فرنسا تبدأ محاكمة إرهابيين قُتل بعضهم في سوريا والعراق

TT

فرنسا تبدأ محاكمة إرهابيين قُتل بعضهم في سوريا والعراق

باريس - «الشرق الأوسط»: بدأت محكمة خاصة في باريس، أمس، محاكمة 24 شخصاً ذهبوا في عامي 2014 و2015 إلى العراق وسوريا، ويُشتبه بأن 19 منهم إرهابيون، معظمهم قُتلوا في المعارك لكنهم لا يزالون ملاحقين رسمياً. المتهمون وهم 21 فرنسياً ومغربي وجزائري وموريتاني، كانت تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاماً حين غادروا فرنسا قبيل أو بعيد اعتداءات بباريس في يناير (كانون الثاني) 2015. ولن يكون سوى 5 منهم حاضرين أمام المحكمة بتهمة الانخراط في عصابة لغايات إرهابية، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. أما الباقون، فهم رسمياً «موضع ملاحقة» لكن معظمهم قضى في عمليات قصف أو اعتداءات انتحارية باسم تنظيم «داعش»، بحسب شهادات الأسر والمعلومات التي جمعها المحققون. وتهدف هذه المحاكمة الخاصة إلى فهم كيفية إنشاء فروع إرهابية في الضاحية الباريسية. وبين المتهمين غير الحاضرين، الأخوان بالحسين اللذان يعتقد أن أكبرهما محمد مرشد هو المسلح الذي هاجم متجراً يهودياً بباريس في 2015.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.