طلب ممثل النيابة في محكمة بالجزائر السجن سنة مع النفاذ ضد فضيل بومالة أحد وجوه الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ سنة، والذي يحاكم بتهمة «المساس بسلامة وحدة الوطن»، كما أعلنت منظمة تدافع عن المعتقلين اليوم (الاثنين).
وذكرت «اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين» أن المحاكمة التي استمرت 16 ساعة من أمس (الأحد) وحتى فجر اليوم (الاثنين) انتهت بإعلان قاضي محكمة الدار البيضاء «النطق بالحكم يوم الأحد 1 مارس (آذار)»، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت النيابة طلبت في مرافعتها مساء الأحد، السجن سنة مع النفاذ ضد بومالة الصحافي السابق في التلفزيون الحكومي، بتهمتي «المساس بسلامة وحدة الوطن» و«عرض منشورات تضر بالمصلحة الوطنية»، بينما رافع لصالح براءة بومالة 79 محامياً.
وأوقف هذا الناشط الذي برز بـ«معارضته الراديكالية ضد النظام» كما كان يقول، منتصف سبتمبر (أيلول)، وأودع رهن الحبس الموقت. وقبل توقيفه شارك في الحراك الشعبي منذ بدايته في 22 فبراير (شباط) ولا يزال يطالب برحيل «النظام» الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962.
ومنذ يونيو (حزيران) 2019 كثفت قوات الأمن التوقيفات في صفوف نشطاء الحراك وحُكم على بعضهم بالسجن مع النفاذ، بينما ما زال بعضهم مثل المعارض كريم طابو، ينتظرون المحاكمة.
وفي بداية فبراير برأت المحكمة سمير بلعربي، وهو وجه آخر من وجوه الحراك البارزين، بينما طلبت النيابة سجنه ثلاث سنوات، بالتهمتين المساقتين إلى بومالة.
وذكرت «اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين»، التي أُسست مباشرة بعد بداية حملة الاعتقالات، أن «142 متظاهرا موجودون في الحبس الموقت ومجموع 1300 آخرين يواجهون متابعات قضائية بسبب وقائع مرتبطة بمعارضة الانتخابات الرئاسية» التي أُجريت في 12 ديسمبر (كانون الأول).
قالت وكالة الأنباء العمانية، اليوم (الخميس)، إن عدد الوفيات جراء المنخفض الجوي الذي ضرب السلطنة…