السلطة الفلسطينية ترفض «الصيغة المخففة» لمشروع القرار

(أرشيفية - أ ف ب)
(أرشيفية - أ ف ب)
TT

السلطة الفلسطينية ترفض «الصيغة المخففة» لمشروع القرار

(أرشيفية - أ ف ب)
(أرشيفية - أ ف ب)

قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن السلطة رفضت الصيغة المخففة لمشروع القرار الذي يفترض أن يقدَّم لمجلس الأمن، اليوم (الثلاثاء)، بسبب تخفيف صيغته التي لا تتضمن إدانة لخطة صفقة القرن الأميركية ولا تتضمن ذكراً للولايات المتحدة. وتابعت أن نتيجة مشاورات مكثفة هي التي ستقرر إذا كان المشروع سيُطرح أم لا».
وكان دبلوماسيون قد أكدوا أن السلطة الفلسطينية سحبت طلب التصويت في الأمم المتحدة على قرار حول «صفقة القرن»، لأن المشروع الذي قدمته إندونيسيا وتونس، قد لا يحظى بدعم تسعة من أعضاء المجلس من أصل خمسة عشر، وهو الحد الأدنى المطلوب لتبنيه من دون أن يلجأ أحد الأعضاء الدائمين إلى حق النقض (الفيتو). وأكد الأمر مسؤولون فلسطينيون قبل أن يُصدر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، بياناً، يقول فيه «إن ما يروَّج حول سحب مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية وحركة عدم الانحياز لمجلس الأمن، عارٍ عن الصحة ولا أساس له».
وأضاف عريقات، في تصريح تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن «مشروع القرار موزّع وما زال قيد التداول، وعندما تنتهي المشاورات ونضمن الصيغة التي قدمناها دون انتقاص أو تغيير لثوابتنا، سيتم عرضه للتصويت، علماً بأن مشروع القرار لم يُطرح بالورقة الزرقاء للتصويت حتى يُقال إنه جرى سحبه. وسيلقي سيادة الرئيس محمود عباس كلمته أمام مجلس الأمن غداً (اليوم)، في العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك، الخامسة مساءً بتوقيت فلسطين».
واتهم مسؤولون بريطانيا بالوقوف خلف تخفيف اللهجة الحادة الأولى في مشروع القرار، فحذفت إدانة «صفقة القرن» من نصّ مشروع القرار، كما تجنب المشروع ذكر الولايات المتحدة والتخلي عن الدعوة إلى مؤتمر سلام دولي. وفي كل الأحوال يوجه الرئيس محمود عباس، اليوم، كلمة مهمة أمام مجلس الأمن الدولي ضد الخطة الأميركية للسلام. وقال مستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، إن كلمة الرئيس ستؤكد مفاهيم ومضامين وشرحاً للموقف الفلسطيني، وستكون بمثابة مرجعية لأي عملية سلام مستقبلية.
ويطرح عباس رؤيته للسلام في مجلس الأمن، متمسكاً بإطلاق مفاوضات جديدة لكن برعاية دولية متعددة الأطراف لفترة زمنية محددة تُلغى فيها أي قرارات سابقة، وتتوقف فيها أي أعمال استيطانية أو ضد السلام، ولها مرجعيات معروفة تستند إلى الشرعية الدولية. وتعرض عباس لضغوط أيضاً من أجل تخفيف لهجته ضد الولايات المتحدة.
وبعد الجلسة سيعقد عباس مؤتمراً صحافياً في نيويورك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، وفق بيان للبعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة. وتنظم حركة «فتح» والفصائل الفلسطينية وقفات جماهيرية بالتزامن مع خطاب عباس «ضد صفقة القرن» ومساندة لموقفه. ويعرض عباس الرؤية الفلسطينية التي تستند إلى بيان الجامعة العربية الأخير بوصفها بديلاً لصفقة القرن.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.