بوتين يقدم إلى البرلمان مجموعة الإصلاحات الدستورية

قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (الاثنين) حزمة إصلاحات دستورية إلى البرلمان، بعد أقل من أسبوع على إعلانه خطة مفاجئة لإصلاح المنظومة السياسية.
ويشمل مشروع القانون المرتبط بالإصلاحات الذي نُشر على موقع مجلس النواب (الدوما)، من ضمن التعديلات التي يقترحها نقل بعض السلطات التي تتمتع بها الرئاسة، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتشمل الإصلاحات منح البرلمان سلطة تسمية رئيس الوزراء، وتحدد ولاية الرئيس بفترتين بالمجمل بدلاً من فترتين متتاليتين.
وأكد الرئيس الروسي في وقت سابق أنه من المهمّ ضمان «انتقال للحكم» في روسيا رافضاً نموذج القائد مدى الحياة الذي يعود تاريخه للحقبة السوفياتية. واقترح، وفق ما نقل عنه موقع الكرملين (السبت) الماضي، مراجعة الدستور للمرة الأولى منذ تبنيه عام 1993. وأحيا بذلك التكهّنات بشأن تحضير مصيره السياسي بعد انتهاء عام 2024 ولايته الرئاسية الأخيرة.
وسُئل بوتين خلال لقاء مع مقاتلين سابقين في الحرب العالمية الثانية في مسقط رأسه سان بطرسبورغ، هل من الممكن أن يفكر في إلغاء القيود على الولاية الرئاسية في الدستور، وبدا أنه يرفض هذه الفكرة. وقال: «برأيي، ستكون مقلقة جداً العودة إلى الوضع الذي كان سائداً في منتصف الثمانينات، عندما كان القادة يبقون في الحكم حتى آخر أيامهم ويرحلون من دون التأكد من إقامة الشروط الضرورية لانتقال السلطة». وأضاف: «أشكركم لكني أعتقد أنه من الأفضل عدم العودة إلى الوضع الذي كان سائداً في منتصف الثمانينات».
وتوفي القادة السوفيات ليونيد بريجنيف ويوري أندروبوف وقسطنطين تشيرنينكو عندما كانوا لا يزالون في الحكم. وكان آخر زعيم للاتحاد السوفياتي ميخائيل غورباتشيف، الذي خلف تشيرنينكو في مارس (آذار) 1985، مهندس التحرير من خلال سياسته الإصلاحية «البيريسترويكا» أي إعادة الهيكلة و«الغلاسنوت» أي الشفافية.
وأكد بوتين البالغ 67 عاماً أنه يتفهم ما وصفه بأنه «مخاوف» الشعب حيال استمرارية الحكم. وقال: «بالنسبة لكثيرين هذا مرتبط بمخاوف بشأن استقرار مجتمعنا واستقرار الدولة - الاستقرار في الخارج كما في الداخل - أتفهم ذلك تماماً».
وفاجأ بوتين (الأربعاء) الماضي الروس بإعلانه سلسلة إصلاحات دستورية تقلص صلاحيات رئيس البلاد وتمنح البرلمان سلطات أوسع. وفي خطابه السنوي أمام البرلمان والنخب السياسية في البلاد، قال إنه يرى «بوضوح ظهور مطلب التغيير في قلب المجتمع».
وتلت هذه الاقتراحات استقالة رئيس الحكومة ديمتري مدفيديف. وعيّن بوتين مدير مصلحة الضرائب ميخائيل ميشوستين، رئيساً جديداً للحكومة.
وستنتهي الولاية الرئاسية الأخيرة لبوتين الذي يحكم روسيا منذ عشرين عاماً، عام 2024. وليس لديه الحق بالترشّح مرة جديدة في ظل القوانين الحالية. ولم يتحدث الرجل القوي في روسيا حتى الآن عن أي خلف له.
واعتبر المعارض الرئيسي للكرملين أليكسي نافالني أن بوتين يسعى إلى أن يبقى «الزعيم مدى الحياة» مهما كانت الوظيفة الرسمية التي سيتولاها.
وفي سياق موازٍ، أفاد الكرملين (الاثنين) بأن بوتين أقال المدعي العام النافذ يوري شيكا (68 عاماً) الذي شغل المنصب منذ عام 2006. وأكد أن شيكا نُقل إلى منصب آخر دون إعطاء تفاصيل.