كوريا الجنوبية تتوقف عن شراء النفط الإيراني

TT

كوريا الجنوبية تتوقف عن شراء النفط الإيراني

أظهرت بيانات أولية من الجمارك الكورية الجنوبية، أمس (الثلاثاء)، عدم استيراد سيول أي كميات من النفط الخام الإيراني في ديسمبر (كانون الأول)، ولا قبل عام.
وكوريا الجنوبية خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم، استوردت 12 مليون طن من الخام الشهر الماضي، مقارنةً مع 12.4 مليون طن قبل سنة، وفقاً للأرقام الصادرة من الجمارك.
تصدر البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من النفط الخام في وقت لاحق من الشهر عن مؤسسة النفط الوطنية الكورية. وتُعد أرقام المؤسسة معيار الصناعة فيما يتعلق بواردات كوريا من الخام.
وأعرب الرئيس الكوري الجنوبي، مون جاي إن، أمس، عن ثقته بانتعاش صادرات بلاده هذا العام، وأن يحقق الاقتصاد الكوري الجنوبي قفزة إلى الأمام.
وجاءت تصريحات مون التي نقلتها وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، في مؤتمر صحافي عُقد بمناسبة العام الجديد، حيث سجلت البلاد زيادة في صادراتها خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الجاري.
وقال مون إن هناك علامات على تحسن الصادرات منذ شهر ديسمبر الماضي، كما زادت الصادرات بنسبة 5.3% خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الجاري.
وأكد ثقته بأن يرتفع المتوسط اليومي للصادرات في هذا الشهر، رغم أن الصادرات لشهر يناير (كانون الثاني) قد لا تحقق نمواً على أساس سنوي على خلفية عطلة عيد رأس السنة القمرية الجديدة التي توافق الفترة الممتدة بين 24 و27 من يناير.
وكان من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الكوري الجنوبي في العام الماضي أضعف نمو سنوي له منذ 10 سنوات، متأثراً بالحرب التجارية الطويلة بين الولايات المتحدة والصين، والركود الدوري في قطاع شرائح الذاكرة.
وانخفضت الصادرات الكورية الجنوبية بواقع 10.3% على أساس سنوي في عام 2019 لتسجل 542.4 مليار دولار، وفقاً لبيانات الحكومة. وسط فتور في التجارة العالمية، وهو أكبر هبوط في عشر سنوات وثالث أسوأ انخفاض سنوي في التاريخ الحديث للبلاد.
وكانت وزارة التجارة الكورية، قد توقعت تعافي الصادرات في 2020 لتسجل نمواً بنحو 3% بما يعكس تعافياً لا يزال هشاً في التجارة العالمية بينما لا تزال الاقتصادات الكبرى في مسار تباطؤ بعد سنوات من نمو متواصل.
وأشارت البيانات إلى أن الصادرات من رابع أكبر اقتصاد في آسيا انكمشت بنسبة 5.2% على أساس سنوي في الشهر الأخير من 2019 وهو أبطأ هبوط منذ انخفاض بلغ 2.1% في أبريل (نيسان) 2019 ويعادل تقريباً نصف متوسط معدل الانخفاض الذي شهدته الصادرات في الأشهر الستة السابقة.
وتراجعت الواردات 0.7% على أساس سنوي في ديسمبر مقارنةً مع هبوط بلغ 13.0% في نوفمبر (تشرين الثاني). وأظهرت البيانات زيادة قدرها 3.3% في الصادرات إلى الصين، أكبر سوق لصادرات كوريا الجنوبية، في ديسمبر وهو أول نمو في 14 شهراً. وكوريا الجنوبية هي أكبر مصدّر في العالم للرقائق الإلكترونية والهواتف الذكية والسيارات والسفن.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.