إدانة إمام تشيكي بدعم منظمة إرهابية والحكم بسجنه 10 سنوات

يسلط الضوء من جديد على وضعية الأئمة في أوروبا وعلاقتهم بالخطاب المتطرف

TT

إدانة إمام تشيكي بدعم منظمة إرهابية والحكم بسجنه 10 سنوات

جاء قرار القضاء التشيكي بإدانة إمام سابق بدعم منظمة إرهابية، ومعاقبته بالسجن 10 سنوات، ليسلط الضوء من جديد على دور الأئمة، وعلاقتهم بانتشار الخطاب المتشدد، وذلك بعد أن عرفت السنوات القليلة الماضية اتخاذ السلطات المعنية في بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إجراءات ضد عدد من الأئمة، على خلفية علاقتهم بالفكر المتطرف، والترويج لخطاب يحرض الشباب على السفر إلى مناطق الصراعات للانضمام إلى جماعات مسلحة، مثل تنظيم داعش وغيره.
وعلى سبيل المثال، سبق أن قررت السلطات البلجيكية إبعاد أكثر من إمام، من بينهم إمام مغربي يحمل الجنسية الهولندية، وجرى تنفيذ القرار بالفعل، وآخر مصري الجنسية لا يزال القضاء ينظر في قضيته حتى اليوم، وتكرر الأمر في دول أخرى، مثل إيطاليا وغيرها.
وحسب ما ذكرته وكالة أنباء «تشتك» الرسمية، أصدر القاضي حكمه بأن رجل الدين الإسلامي نظّم وموّل رحيل شقيقه إلى سوريا من أجل مشاركته في الصراع هناك. وبمجرد أن وصل إلى سوريا، تواصل مع «جبهة النصرة»، التابعة أصلاً لتنظيم «القاعدة» الإرهابي. وحكم على أخيه بالسجن 11 عاماً، وعلى شريكه التشيكي 6 سنوات، بتهم المساعدة والتحريض. وصدر الحكم عليهما غيابياً.
وفي بلجيكا، عرفت المساجد منذ فترة، وخاصة في أعقاب تفجيرات مارس (آذار) 2016، الاهتمام بدور الأئمة، وإلزام المساجد بترجمة الخطبة إلى اللغة الرسمية، وهو الأمر الذي عده بعضهم يهدف لتسهيل مهمة رجال الأمن الذين يراقبون عمل الأئمة داخل المساجد للتأكد من وسطية الخطاب الديني.
وعن تعرض الأئمة لرقابة أمنية أو تدخل أمني في عملهم لتحديد موضوعات محددة للحديث عنها، وخلال تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال الإمام محمد التوجكاني، رئيس رابطة الأئمة في بلجيكا: «لا بد من جود مراقبة لأنه إن لم تكن هناك مراقبة، فأنت لست في دولة، ولكن لم يتدخل أحد ليجبرنا على الحديث في موضوع أو ألا نتحدث في موضوع آخر، ونحن لنا تقديراتنا، ونعرف ما الذي ينفع المجتمع، وأحياناً قد يكون لنا موقف ربما لا يعجب بعض السياسيين، ولكن هذا لا يهمنا، فالمهم بالنسبة لنا أن يكون موقفنا صحيحاً».
ويضيف: «في هذا الصدد، سبق أن حذرني بعضهم في إحدى المرات من وجود عناصر أمنية في المسجد، فقلت لهم إن الطبيعي أن يوجد هؤلاء. أما إذا غابوا، فهنا يجب أن أستغرب. ولكن نرجو من الجهات المسؤولة أن تتحرى الدقة فيما يأتيها في بعض التقارير لأن بعضهم يعطي تقارير منقوصة».
وعن أوضاع الأئمة، قال التوجكاني إن «الأئمة في أوروبا بصفة عامة، وبلجيكا بصفة خاصة، يعانون، ومسؤولياتهم كبيرة، ومعاناتهم تتكرر، فهم أحياناً يعانون من حيث وضعهم المادي أو الاجتماعي، موضحاً أن الأئمة نوعان: الأول يعمل في مساجد معترف بها رسمياً من الدولة البلجيكية، وهؤلاء يتقاضون مرتبات؛ وهناك النوع الثاني الذي يعمل في مساجد لم تحصل بعد على الاعتراف الرسمي، وهؤلاء يتلقون مكافأة مالية من القائمين على المساجد، وأحياناً يكون إيجار سكن الإمام أعلى من المكافأة التي يحصل عليها. ورغم هذه المعاناة، فعندما تحدث مشكلات، يتم توجيه اللوم للإمام، ويطالبونه بتصحيح الوضع، ويقصده الناس لحل مشكلات الأزواج والأولاد والشباب، ولهذا نقول إن المسؤولية كبيرة، ويجب الوقوف إلى جانبه، والاهتمام به».


مقالات ذات صلة

تركيا مستعدة لدعم السلطة السورية الجديدة... وأولويتها تصفية «الوحدات الكردية»

المشرق العربي جانب من لقاء وزير الدفاع التركي الأحد مع ممثلي وسائل الإعلام (وزارة الدفاع التركية)

تركيا مستعدة لدعم السلطة السورية الجديدة... وأولويتها تصفية «الوحدات الكردية»

أكدت تركيا استعدادها لتقديم الدعم العسكري للإدارة الجديدة في سوريا إذا طلبت ذلك وشددت على أن سحب قواتها من هناك يمكن أن يتم تقييمه على ضوء التطورات الجديدة

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا أسلحة ومعدات كانت بحوزة إرهابيين في بوركينا فاسو (صحافة محلية)

بوركينا فاسو تعلن القضاء على 100 إرهابي وفتح 2500 مدرسة

تصاعدت المواجهات بين جيوش دول الساحل المدعومة من روسيا (مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو)، والجماعات المسلحة الموالية لتنظيمَي «القاعدة» و«داعش».

الشيخ محمد (نواكشوط)
المشرق العربي حديث جانبي بين وزيري الخارجية التركي هاكان فيدان والأميركي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر وزراء خارجية دول مجموعة الاتصال العربية حول سوريا في العاصمة الأردنية عمان السبت (رويترز)

تركيا: لا مكان لـ«الوحدات الكردية» في سوريا الجديدة

أكدت تركيا أن «وحدات حماية الشعب الكردية» لن يكون لها مكان في سوريا في ظل إدارتها الجديدة... وتحولت التطورات في سوريا إلى مادة للسجال بين إردوغان والمعارضة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الولايات المتحدة​ أحمد الشرع مجتمعاً مع رئيس حكومة تسيير الأعمال محمد الجلالي في أقصى اليسار ومحمد البشير المرشح لرئاسة «الانتقالية» في أقصى اليمين (تلغرام)

«رسائل سريّة» بين إدارة بايدن و«تحرير الشام»... بعلم فريق ترمب

وجهت الإدارة الأميركية رسائل سريّة الى المعارضة السورية، وسط تلميحات من واشنطن بأنها يمكن أن تعترف بحكومة سورية جديدة تنبذ الإرهاب وتحمي حقوق الأقليات والنساء.

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي فصائل الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا تدخل منبج (إعلام تركي)

عملية للمخابرات التركية في القامشلي... وتدخل أميركي لوقف نار في منبج

يبحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في تركيا الجمعة التطورات في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».