماضية، جذب استثمارات خليجية في قطاع الطاقة في ظل مساعيها لرفع قدرة توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة إلى 120 غيغاواط بحلول عام 2035، لكن العديد من المحاولات السابقة لم تكتمل بسبب خلافات حول التقييمات المالية والأسعار.

وأعلنت «أكوا» في يونيو (حزيران) الماضي عزمها على بناء محطتَي طاقة شمسية ضخمتين في تركيا، ضمن خطة لاستثمار مليارات الدولارات في قطاع الطاقة التركي.

استثمارات ضخمة

ورغم عدم الكشف عن قيمة استثمار «أكوا»، فإن تركيا كانت أعلنت، العام قبل الماضي، عن إجراء محادثات معها حول مشروعات تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار.

وكان وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، قيم الاتفاقية الحكومية في مجال الطاقة التي وُقّعت خلال زيارة إردوغان للرياض، بأنها إضافة كبيرة على صعيد تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تركيا.

جانب من مباحثات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض بحضور وفدَي البلدين يوم 3 فبراير (الرئاسة التركية)

وقال إن وتيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا تشهد تسارعاً، ما يعكس تنامي الثقة ببرنامجها الاقتصادي، لافتاً إلى أن تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة مليارَي دولار إلى مشاريع الطاقة المتجددة في تركيا، من خلال الاتفاقية الموقعة مع السعودية، سيسرّع التحول الأخضر، ويعزز أمن الطاقة، ويقلل بشكل هيكلي الاعتماد على واردات الطاقة.

وتشمل محفظة شركة «أكوا»، التي يملك «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي نسبة 44 في المائة منها، محطة تعمل بالغاز في تركيا، كما وسعت مشروعاتها بقطاع الطاقة الشمسية خلال عام 2024 في كل من ماليزيا وإندونيسيا وأوزبكستان.