موجز عقارات

TT

موجز عقارات

السعودية: تدشين عقد «إيجار» للقطاع التجاري وبدء ارتباط «سكني» ببوابة «بلدي»
الرياض - «الشرق الأوسط»: دشّن ماجد الحقيل وزير الإسكان، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، عقد «إيجار» الموحّد للقطاع العقاري التجاري، ليصبح بذلك عقداً إلزامياً، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 405 القاضي بالإلزام بتسجيل جميع العقود الإيجارية السكنية والتجارية في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.
كما جرى توقيع محضر تفعيل الربط بين برنامج «سكني» وبوابة «بلدي» باشتراط توافر عقد إيجار التجاري الموثق في الشبكة لإصدار الرخص البلدية وتجديدها، وذلك لإلزام منشآت الوساطة العقارية بإبرام عقود الإيجار للقطاع التجاري من خلال شبكة إيجار.
ويأتي هذا التدشين بعد إطلاق برنامج «إيجار» في وقت سابق، النسخة الأولية من خدمة توثيق عقد الإيجار العقاري للقطاع التجاري (المرحلة الاختيارية)، وبعد الأخذ بمرئيات أطراف العملية الإيجارية من وسطاء عقاريين ومؤجرين ومستأجرين عبر قنوات التواصل المتاحة خلال فترة الإطلاق الأولى، إذ تمّت إضافة بعض المزايا والتحسينات على الخدمة بما يسهم في تطويرها، حيث يمتاز عقد (إيجار) الموحد للقطاع التجاري الذي دخل حيز الإلزام بدءاً من يوم الأحد، بمرونته وملاءمته لطبيعة الأنشطة التجارية ومتطلباتها، وتغطيته لشريحة واسعة من قطاع العقارات والوحدات التجارية، ويشمل العقارات التجارية مثل الأبراج والمجمعات التجارية والعمائر وغيرها، ويحتوي أنواعاً من الوحدات الإيجارية التجارية مثل المعارض والمستودعات والأكشاك والمحلات والمكاتب، وغيرها.
وأكد نهار آل الشيخ المشرف العام على التنظيم العقاري بوزارة الإسكان، أن برنامج «إيجار» يعد من البرامج التنظيمية المؤثرة وبشكل كبير على القطاع العقاري ليكون منظماً وفاعلاً، ورافداً من روافد التنمية في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هذا التدشين يأتي في إطار التعاون المثمر بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، تماشياً مع «برنامج الإسكان» -أحد برامج «رؤية المملكة 2030»- وتتضافر فيه جهود 16 جهة حكومية.
وأوضح أن وزارة الإسكان ومن خلال برامجها المختلفة تسعى إلى توفير قطاع عقاري منظم، مبيناً أن تدشين عقد (إيجار) الموحد للقطاع التجاري يمثّل إحدى الخدمات المقدمة بهدف تنظيم القطاع العقاري التجاري والتحفيز على الاستثمار في القطاع العقاري، وتحريك عجلة التطوير العمراني، وتوفير الخدمات التفاعلية ذات القيمة المضافة، وتحويل العملية الإيجارية إلى تجربة عملاء متميزة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

«إنفستكورب» تستحوذ على عقارات سكنية في فلوريدا قيمتها 164 مليون دولار
المنامة ــ «الشرق الأوسط»: أعلنت مجموعة «إنفستكورب» عن استحواذها على عقارات سكنية في جنوب فلوريدا مقابل قرابة 164 مليون دولار، مشيرةً إلى أنها ستعزز بعملية الاستحواذ محفظة استثمارات «إنفستكورب» الأميركية في العقارات المتعدّدة المساكن، مع الإشارة إلى أن هذه العملية تعقب فترة نشطة للغاية من الاستثمار في العقارات المتعدّدة المساكن، احتلت فيها الشركة المرتبة الثانية في قائمة المتملكين الأجانب للعقارات المتعددة المساكن في الولايات المتحدة في عام 2019، وذلك وفقًا لبيانات «ريل كابيتال أنليتيكس».
يُذكر أن محفظة العقارات المتعددة المساكن تشكّل حالياً الحيّز الأكبر من منصة «إنفستكورب» العقارية، بقيمة المحفظة نحو 2.3 مليار دولار، وتشمل محفظة «إنفستكورب» للعقارات المتعددة المساكن 15 سوقاً تضم 18 عقاراً وأكثر من 14 ألف وحدة سكنية. وقد بلغت قيمة الاستثمارات العقارية لدى «إنفستكورب» منذ تأسيسها أكثر من 18 مليار دولار في أكثر من 800 عقار.
ويوفر الاستحواذ الأخير على العقارات السكنية من الفئة «ب» المخصصة للإيجار في جنوب فلوريدا، لشركة «إنفستكورب» محفظة من 836 وحدة سكنية مشغولة بنسبة 95%. ويتميز العقاران بتصاميم داخلية تم تجديدها حديثاً ومناطق مشتركة تضم تسهيلات عدة، بما في ذلك نوادٍ وأحواض سباحة. يقع العقاران في حيّين يضمّان عدداً من المناطق السياحية والترفيهية وعلى مقربة من وسط مدينة فورت لودردايل، ومراكز العمل في جنوب فلوريدا. وتتمتع المناطق الحضرية في جنوب فلوريدا باقتصاد قوي ومتنامٍ ومتنوع، مع معدل بطالة متدنٍّ وتوقعات نمو لفرص العمل أعلى مقارنةً بالمعدل القومي على مستوى الولايات المتحدة.
بدوره قال طارق المحجوب المدير التنفيذي لأسواق دبي وعمان في «إنفستكورب»: «إننا على ثقة بأن هاتين الملكيتين العقاريتين ستعززان سجلّنا الطويل في الاستثمار في قطاع العقارات المتعددة المساكن في الولايات المتحدة، وذلك نظرًا إلى العرض المحدود للشقق من الفئة (ب) في منطقة جنوب فلوريدا التي تتميز مؤخراً بتوقعات قوية للنمو السكاني وفرص العمل». وأضاف: «نعتقد أنه لا تزال هناك فرص كبيرة في قطاع العقارات ذات المساكن المتعددة في الولايات المتحدة من ضمن أسواقنا المستهدفة، وهو قطاع تدعمه أساسيات اقتصادية متينة وحركة طلب قوية».

62 % نسبة إنجاز المرحلة الأولى بمشروع «الممشى» في الشارقة
الشارقة ـ «الشرق الأوسط»: بلغت نسبة الإنجاز بالمرحلة الأولى من مشروع الممشى بمنطقة مويلح بالشارقة والمخطط تسليمها نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) 2020، وفق خطة التنفيذ المعتمدة وتضم 7 مبانٍ متكاملة بواقع 693 وحدة سكنية، إلى 62%. فيما بلغت نسبة إنجاز المرحلة الثانية التي تتكون من 932 وحدة سكنية إلى نحو 42% ومن المتوقع تسليمها في يونيو (حزيران) 2021، على أن يتم رفد المشروع بـ88 محلاً تجارياً تم تخصيص عدد كبير منها لرواد المشاريع الشبابية.
جدير بالذكر أن مشروع الممشى الذي تبلغ تكلفته التطويرية نحو 3 مليارات درهم يعد أول مشروع من نوعه في الشارقة يتيح للسكان والزوار إمكانية المشي على كامل مساحته وخلوّه من المركبات ويضمن لمرتاديه سهولة الوصول إلى المناطق الرئيسية للإمارة مع سهولة الوصول إلى إمارة دبي والإمارات الشمالية.
ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تبلغ نحو 3 ملايين قدم مربعة وتبلغ مساحة مبانيه 9.3 مليون قدم مربعة ومساحة مناطق التسوق نحو 500 ألف قدم مربعة.
وقال عيسى عطايا مدير عام مجموعة «ألف» الشركة المتخصصة في التطوير العقاري في إمارة الشارقة، خلال جولة إعلامية نظّمتها الشركة، أمس، في المشروع، إن الشركة طرحت الوحدات السكنية في المرحلة الثالثة التي تضم 693 وحدة سكنية للبيع، على أن يتم البناء بنهاية العام الجاري، فيما تضم المرحلة الرابعة 850 وحدة سكنية وستخصص المرحلة الخامسة للوحدات الكبيرة العائلية.
وأشار عيسى عطايا إلى أن الجولة جاءت في إطار التعريف بمراحل المشروع وخطة تنفيذه التي تسير بشكل مدروس ضمن أعلى مواصفات الجودة للخروج بمنتج عقاري على مستوى عالٍ من الخدمات المقدمة تليق بتطلعات المستثمر.



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).