افتتاح أخضر لـ2020 في بورصات العالم

افتتاح أخضر لـ2020 في بورصات العالم
TT

افتتاح أخضر لـ2020 في بورصات العالم

افتتاح أخضر لـ2020 في بورصات العالم

بدأت أسواق الأسهم العالمية جلسات العقد الجديد بداية قوية الخميس، مع تيسير الصين سياستها النقدية من أجل تحفيز الاقتصاد، ومع مؤشرات ملموسة على أن إبرام اتفاق تجارة بين بكين وواشنطن بات وشيكا.
وساد الحذر في الأسواق قرب نهاية 2019 بشأن مدى صمود الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول الحذر إلى تفاؤل يوم الثلاثاء عندما قال إن المرحلة الأولى من اتفاق البلدين ستوقع في 15 يناير (كانون الثاني) الجاري بالبيت الأبيض.
وقال البنك المركزي الصيني الأربعاء إنه خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها، وذلك للمرة الثامنة منذ 2018، وهو ما يتيح سيولة بنحو 800 مليار يوان (115 مليار دولار).
وفي وول ستريت، صعدت الأسهم الأميركية في أول أيام التداول للعام الجديد مقتربة من مستويات قياسية مع تزايد أجواء التفاؤل. وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 100.53 نقطة، أو 0.35 في المائة، إلى 28638.97 نقطة. بينما ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 13.89 نقطة، أو 0.43 في المائة إلى 3244.67 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 66.86 نقطة، أو 0.75 في المائة، إلى 9039.46 نقطة.
كما دعمت أسواق وول ستريت بيانات أميركية أشارت إلى تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي في مؤشر إيجابي لسوق العمل.
وقالت وزارة العمل الأميركية الخميس إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة الحكومية انخفضت بمقدار ألفي طلب إلى مستوى مُعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 222 ألفا للأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا 225 ألف طلب جديد في أحدث أسبوع. وشهدت الطلبات تقلبا في الأسابيع الأخيرة مع اقتراب موسم العطلات الأميركي ونهاية العام. وارتفع المتوسط المتحرك للطلبات الجديدة في أربعة أسابيع، الذي يُعد مؤشرا أدق لسوق العمل لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 4750 إلى 233 ألفا و250. وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2018.
وفي أوروبا، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.98 في المائة بحلول الساعة 14:05 بتوقيت غرينيتش بعد أن شهد انخفاضا لجلستين متتاليتين بسبب بيع لجني الأرباح في نهاية العام عقب ارتفاعات للأسهم خلال ديسمبر. كما ارتفعت المؤشرات «داكس» الألماني 0.98 في المائة، و«كاك 40» الفرنسي 1.23 في المائة، و«فوتسي 100» البريطاني 0.99 في المائة.
وارتفع سهم إيرباص 2.3 في المائة بعدما قالت «رويترز» إن الشركة أصبحت أكبر مصنع للطائرات في العالم للمرة الأولى منذ 2011، بعد أن تمكنت من تسليم 863 طائرة في 2019 بما يفوق التوقعات.
وفي آسيا، كانت بورصة اليابان مغلقة أمس لإجازة بداية العام، وسجلت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعا أكثر من 1 في المائة، كما ارتفع مؤشر «إم إس سي آي» الموسع لأسهم آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان بنسبة 0.35 في المائة في الفترة الصباحية، وذلك بعدما كان قد ارتفع بنسبة 5.6 في المائة خلال ديسمبر الماضي.


مقالات ذات صلة

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

الاقتصاد امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد برج المقر الرئيس لبنك التسويات الدولية في بازل (رويترز)

بنك التسويات الدولية يحذر من تهديد الديون الحكومية للأسواق المالية

حذّر بنك التسويات الدولية من أن تهديد الزيادة المستمرة في إمدادات الديون الحكومية قد يؤدي إلى اضطرابات بالأسواق المالية

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد متداولون في كوريا الجنوبية يعملون أمام شاشات الكومبيوتر في بنك هانا في سيول (وكالة حماية البيئة)

الأسواق الآسيوية تنخفض في ظل قلق سياسي عالمي

انخفضت الأسهم في آسيا في الغالب يوم الاثنين، مع انخفاض المؤشر الرئيسي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )
الاقتصاد لافتة إلكترونية وملصق يعرضان الدين القومي الأميركي الحالي للفرد بالدولار في واشنطن (رويترز)

غوتيريش يعيّن مجموعة من الخبراء لوضع حلول لأزمة الديون

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة من الخبراء البارزين لإيجاد حلول لأزمة الديون المتفاقمة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الاجتماع السنوي الرابع والخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (رويترز)

المنتدى الاقتصادي العالمي: قادة الأعمال يخشون من الركود وارتفاع التضخم

أظهر استطلاع للرأي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الخميس أن قادة الأعمال على مستوى العالم يشعرون بالقلق من مخاطر الركود ونقص العمالة وارتفاع التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.