أرشيف «الشرق الأوسط»... وثائق بريطانية تكشف ملامح انقلابات سوريا في الخمسينات

أرشيف «الشرق الأوسط»... وثائق بريطانية تكشف ملامح انقلابات سوريا في الخمسينات
TT

أرشيف «الشرق الأوسط»... وثائق بريطانية تكشف ملامح انقلابات سوريا في الخمسينات

أرشيف «الشرق الأوسط»... وثائق بريطانية تكشف ملامح انقلابات سوريا في الخمسينات

في فبراير (شباط) عام 1985، نشرت «الشرق الأوسط» وثائق رفعت عنها السرية من ملفات الخارجية البريطانية، تعود إلى عام 1954 من القرن الماضي. الوثائق أكدت أن الرئيس السوري الأسبق أديب الشيشكلي كان - رغم استقالته بتسرع - سيتمكن من استرداد السلطة في البلاد، لولا أن السلطات اللبنانية منعته من العودة إلى دمشق. كما أشارت هذه الوثائق إلى أن المجال كان مفتوحاً على مصراعيه بعد سقوط الشيشكلي أمام أي شخص يملك قدراً من القوة، والمبادرة لاستغلال الموقف لمصلحته.
نستعرض من أرشيف العدد الصادر في 10 فبراير 1985، أبرز ما جاء في صفحة التحقيقات يومها.
رغم أن بعض قوات الجيش؛ خصوصاً بالقرب من دمشق، ظلت على ولائها للشيشكلي، فإن إذاعة دمشق أعلنت استقالته رسمياً مساء 25 فبراير 1954. وكان هو في طريقه إلى بيروت، ومنعه الرئيس اللبناني حينذاك كميل شمعون من العودة إلى العاصمة السورية. واضطر إلى مغادرة بيروت إلى جدة في اليوم التالي، من دون أن تسنح له فرصة أخيرة لإنقاذ نظام حكمه.
الشيشكلي اضطر إلى الاستقالة في اليوم ذاته الذي استقال فيه اللواء محمد نجيب في القاهرة من منصب رئيس الجمهورية، إلا أن الثاني تمكن من العودة إلى منصبه.
استعرضت «الشرق الأوسط» في تحقيقها برقية أرسلها السفير البريطاني لدى سوريا إلى وزير خارجية لندن، كشفت ردود فعل ممثلي الدول المعنية بسوريا تجاه الأحداث، بين أسف الولايات المتحدة وفرنسا إلى ترحيب تركيا.
وبعد أن بدأت تتضح تفاصيل الانقلاب العسكري ضد نظام حكم الرئيس الشيشكلي، بعث السفير البريطاني في دمشق إلى وزير خارجية بريطانيا، أنطوني إيدن، بتقرير مفصل، ورأى أنه ما دام الشيشكلي مسيطراً على الجيش، فإنه سيظل يحكم الموقف. وقال إن أصول الثورة لا تزال غير واضحة كلياً، ووضح التململ خصوصاً في مدينة حمص. وأضاف أن قمع الشيشكلي للدروز كشف النقاب عن المعارضة العامة. وقال: «السوريون معتادون على اعتقال الساسة، وإن هناك أناساً يعتبرون تلك الاعتقالات مفيدة للبلاد». وأضاف أن الحكومة الجديدة بقيادة الأتاسي الآن مضطرة لتدبر شؤون المضامين العملية، إلا أن نهجها لا يزال من المبكر التنبؤ به.
وأضاف التحليل: «يبدو كأن سوريا مقبلة على لعبة (روليت) سياسية، يلعب فيها الحظ دوراً كبيراً، ويمكن أن تظهر تجمعات غير منتظرة في أي وقت».
وكشف التقرير عن تكهنات الوحدة مع العراق. وقال: «هناك احتمال أن تصبح مسألة الاتحاد مع العراق بارزة مرة أخرى على المسرح السياسي السوري، وفي الوقت الحاضر يبدو من المحتمل أن دعاة الوحدة في حزب الشعب سيقترحون التقدم على مراحل؛ لكن من المستبعد أن يلطف هذا النهج الغابي المعارضة للخطة؛ بل هناك تحبيذ لوحدة سوريا الكبرى بضم لبنان والأردن، واسترداد لواء الإسكندرون من تركيا».
سلسلة من الانقلابات في تاريخ سوريا الحديث، وثَّقت أولى مراحله برقية السفير البريطاني الذي تكهن بأن تظل سوريا «معتادة على اعتقال الساسة»، وفق الأرشيف.

الفترة اللاحقة الممتدة حتى 1958 عرفت بـ«ربيع الديمقراطية»، واتسمت بسوء العلاقات مع تركيا، وتصاعد النفوذ الناصري الذي وصل ذروته بإعلان الجمهورية العربية المتحدة مع مصر عام 1958، ثم فك الارتباط بانقلاب آخر عام 1961، وانتخب ناظم القدسي رئيساً.
وبالانقلاب مجدداً عام 1963 قامت فرق بعثية في الجيش بالانقلاب على الحكم، ما أدى إلى انقلابين آخرين: الأول هو انقلاب 1966، والثاني عام 1970، والذي أوصل وزير الدفاع حافظ الأسد إلى السلطة. ذلك فتح الباب بدوره إلى دستور جديد، ونظام الحزب الواحد البعثي «قائداً للدولة والمجتمع».
وبعدما ساهمت لبنان في 1954 بمنع الشيشكلي من إنقاذ نظامه، تدخلت سوريا في 1975 عسكرياً في لبنان خلال سنوات الحرب الأهلية، لتستمر في وجودها هناك حتى 2005.


مقالات ذات صلة

يوميات الشرق الصفحة الأولى من «الشرق الأوسط»

كيف غطت «الشرق الأوسط» اغتيال رفيق الحريري؟

في مثل هذا اليوم، قبل 15 عاما، اغتيل في وسط بيروت رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري أحد أبرز الفاعلين في الساحة السياسية والاقتصادية في البلاد. انفجار عنيف أدى إلى مقتل 12 آخرين وإصابة ما لا يقل عن 100، وهز اللبنانين الذين نزلوا إلى شوارع بيروت للتعبير عن صدمتهم وحزنهم على اغتيال الحريري المعروف بدوره البارز في مشروعات إعادة إعمار لبنان بعد عشرين عاما من الحرب الأهلية التي انتهت باتفاق الطائف. "ضربة في قلب لبنان"... هذا العنوان الذي اختارته "الشرق الأوسط" لصفحتها الأولى في اليوم التالي (15 فبراير 2005)، الخبر وثق وقائع الانفجار ورصد المعلومات الموجودة.

رنيم حنوش (لندن)

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.