روسيا ترفض إعلاناً أممياً لوقف إطلاق النار في سوريا

آثار الدمار في بلدة إحسم السورية بإدلب (أ.ف.ب)
آثار الدمار في بلدة إحسم السورية بإدلب (أ.ف.ب)
TT

روسيا ترفض إعلاناً أممياً لوقف إطلاق النار في سوريا

آثار الدمار في بلدة إحسم السورية بإدلب (أ.ف.ب)
آثار الدمار في بلدة إحسم السورية بإدلب (أ.ف.ب)

قالت مصادر دبلوماسية إن روسيا رفضت، اليوم (الأربعاء)، أن يتبنى مجلس الأمن الدولي إعلاناً يطالب بوقف العمليات القتالية واحترام القانون الإنساني الدولي في شمال غربي سوريا، بناء على اقتراح فرنسا.
وصرح السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، نيكولا دو ريفيير، للصحافيين، إثر اجتماع مغلق للمجلس تخلله توتر حاد، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية: «روسيا قالت كلا»، فيما قال نظيره البلجيكي، مارك دو بوتسفيرف، الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجلس: «ليس هناك إعلان، لم يكن ذلك ممكناً».
وأوضح دبلوماسيون أن الاجتماع المغلق الذي أعقب جلسة علنية، تخلله تبادل «شتائم» وتوتر حاد، ونقل أحد الدبلوماسيين أن روسيا انتقدت الغربيين بشدة «لعدم تفهم الموقف الروسي»، مضيفاً أن «المجلس مشلول بالكامل»، وذكرت المصادر نفسها أن الصين أيّدت موسكو في موقفها.
وخلال الاجتماع العلني، طلب السفير الروسي لدى المنظمة الدولية، فاسيلي نيبنزيا، من الدول الغربية «الكف عن حماية المجموعات الإرهابية واللجوء إلى ورقة معاناة المدنيين، ما أن تتعرض مجموعات إرهابية للتهديد في سوريا».
وكان الموفد الأممي إلى روسيا غير بيدرسون حذر أمام مجلس الأمن من «خطر وشيك للتصعيد» في شمال غربي سوريا بعد التصريحات الأخيرة لتركيا وروسيا.
ووجّهت موسكو، الأربعاء، انتقاداً شديداً إلى الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بعد تهديده بشن هجوم عسكري قريباً ضد قوات النظام السوري في منطقة إدلب.
وخلال الاجتماع العلني، طالبت ألمانيا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ«دخول الحلبة، ومحاولة وضع حد للعمليات القتالية الراهنة»، وقال السفير الألماني كريستوف هوسغن: «نتحمل مسؤولية هائلة في الأمم المتحدة، في مجلس الأمن لوقف ما يحصل».
واعتبرت ألمانيا أن عملية آستانة انتهت (تضم روسيا وتركيا وإيران)، وأيدتها في ذلك بريطانيا وإستونيا وبلجيكا، فيما أبدت الولايات المتحدة دعمها لتركيا، مذكرة بأنها تستضيف ملايين اللاجئين السوريين على أراضيها.
من جهتها، دعت فرنسا إلى بذل «جهد مشترك» لإنهاء ما تعتبره الأمم المتحدة «أكبر أزمة إنسانية في سوريا منذ بدء النزاع» في 2011.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».