أوروبا تعدّ مقترحات حول مساهمتها في مراقبة وقف النار بليبيا

كلّف وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل المنسّق الأعلى للسياسات الخارجية والأمنية في الاتحاد، بالعمل على تقديم مقترحات في أسرع وقت ممكن تتعلق بالدور الذي يمكن أن يسهم به الاتحاد الأوروبي في عملية مراقبة وقف إطلاق النار، وحظر السلاح إلى ليبيا، ومتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر برلين.
وجاء ذلك على لسان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في أعقاب مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل، أمس (الاثنين)، مضيفاً أنه سعيد للغاية لما لمسه من عودة دور أوروبا القوي الذي ظهر في تعاملها مع ملف الأوضاع في ليبيا أو مقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول منطقة الساحل.
من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس لدى وصوله إلى مقر الاجتماع، في تعليق له حول مؤتمر برلين: «لقد حققنا الهدف المرجو من الاجتماع وهو جمع الأطراف المتصارعة في ليبيا والاتفاق حول هدنة ووقف لإطلاق النار، واتفق الأطراف في الحرب الأهلية على تشكيل لجنة عسكرية خمسة زائد خمسة، وسوف يجمعها المبعوث الدولي غسان سلامة للمرة الأولى خلال الأسبوع الجاري، كما جرى الاتفاق على إشراك الاتحاد الأوروبي في هذه الآلية، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار، والتوجه إلى مجلس الأمن، واتفقنا على عقد مؤتمر في نهاية فبراير (شباط) المقبل، وبالتالي ستكون الخطوة الأولى وقف إطلاق النار والثانية هي العملية السياسية». وكان رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال قد أعلن مساء الأحد، عقب انتهاء مؤتمر برلين، أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتنظيم مؤتمر رفيع المستوى لمتابعة مسار برلين.
وفي رد على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، قال وزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو: «من الصعب أن أظهر التفاؤل بالنسبة للوضع في ليبيا، ولكن ما حدث في برلين هو التحرك الأفضل حتى الآن. وفي ملف مراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا، أعتقد أن إعادة تفعيل مهمة صوفيا سوف تكون الطريقة الأكثر فاعلية، ويمكن أن تلعب دوراً بناء في هذا الصدد مستقبلاً». وبالنسبة إلى مسألة إرسال قوات، قال إنه من السابق لأوانه الحديث عن هذا الأمر، و«إن كنت أعتقد أن السلام يحتاج إلى مراقبة وأي طريقة لتحقيق ذلك يجب أن ندعمها».
من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو: «أود أن أؤكد مجدداً أن إيطاليا مستعدة للعب دور قيادي في مراقبة عملية السلام في ليبيا». وكتب الوزير دي مايو على صفحته في «فيسبوك»، بعد وصوله إلى بروكسل لحضور اجتماع مجلس الشؤون الخارجية، الاثنين: «أضمن لكم أننا سنعمل بشكل وثيق لتحقيق هدفنا المشترك»؛ وهو «إنهاء الأعمال القتالية» في ليبيا.
ومن وجهة نظر البعض من المراقبين، يتمحور العمل المستقبلي، كما يأمل الأوروبيون، حول دعم مؤتمر وطني ليبي مقبل لتنظيم انتخابات وإصلاح الدستور. وفي المجال الاقتصادي والمالي، يود الأوروبيون تقديم مساهماتهم من أجل حماية المؤسسات الوطنية الليبية مثل شركة النفط الوطنية والبنك المركزي وهيئة الاستثمار الوطني. كما يريد الأوروبيون المساهمة بشكل فاعل في مساعدة ليبيا على بناء هياكلها العسكرية والأمنية.