قمة يونانية ـ قبرصية ـ إسرائيلية في أثينا لمواجهة الاتفاق الليبي ـ التركي

شهدت العاصمة اليونانية أثينا، أمس، قمة يونانية - قبرصية - إسرائيلية، في خطوة تهدف لمواجهة تبعات الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية حول ترسيم الحدود البحرية.
ووفقا لبعض المراقبين، فإن القمة التي شهدت توقيع اتفاق جديد لتدشين أنبوب الغاز «إيست– ميد»، الذي يفترض أن ينقل الغاز الذي تستخرجه إسرائيل إلى أوروبا، فإن الأطراف الثلاثة في القمة عملت على إرساء حقائق بهدف تقليص آثار الاتفاق الليبي - التركي على مصالحها.
وشهد كل من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس الاتفاق، الذي وقعه وزراء الطاقة في البلدان الثلاثة.
ورغم أنّ ستة اجتماعات قمة قبرصية - يونانية - إسرائيلية عقدت خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أنّ القمة التي تعقد حاليا في أثينا لم يكن مخططاً لها، وجاءت بسبب خوف الأطراف الثلاثة من تداعيات الاتفاق التركي - الليبي على مصالح الدول الثلاث.
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أنّ تل أبيب تخشى بشكل خاص أن يؤدي تطبيق الاتفاق بين أنقرة وطرابلس إلى تمكين تركيا من السيطرة على المياه، التي يفترض أن يمر فيها أنبوب «East - Med»، مما يعني أنّ قدرة إسرائيل على تصدير الغاز ستتوقف على الموافقة التركية.
ونظراً لـ«خطورة» التداعيات التي ينطوي عليها الاتفاق الليبي - التركي، فقد تعالت الأصوات، التي توصي بالعمل على إسقاط حكومة «الوفاق» في طرابلس، المعترف بها دولياً.
جدير بالذكر أن خط أنابيب الغاز يبلغ طوله ألفي كيلومتر، وسيكون قادرا على نقل بين 9 و11 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من الاحتياطيات البحرية لحوض شرق المتوسط، قبالة قبرص وإسرائيل إلى اليونان، وكذلك إلى إيطاليا ودول أخرى في جنوب شرقي أوروبا، عبر خط أنابيب الغاز «بوزيدون» و«آي جي بي». وتقدر تكلفة خط الأنابيب الذي يصل إلى إيطاليا بنحو 6 مليارات يورو.
وبالنسبة إلى أثينا ونيقوسيا فإن «تسريع الإجراءات المتعلقة بمشروع «إيست ميد» يعد وسيلة لأثينا من أجل مواجهة محاولات تركيا المجاورة لتقويض المشروع، بحسب ما نشرت صحيفة «كاثيمريني» اليونانية للأعمال أول من أمس.
وكانت قبرص قد وقعت في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) أول اتفاق لاستثمار الغاز مع اتحاد شركات مؤلف من شركة «شل» الأنجلو - هولندية، وشركة «نوبل» الأميركية و«ديليك» الإسرائيلية. لكن أنقرة، التي تعارض حق قبرص في استكشاف موارد الطاقة واستغلالها، عمدت لإظهار قوتها في الأشهر الأخيرة عبر إرسال سفن تنقيب إلى المنطقة الاقتصادية الحصرية لقبرص، رغم تحذيرات وجهتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي هدد بفرض عقوبات لمنع أنقرة من مواصلة أنشطتها هناك.
وفي تحد لهذه التحذيرات، ولتعزيز مكانتها في المنطقة، وقعت أنقرة اتفاقية بحرية مثيرة للجدل مع حكومة فايز السراج في طرابلس أواخر نوفمبر الماضي، وهي الاتفاقية التي تتيح لأنقرة توسيع حدودها البحرية في منطقة من شرق المتوسط، التي تختزن كميات كبيرة من النفط تم اكتشافها في الأعوام الأخيرة.