تلاسن صيني ـ أميركي في نيويورك... وقلق أممي من تصعيد إدلب

TT

تلاسن صيني ـ أميركي في نيويورك... وقلق أممي من تصعيد إدلب

عبر مسؤولو الأمم المتحدة عن «قلقهم البالغ» من أثر المعارك الجارية في معرة النعمان وسراقب وغرب حلب على مئات آلاف المدنيين السوريين، داعين مجدداً إلى وقف العمليات العدائية في مناطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب. فيما تواصلت الخلافات بين أعضاء مجلس الأمن على كيفية التعامل مع الحرب في سوريا. واستجد عليها رفض الصين لاتهامات من الولايات المتحدة بأن الصين تتبع سياسات موسكو «بشكل أعمى».
وعقد مجلس الأمن جلستين حول سوريا الأربعاء، الأولى قبل الظهر حول الوضع الإنساني الذي تحدث عنه وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك، والثانية حول العملية السياسية وتكلمت فيها نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا خولة مطر.
وعبر لوكوك عن «قلقه البالغ» من «الوضع السيئ والمتدهور الذي يطال النساء والأطفال في شمال غربي سوريا بسبب القصف المكثف بالقنابل والمدفعية وغيره من أنواع القتال». وقال إن «القتال في معرة النعمان وسراقب وغرب حلب، كان أشد من أي شيء رأيناه في العام الماضي». وأكد أن «المدنيين لا يزالون عرضة للقصف المكثف»، موضحاً مفوضية حقوق الإنسان وثقت «أكثر من 1500 وفاة بين صفوف المدنيين تحققت منها المفوضية منذ بدء التصعيد في أواخر أبريل (نيسان)». وحض كل الأطراف على «الوقف الفوري للأعمال القتالية في منطقة خفض التصعيد في إدلب وحولها». وكذلك أشار إلى أن الوضع الإنساني في شمال شرقي البلاد «لا يزال صعباً، حيث هناك نحو 70 ألف مشرد بعد العمليات العسكرية التي وقعت في أكتوبر (تشرين الأول). بالإضافة إلى ذلك يعيش 90 ألف شخص في مخيمات النازحين، بينهم أكثر من 66 ألف شخص في مخيم الهول».
وتحدثت نائبة المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة شيري نورمان شاليت فاتهمت الصين وروسيا بإعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، قائلة إن «روسيا تعرقل (...) والصين تتبعها بشكل أعمى». ولاحظت أن «إغلاق معبر اليعربية أدى إلى منع وصول بين 40 و50 في المائة من المعدات والإمدادات الطبية التي تقدمها الأمم المتحدة للمدنيين في سوريا». كما أنه «جرى قطع الإمدادات الطبية الحيوية بين ليلة وضحاها لمخيم الهول بنسبة تتراوح بين 60 و70 في المائة».
وسارع نائب المندوب الصيني إلى الرد على اتهامات شاليت، مؤكداً أنه «لا يمكن للولايات المتحدة كيل الاتهامات لنا، فنحن ليس لدينا جندي واحد في سوريا، ولم نحتل آبار النفط، ولم نضرب ذلك البلد». وأضاف أن «توجيه الاتهامات ضرب من النفاق، وإذا كنتم تتوقعون منا التصديق على سياساتكم فقط، فنقول لكم إن زمن الاستعمار قد ولى وانتهى».
أما المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، فارتأى أن ينقل إلى مجلس الأمن «خبراً ساراً ألا وهو تحرير الجيش العربي السوري وحلفائه لمدينة معرة النعمان التاريخية»، مضيفاً أنه «يتبقى الآن واجب تحرير مدينتي سراقب وأريحا. وبعد ذلك سيصبح من الممكن إعادة فتح مطار حلب».
العملية السياسية
واستهلت مطر إحاطتها بالكشف أن الفريق العامل المعني بإطلاق المحتجزين والمختطفين وتسليم الجثث وتحديد هوية المفقودين الذي يضم إيران وروسيا وتركيا والأمم المتحدة «سيجتمع للمرة الأولى في جنيف في وقت لاحق في فبراير (شباط) المقبل». وفيما أقرّت بأن «التقدم على صعيد هذا الملف ليس بالأمر السهل»، أشارت إلى أن المبعوث الخاص غير بيدرسون، الموجود في دمشق حالياً، أكد على أهمية هذه القضية في مشاوراته مع الحكومة السورية في دمشق. وتحدثت مطر أيضاً عن «الوضع الخطير في الميدان والذي يزداد سوءاً»، مشيرة إلى أن «النطاق المفزع للعمليات العسكرية في شمال غربي البلاد أدى إلى عواقب إنسانية مدمرة بالنسبة لثلاثة ملايين شخص في إدلب». وأملت في «لمّ شمل اللجنة الدستورية قريباً، من أجل أن تستمر جلساتها بإيقاع ثابت في الأشهر المقبلة»، قائلة إن «هناك حاجة لبناء الثقة التي يمكن أن تسهم في فتح الباب أمام عملية سياسية أوسع نطاقا». ولفتت إلى أن بيدرسون يواصل مساعيه من أجل «إطلاق عملية سياسية شاملة من شأنها أن تؤدي إلى تسوية سياسية دائمة تلبي تطلعات الشعب السوري المشروعة، وتحترم وتعيد سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها واستقلالها».
قالت نائبة المندوبة الأميركية شيريث نورمان شاليت إن «الشلل لا يزال يصيب كل جانب من جوانب العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بموجب القرار 2254»، متهمة «نظام الرئيس بشار الأسد بأنه يواصل محاولات فرض حل عسكري للنزاع». واتهمت دمشق وموسكو بأنهما «تعطلان العملية السياسية عن عمد وتنكران وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين»، واصفة «العنف المتصاعد في شمال غربي سوريا بأنه غير مقبول». وتعهدت «مواصلة الضغط الاقتصادي لواشنطن على سوريا حتى إنهاء هذه الهجمات». ورفضت «وقف النار بالاسم فقط».
وتحدث المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا عن محاربة التنظيمات الإرهابية في إدلب، قائلاً إن «إرهابيي هيئة تحرير الشام ومن يدعمونهم ينتهكون اتفاق منطقة خفض التصعيد ويهاجمون الجيش السوري ومطار حميميم وهذه المسائل لا يمكن أن تفلت من العقاب».وأفاد نائب المندوب الصيني بأن هناك ضرورة لـ«معالجة ملف الإرهابيين الأجانب في سوريا كونهم يمثلون مشكلة كبيرة ولها الكثير من التداعيات على الدول الأخرى ما يتطلب تعاون الجميع لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.