دياب يحذر من «كارثة» اقتصادية... ومواجهات في بيروت

متظاهرون تجمعوا رفضاً لحكومة دياب

محتج يرفع العلم اللبناني في مواجهة قوات الأمن في بيروت (رويترز)
محتج يرفع العلم اللبناني في مواجهة قوات الأمن في بيروت (رويترز)
TT

دياب يحذر من «كارثة» اقتصادية... ومواجهات في بيروت

محتج يرفع العلم اللبناني في مواجهة قوات الأمن في بيروت (رويترز)
محتج يرفع العلم اللبناني في مواجهة قوات الأمن في بيروت (رويترز)

حذر رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب اليوم (الأربعاء) غداة إعلان تشكيل الحكومة الجديدة أن بلاده تواجه «كارثة» اقتصادية جعلها من أولويات عمله في المرحلة المقبلة.
وعقدت الحكومة الجديدة أول جلسة لها في القصر الرئاسي في بعبدا قبل أن تتجدد المواجهات في وسط بيروت بين القوى الأمنية ومتظاهرين يرفضون التشكيلة الحكومية الجديدة في بلد يشهد منذ أكثر من ثلاثة أشهر حراكا شعبيا غير مسبوق ضد الطبقة السياسية كاملة.
وبعد الانتهاء من إعداد بيانها الوزاري، يتعين على الحكومة الجديدة الحصول على ثقة المجلس النيابي، وهو أمر مرجح كون الأحزاب الممثلة فيها والتي دعمت تكليف دياب، مثل «حزب الله» وحلفائه، تحظى بغالبية في البرلمان.
ويصر الأستاذ الجامعي دياب (61 عاماً) على أن حكومته مؤلفة من اختصاصيين تنفيذا لمطالب الشارع، إلا أن تأخر تشكيلها أكثر من شهر يعود إلى انقسام القوى السياسية المتحالفة أساساً على توزيع الحصص في ما بينها، ورفض أخرى المشاركة فيها.
وقال دياب الأربعاء، في تصريحات تلاها أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية في ختام الجلسة البروتوكولية، «نحن أمام مأزق مالي واقتصادي واجتماعي، في الواقع نحن أمام كارثة وعلينا التخفيف من وطأة وتداعيات الكارثة».
وأشار دياب إلى «تحديات هائلة» تواجه حكومته في بلد يشهد منذ أشهر انهياراً اقتصادياً يهدد اللبنانيين في لقمة عيشهم ووظائفهم، مؤكداً أن من «حق اللبنانيين أن يصرخوا وأن يطالبوا بوقف المسار الانحداري للبلد بينما لا يزال الإصلاح أسير التجاذبات».
وخلال حديث مع صحافيين نقلته وسائل اعلام محلية الأربعاء، قال دياب «سيكون نهج هذه الحكومة المالي والاقتصادي مختلفا كليًا عن الحكومات السابقة».
لن تكون مهمة دياب سهلة على وقع التدهور الاقتصادي، وحركة الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة والمستمرة منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول)، كما يواجه تحدياً آخر في إرضاء المجتمع الدولي الذي يربط تقديمه دعماً مالياً للبنان بتشكيل حكومة إصلاحية.
وغداة إعلان تشكيل الحكومة، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء «سنقوم بكل شيء لمساعدة أصدقائنا اللبنانيين في الأزمة العميقة التي يمرون بها».
وكان دياب دعا الثلاثاء بعد إعلان تشكيل الحكومة إلى إمهاله «قليلاً من الوقت». وقال «سنكون سريعين ولكن غير متسرعين»، مؤكداً أن أولويته معالجة «كل الامور المتعلقة بالاقتصاد والقطاع المصرفي وصرف الليرة».
والأزمة الاقتصادية الراهنة وليدة سنوات من النمو المتباطئ، مع عجز الدولة عن إجراء إصلاحات بنيوية. وارتفع الدين العام إلى نحو تسعين مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
ومنذ أشهر، يواجه لبنان انهياراً اقتصادياً مع شح في السيولة وارتفاع مستمر في أسعار المواد الأساسية وفرض المصارف إجراءات مشددة على العمليات النقدية وسحب الدولار، حتى تحولت فروع البنوك إلى مسرح يومي للإشكالات بين مودعين يطالبون بأموالهم وموظفين ينفذون القيود المفروضة.
إلى ذلك، تجمع عدد من المحتجين اللبنانيين قرب ساحة النجمة في وسط بيروت احتجاجاً على تشكيل الحكومة، ووقعت مواجهات بين المحتجين، الذين حاولوا الدخول إلى ساحة النجمة، حيث مقر مجلس النواب، والقوى الأمنية التي تمنعهم من ذلك.
ووضعت القوى الأمنية بوابات حديدية وأسلاكا شائكة لمنع المحتجين، الذين أتوا من مناطق عدة في شمال لبنان وشرقه، من الدخول إلى ساحة النجمة.
وقام المحتجون برمي القوى الأمنية التي تقف وراء البوابات الحديدية والسياج الشائك، بالحجارة والمفرقعات النارية، فيما قامت القوى الأمنية بردع المحتجين باستخدام خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع.
وأعلن بعض المحتجين الآتين من عدة مناطق شمال لبنان أن رئيس الحكومة حسان دياب لا يمثلهم، وأعلنوا رفضهم للحكومة لاعتبارها غير مستقلة، ولا تمثلهم بل تمثل بعض أركان السلطة، وأعلنوا أن «هذه الحكومة تشكلت من وزراء تابعين للسلطة السياسية، لذلك هذه الحكومة مرفوضة».
ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة إنقاذ تكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاما، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.
وكان الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكيّة قد أعلن مساء أمس (الثلاثاء)، مراسيم تشكيل حكومة جديدة من 20 وزيرا، بينهم ست وزيرات للمرة الأولى، برئاسة حسان دياب، خلفاً لحكومة الحريري السابقة. وعقدت الحكومة أولى جلساتها قبل ظهر اليوم الأربعاء.
وجاء تشكيل الحكومة بعد 33 يوما من تكليف الرئيس دياب بتشكيل حكومة جديدة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».