انفصاليان من كاتالونيا يكسبان دعوى لاسترجاع مقعديهما بالبرلمان الأوروبي

TT

انفصاليان من كاتالونيا يكسبان دعوى لاسترجاع مقعديهما بالبرلمان الأوروبي

مهدت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، أمس، الطريق أمام طعن قانوني رفعه الانفصاليان بإقليم كاتالونيا، كارلوس بوجديمون وأنتوني كومين، الذي يمكن أن يساعدهما في الحصول على مقعديهما في البرلمان الأوروبي، بحسب تقرير نشرته وكالة الصحافة الألمانية أمس.
تجذر الإشارة إلى أن رئيس كاتالونيا السابق بوجديمون وكومين، وزير الصحة السابق بالإقليم، مطلوبان من قبل السلطات الإسبانية بسبب دورهما في تنظيم استفتاء غير قانوني بشأن استقلال الإقليم عام 2017. وهما يعيشان في منفى في بلجيكا. وقد تم انتخابهما في مايو (أيار) الماضي في البرلمان الأوروبي، لكنهما لم يؤديا اليمين الدستورية، وهو إجراء ضروري بموجب القانون الإسباني للحصول على مقعديهما، خوفاً من احتمال أن يتم اعتقالهما حال عودتهما إلى إسبانيا.
ونتيجة لذلك، رفض البرلمان انضمامهما له. وبسبب قرار البرلمان، رفع بوجديمون وكومين دعوى ضد البرلمان، لكن المحكمة العامة التابعة للاتحاد رفضت قضيتهما في الأول من يوليو (تموز) الماضي، بحجة أن البرلمان الأوروبي لا يمكن أن يتحقق من شرعية تفويضهما، إذا كانا غير مدرجين على قائمة المشرعين الأوروبيين التي تقدمها إسبانيا.
لكن صباح أمس، أسقط نائب رئيس المحكمة القرار الصادر في يوليو الماضي، ما يعني أن المحكمة العامة يجب الآن أن تدرس طلبهما. وتبعاً لذلك يمكن أن تتخذ المحكمة، نظرياً، قراراً في غضون أيام بأنه يجب السماح لهما من جانب البرلمان بشغل مقعديهما.
ويأتي القرار في أعقاب قرار تاريخي صدر أول من أمس (الخميس)، في قضية زعيم انفصالي آخر هو أوريول جونكيراس، المسجون في إسبانيا بعد الحكم عليه 13 عاماً، بسبب دوره في استفتاء 2017.
وكانت أعلى محكمة بالاتحاد الأوروبي قد قضت بأنه يجب الاعتراف به عضواً بالبرلمان الأوروبي يتمتع بالحصانة. وقالت محكمة العدل الأوروبية إن الشخص الذي يتم انتخابه عضواً في برلمان الاتحاد الأوروبي يكتسب هذا الوضع بمجرد إعلان نتائج الانتخابات، «ونتيجة لذلك يتمتع بالحصانات المضمونة» لهذا المنصب.
وأضافت المحكمة، التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها، أن الحصانة «تشمل رفع أي إجراء للاحتجاز المؤقت، تم فرضه قبل إعلان نتيجة الانتخابات».
وقال جونكيراس في تغريدة أمس رداً على قرار المحكمة أمس: «لقد جاءت العدالة من أوروبا. وقد تم انتهاك حقوقنا وحقوق مليوني مواطن صوتوا لنا. ألغوا الحكم. الحرية للجميع».
وكان جونكيراس بين 9 انفصاليين كاتالونيين حكم عليهم بالسجن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لتنظيم استفتاء غير قانوني بشأن الاستقلال في 2017. وصدر بحقه أطول حكم بالسجن لمدة 13 عاماً.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».