فلسطين تشكو من شروط التمويل الأوروبي للمنظمات المدنية الفلسطينية

حنان عشراوي
حنان عشراوي
TT

فلسطين تشكو من شروط التمويل الأوروبي للمنظمات المدنية الفلسطينية

حنان عشراوي
حنان عشراوي

اشتكت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس الخميس، من شروط تمويل الاتحاد الأوروبي الجديدة للمنظمات المدنية الفلسطينية وإدراجه الكثير من التنظيمات الفلسطينية ضمن قائمة المنع.
ووجهت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي رسالة إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، قالت فيها إن الشروط الأوروبية «ستعيق أداء الجهات الفاعلة في المجتمع الفلسطيني عن واجبها».
وأعربت عشراوي عن قلق القيادة الفلسطينية والمجتمع المدني الفلسطيني إزاء هذه الشروط الجديدة، معتبرة أنها نتاج «حملة تحريض» إسرائيلية. ويوم أمس اجتمع أمين سر منظمة التحرير صائب عريقات في الضفة الغربية مع ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين توماس نيكلسون، لبحث ما تطلبه دول الاتحاد الأوروبي من تعهدات من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني مقابل مساعداتها المالية.
وقال عريقات، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، إن «نضال الشعب الفلسطيني يهدف إلى تحقيق الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال (..) ولا يمكن لأي أحد أو طرف يستند إلى القانون الدولي والشرعية الدولية أن يوسم هذا النضال بالإرهاب».
ودعا عريقات دول الاتحاد الأوروبي إلى «التركيز على ما تقوم به سلطة الاحتلال، إسرائيل، وما ترتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، وأن تبدأ بمساءلتها ومحاسبتها بدلاً من ملاحقة المنظمات الحقوقية الفلسطينية».
وتحدث مسؤولون في منظمات أهلية فلسطينية عن إبلاغهم بشروط تمويل جديدة من الاتحاد الأوروبي مؤخرا تحظر عليهم التعامل مع الأحزاب الفلسطينية المدرجة على قوائم «الإرهاب» والتدقيق في قوائم الشرائح المستفيدة من الخدمات.
والشهر الماضي صرحت المسؤولة في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية خلال مؤتمر في غزة هالة القيشاوي، بأن حالة المجتمع المدني الفلسطيني «تشهد تدهورا غير مسبوق في ظل عجز في التمويل يصل إلى أكثر من 60 في المائة».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».