قررت ديبورا سواكهامر، الأستاذة في جامعة مينيسوتا، خلال العام الماضي التحقيق في كيمياء نهر وزمبرو المجاور. ولم تصدم هي وزملاؤها من المفاجأة المتمثلة في العثور على آثار المبيدات في المياه.
ولم يصب الباحثون بالصدمة كذلك عند العثور على أدوية تتراوح بين المضادات الحيوية ومضادات التشنجات مثل عقار (كاربامازيبين)، فقد أدرك الباحثون قبل 15 عاما أن الأدوية، التي يتخلى عنها مستخدموها ويتخلصون منها في مجاري الصرف الصحي، كانت تنزلق من خلال نظم معالجة مياه الصرف الصحي.
* تلوث كيميائي
* ولكن على الرغم من أنها خبيرة بارزة فيما يسمى حديثا بالملوثات الناشئة، فوجئت السيدة سواكهامر واستاءت من ضخامة وتنوع ما عثرت عليه. من كميات الكافايين المنجرفة مع مياه النهر، وهناك مستويات عالية نسبيا من الاسيتامينوفين، وهو من مسكنات الألم المتاحة دون وصفات طبية.
وقالت السيدة سواكهامر: «إننا لا نعلم ماذا تعني تلك المستويات الأساسية من حيث البيئة أو الصحة العامة، فهي دون شك شيء آخر نعمل على البحث فيه» كما نقلت عنها «نيويورك تايمز».
يتزايد عدد المواد الكيميائية التي تلوث بيئتنا بمعدل كبير على حد وصف العلماء. وتتبع فريق من الباحثين من إدارة المسح الجيولوجي تلك الملوثات في الممرات المائية الأميركية، وفي الرواسب، ومكبات القمامة، وفي أوحال المجاري البلدية، والتي في غالب الأمر تتحول إلى سماد زراعي. وقد عثروا على هرمونات الاستيرويدات ومادة مضادة لبكتيريا الترايكلوسان في مياه الصرف الصحي، وعقار (فلوكستين) المضاد للاكتئاب في الأسماك، ومركبات من حبوب منع الحمل والمنظفات الصناعية على حد سواء في الطبقات الرقيقة الهلامية التي تشكل الحجارة في الجداول المائية.
يقول إدوارد فورلونغ، الباحث الكيميائي لدى مكتب إدارة المسح الجيولوجي في مدينة دنفر: «إننا نبحث عن مجموعة متنوعة ومتزايدة من الكيميائيات العضوية وغير العضوية التي قد تكون لها آثارها الصحية على النظام البيئي؛ حيث إن كثيرا منها لم يخضع للدراسة وغير معروف».
من جهته، لفت جيرالد إل شنور، محرر دورية العلوم البيئية والتكنولوجيا، في مقال له، النظر إلى النمو المذهل للمركبات الكيميائية المسجلة حديثا وفهمنا غير الملائم والمستمر للمركبات القديمة.
وتحتفظ الجمعية الكيميائية الأميركية، المسؤولة عن نشر الدورية المذكورة، بقاعدة بيانات وطنية شاملة للمركبات الكيميائية المسجلة تجاريا في البلاد. وكتب اشنور يقول: «إن المنوال الذي تنمو به تلك القائمة مذهل للغاية، في وجود ما يقرب من 1500 مادة كيميائية وبيولوجية جديدة يجري تسجيلها كل يوم».
وليست كل تلك المركبات قيد الاستخدام، كما يؤكد شنور، ومن غير المرجح أن تكون كلها خطيرة. ولكنه استطرد قائلا: «لكن، للأفضل أو للأسوأ، فإن تجارتنا لا تزال تنتج مركبات جديدة، ومبتكرة، ومثيرة للتحدي».
* سموم بيئية
* وأشار شنور، وهو أستاذ الهندسة المدنية والبيئية لدى جامعة أيوا، إلى القلق المتزايد بين الباحثين حول الطريقة التي يجري بها تعديل المركبات القديمة في البيئة. على سبيل المثال، تشير بعض البحوث إلى أن مركبات ثنائي الفينيل متعددة الكلور، أو (PCBs)، تنحل بواسطة النباتات إلى مستقبلات آيضية أكثر سمية.
ومن أجل التدقيق في تلك الأسباب، فإن الدولة في حاجة ماسة إلى نظام أفضل من حيث تقييم وتحديد أولويات التعرض للمواد الكيميائية، كما كتب شنور. ويشمل ذلك إعادة النظر في لوائح التنظيم الكيميائية ولوائح التقييم العتيقة. فقد دخل قانون مراقبة المواد الكيميائية حيز التنفيذ الفعلي منذ عام 1976، ولم يشهد تعديلا منذ ذلك الحين.
ويشترط القانون على وكالة حماية البيئة الحفاظ على مخزون من المركبات الصناعية التي يمكن أن تكون سامة، غير أنه لا يشترط تطبيق اختبارات السلامة على تلك المواد. فهناك شريحة صغيرة من المركبات المسجلة، البالغة 84 ألف مركب، هي التي خضعت للاختبارات الكاملة حيال التأثيرات الصحية على الإنسان.
يريد شنور وغيره من العلماء وضع تعديل للقانون المذكور وتحويله إلى آلية لتقييم المخاطر المستند على أسس علمية بالنسبة للمركبات المشتبه بها. وفي واقع الأمر، يوافق الجميع، من الباحثين إلى المجموعات البيئية وحتى شركات الصناعات الكيميائية، على أن القانون غير مناسب بصورة محبطة.
يقول كين كوك، رئيس مجموعة العمل البيئي، وهي من المجموعات المناصرة للبيئة: «إن شبكة السلامة الكيميائية لدينا أكثر اتساعا من الإنترنت». وإدارة الغذاء والدواء الأميركية، على سبيل المثال، لا تنظم الانتشار البيئي للمستحضرات الدوائية. ويتجاهل قانون المواد السامة وجودها في الممرات المائية.
وتوافق آن وماك كولتون، نائب رئيس الاتصالات لدى مجلس الكيمياء الأميركي، على أن النظام الرقابي في حاجة إلى التحديث. وتقول: «لنفكر في العالم قبل 40 سنة، لقد كان مكانا مختلفا بشكل كبير. وإعادة النظر في القانون وجعله أكثر اتساقا مع ما نعرفه حول الكيمياء اليوم هو من قبيل التفكير السليم».
وتقول سواكهامر، التي تنحت مؤخرا من منصبها كرئيس المجلس العلمي الاستشاري لوكالة حماية البيئة، إنه على الرغم من غياب التشريع، ظل العلماء يعملون في مسار أفضل السبل لتقييم المخاطر. وقد يساعد البعض في تنقيح مخزون المركبات المذكورة في قانون مراقبة المواد الكيميائية إلى قائمة أولويات تركز على عدد أقل من ألف منتج.
