أرشيف «الشرق الأوسط»... وثائق بريطانية تكشف ملامح انقلابات سوريا في الخمسينات

أرشيف «الشرق الأوسط»... وثائق بريطانية تكشف ملامح انقلابات سوريا في الخمسينات
TT

أرشيف «الشرق الأوسط»... وثائق بريطانية تكشف ملامح انقلابات سوريا في الخمسينات

أرشيف «الشرق الأوسط»... وثائق بريطانية تكشف ملامح انقلابات سوريا في الخمسينات

في فبراير (شباط) عام 1985، نشرت «الشرق الأوسط» وثائق رفعت عنها السرية من ملفات الخارجية البريطانية، تعود إلى عام 1954 من القرن الماضي. الوثائق أكدت أن الرئيس السوري الأسبق أديب الشيشكلي كان - رغم استقالته بتسرع - سيتمكن من استرداد السلطة في البلاد، لولا أن السلطات اللبنانية منعته من العودة إلى دمشق. كما أشارت هذه الوثائق إلى أن المجال كان مفتوحاً على مصراعيه بعد سقوط الشيشكلي أمام أي شخص يملك قدراً من القوة، والمبادرة لاستغلال الموقف لمصلحته.
نستعرض من أرشيف العدد الصادر في 10 فبراير 1985، أبرز ما جاء في صفحة التحقيقات يومها.
رغم أن بعض قوات الجيش؛ خصوصاً بالقرب من دمشق، ظلت على ولائها للشيشكلي، فإن إذاعة دمشق أعلنت استقالته رسمياً مساء 25 فبراير 1954. وكان هو في طريقه إلى بيروت، ومنعه الرئيس اللبناني حينذاك كميل شمعون من العودة إلى العاصمة السورية. واضطر إلى مغادرة بيروت إلى جدة في اليوم التالي، من دون أن تسنح له فرصة أخيرة لإنقاذ نظام حكمه.
الشيشكلي اضطر إلى الاستقالة في اليوم ذاته الذي استقال فيه اللواء محمد نجيب في القاهرة من منصب رئيس الجمهورية، إلا أن الثاني تمكن من العودة إلى منصبه.
استعرضت «الشرق الأوسط» في تحقيقها برقية أرسلها السفير البريطاني لدى سوريا إلى وزير خارجية لندن، كشفت ردود فعل ممثلي الدول المعنية بسوريا تجاه الأحداث، بين أسف الولايات المتحدة وفرنسا إلى ترحيب تركيا.
وبعد أن بدأت تتضح تفاصيل الانقلاب العسكري ضد نظام حكم الرئيس الشيشكلي، بعث السفير البريطاني في دمشق إلى وزير خارجية بريطانيا، أنطوني إيدن، بتقرير مفصل، ورأى أنه ما دام الشيشكلي مسيطراً على الجيش، فإنه سيظل يحكم الموقف. وقال إن أصول الثورة لا تزال غير واضحة كلياً، ووضح التململ خصوصاً في مدينة حمص. وأضاف أن قمع الشيشكلي للدروز كشف النقاب عن المعارضة العامة. وقال: «السوريون معتادون على اعتقال الساسة، وإن هناك أناساً يعتبرون تلك الاعتقالات مفيدة للبلاد». وأضاف أن الحكومة الجديدة بقيادة الأتاسي الآن مضطرة لتدبر شؤون المضامين العملية، إلا أن نهجها لا يزال من المبكر التنبؤ به.
وأضاف التحليل: «يبدو كأن سوريا مقبلة على لعبة (روليت) سياسية، يلعب فيها الحظ دوراً كبيراً، ويمكن أن تظهر تجمعات غير منتظرة في أي وقت».
وكشف التقرير عن تكهنات الوحدة مع العراق. وقال: «هناك احتمال أن تصبح مسألة الاتحاد مع العراق بارزة مرة أخرى على المسرح السياسي السوري، وفي الوقت الحاضر يبدو من المحتمل أن دعاة الوحدة في حزب الشعب سيقترحون التقدم على مراحل؛ لكن من المستبعد أن يلطف هذا النهج الغابي المعارضة للخطة؛ بل هناك تحبيذ لوحدة سوريا الكبرى بضم لبنان والأردن، واسترداد لواء الإسكندرون من تركيا».
سلسلة من الانقلابات في تاريخ سوريا الحديث، وثَّقت أولى مراحله برقية السفير البريطاني الذي تكهن بأن تظل سوريا «معتادة على اعتقال الساسة»، وفق الأرشيف.

الفترة اللاحقة الممتدة حتى 1958 عرفت بـ«ربيع الديمقراطية»، واتسمت بسوء العلاقات مع تركيا، وتصاعد النفوذ الناصري الذي وصل ذروته بإعلان الجمهورية العربية المتحدة مع مصر عام 1958، ثم فك الارتباط بانقلاب آخر عام 1961، وانتخب ناظم القدسي رئيساً.
وبالانقلاب مجدداً عام 1963 قامت فرق بعثية في الجيش بالانقلاب على الحكم، ما أدى إلى انقلابين آخرين: الأول هو انقلاب 1966، والثاني عام 1970، والذي أوصل وزير الدفاع حافظ الأسد إلى السلطة. ذلك فتح الباب بدوره إلى دستور جديد، ونظام الحزب الواحد البعثي «قائداً للدولة والمجتمع».
وبعدما ساهمت لبنان في 1954 بمنع الشيشكلي من إنقاذ نظامه، تدخلت سوريا في 1975 عسكرياً في لبنان خلال سنوات الحرب الأهلية، لتستمر في وجودها هناك حتى 2005.


مقالات ذات صلة

يوميات الشرق الصفحة الأولى من «الشرق الأوسط»

كيف غطت «الشرق الأوسط» اغتيال رفيق الحريري؟

في مثل هذا اليوم، قبل 15 عاما، اغتيل في وسط بيروت رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري أحد أبرز الفاعلين في الساحة السياسية والاقتصادية في البلاد. انفجار عنيف أدى إلى مقتل 12 آخرين وإصابة ما لا يقل عن 100، وهز اللبنانين الذين نزلوا إلى شوارع بيروت للتعبير عن صدمتهم وحزنهم على اغتيال الحريري المعروف بدوره البارز في مشروعات إعادة إعمار لبنان بعد عشرين عاما من الحرب الأهلية التي انتهت باتفاق الطائف. "ضربة في قلب لبنان"... هذا العنوان الذي اختارته "الشرق الأوسط" لصفحتها الأولى في اليوم التالي (15 فبراير 2005)، الخبر وثق وقائع الانفجار ورصد المعلومات الموجودة.

رنيم حنوش (لندن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.