عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تطلع سعودي ـ ألماني لتعزيز التعاون في التحول الرقمي والطاقة المستدامة والترفيه

189 استثماراً لبرلين في المملكة... والتبادل التجاري يبلغ 8.3 مليار دولار

وزير المالية خلال ترؤسه وفد بلاده في اجتماعات اللجنة السعودية - الألمانية المشتركة (الشرق الأوسط)
وزير المالية خلال ترؤسه وفد بلاده في اجتماعات اللجنة السعودية - الألمانية المشتركة (الشرق الأوسط)
TT
TT

تطلع سعودي ـ ألماني لتعزيز التعاون في التحول الرقمي والطاقة المستدامة والترفيه

وزير المالية خلال ترؤسه وفد بلاده في اجتماعات اللجنة السعودية - الألمانية المشتركة (الشرق الأوسط)
وزير المالية خلال ترؤسه وفد بلاده في اجتماعات اللجنة السعودية - الألمانية المشتركة (الشرق الأوسط)

في وقت تتطلع فيه السعودية وألمانيا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، أكد أمس محمد الجدعان وزير المالية السعودي، حرص الرياض وبرلين على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤملا تطوير التعاون بمختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة وبرامج التنمية والتحول الرقمي والبحث العلمي والتطوير.
ولفت الجدعان إلى أن بلاده تعد ثاني أكبر شريك تجاري عربي لألمانيا، موضحا أن السوق الألمانية هامة للاقتصاد السعودي بوصفها من أكبر خمس دول صناعية كبرى في العالم، وتعد رابع أكبر مصدر للمملكة. وجاء ذلك لدى مخاطبة الجدعان، اجتماعات اللجنة السعودية - الألمانية المشتركة في دورتها العشرين خلال يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول) في برلين، ونشرت عنه وزارة المالية في موقعها قوله: «نرغب أن تكون علاقة البلدين مثالاً يحتذى به في المدى القريب على الصعيد الدولي في عملية التعاون والتبادل التجاري».
وبين الجدعان، أن هذه الاجتماعات تمثل امتدادا طبيعيا للعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين منذ أكثر من 90 عاما، وأنها «تؤكد حرصنا على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين السعودية وألمانيا، ونأمل أن تسهم في تطوير التعاون بالشكل الذي يتطلع إليه البلدان».
وأكد وزير المالية السعودي، أن لدى البلدين العديد من القواسم المشتركة، مبينا أن اقتصاد بلاده يعدّ الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك الحال لاقتصاد ألمانيا الذي يعد الأكبر في الاتحاد الأوروبي.
وقال الجدعان: «البلدان عضوان مؤثران في مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة حاليا، ويمكننا من خلال ذلك العمل معا على دعم جهود المجموعة من أجل تحقيق تطلعات شعوبها ورفع معدلات نموها، إضافة إلى بحث فرص تعزيز التبادل التجاري بين البلدين الصديقين». ولفت إلى أن «السعودية ثاني أكبر شريك تجاري عربي لألمانيا، وهذا يشير إلى الأهمية التي تمثلها السوق الألمانية للاقتصاد السعودي بوصفها من أكبر خمس دول صناعية كبرى في العالم ورابع أكبر مصدر للمملكة».
وفي وقت يتزامن فيه منتدى الأعمال السعودي - الألماني مع اجتماعات اللجنة السعودية – الألمانية المشتركة، يتطلع الجدعان لأن تسهم اللقاءات في تعزيز التعاون خصوصا فيما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة وبرامج التنمية والتحول الرقمي والبحث العلمي والتطوير.
وأوضح الجدعان أن المملكة عملت من خلال رؤية 2030 على مجموعة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي تهدف إلى تغيير شامل وكلي للاقتصاد السعودي لإحداث نقلة تنموية كبيرة على المديين المتوسط والطويل، ما ساهم في ارتفاع معدلات نمو الاستهلاك والاستثمار الخاص بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من عام 2019.
ووفق الجدعان، توضح المؤشرات الاقتصادية خلال الأشهر الماضية استمرار تحسن الأداء الاقتصادي، كما أدت جهود تطويـر وتحسـين منـاخ الأعمال وتنميـة المحتـوى المحلـي وتعزيـز تنافسـية الاقتصاد إلى تحسـن ترتيـب المملكة في العديد من المؤشـرات الدوليـة. كما شدد على أهمية أن يرتكز تفعيل التبادل التجاري والاستثماري على استغلال الفرص المتاحة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل الصناعة، والتعدين، والتقنية، والسياحة، والترفيه، وقطاع المال، والتشييد والبناء للمشاريع الكبرى، والخدمات الصحية، بالإضافة إلى قطاع الطاقة المتجددة.
وذكر موقع وزارة المالية السعودية، أن عدد الاستثمارات الألمانية في المملكة بلغ 189 استثمارا حتى نهاية شهر يوليو (تموز) 2019. تبلغ رؤوس أموالها ما يقارب 17.5 مليار ريال (4.6 مليار دولار)، حيث شكّل الاستثمار الصناعي نحو 71 في المائة منها، يليه الاستثمار في قطاع الخدمات بنسبة 26 في المائة.
وشارك في رئاسة الاجتماع من الجانب الألماني، وزير الشؤون الاقتصادية والطاقة الألماني، بيتر التماير، مؤكدا على تعزيز العلاقات التجارية السعودية الألمانية ومناقشة التوجهات المستقبلية مثل الصناعة، والتحول الرقمي، وحلول الطاقة المستدامة، والفرص الجديدة في مجالات السياحة والترفيه في السعودية.
من ناحيته، قال يورغ راناو سفير السفير الألماني لدى السعودية: «مع اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، نسعى إلى تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السعودية وألمانيا واستكمال العلاقات التجارية القائمة منذ فترة طويلة مع شراكة استثمارية تركّز على الأهداف الرئيسية للرؤية السعودية 2030».
من جهته، قال عبد العزيز المخلافي الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية العربية الألمانية لـ«الشرق الأوسط» ترتبط السعودية وألمانيا بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية حيث تمثل ألمانيا أحد الشركاء التجاريين الأساسيين للمملكة، الشراكة الاقتصادية بين البلدين، تتجاوز مجرد كونها علاقة تبادل للسلع والبضائع كون البلدين عضوين في مجموعة العشرين والتي تضم أكبر عشرين اقتصادا في العالم.
وشدد المخلافي على دور المملكة الأساسي في سوق الطاقة العالمية باعتبارها المنتج الأكبر للنفط في العالم، موضحا أنه على ضوء «رؤية السعودية 2030»، فإن للبلدين إمكانيات كبيرة للتعاون خصوصا لجهة قوة الاقتصاد الألماني المتميز بالاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة بما يتيح آفاقا واسعة للتعاون المشترك خصوصا في مجال نقل المعرفة والتكنولوجيا.
ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين، بلغ 31.2 مليار ريال (8.3 مليار دولار) خلال العام 2018، حيث تتمثل الصادرات السعودية إلى ألمانيا في المنتجات المعدنية واللدائن الصناعية، بالإضافة إلى خامات المعادن والألمونيوم ومصنوعاته، كذلك المنتجات الكيمائية العضوية. فيما تتركز واردات المملكة من ألمانيا في الآلات والمعدات وكذلك السيارات والأجهزة والمعدات الكهربائية، بالإضافة إلى المنتجات الدوائية.
ووفق المخلافي، فإن تعاون البلدين يشمل مجالات أخرى عديدة من أهمها التعاون المشترك في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وعلى وجه الخصوص إنتاج الطاقة عبر مصادر الطاقة المتجددة والتي توليها المملكة أهمية خاصة، والتعاون في الصناعات البتروكيماوية واللوجيستيات حيث تتمتع ألمانيا بخبرات واسعة في هذا المجال.
وبين أن المؤسسات الألمانية المتخصصة تساهم في خطط المملكة لتطوير التدريب والتعليم الفني والتي تعد جزءاً أساسيا في خطط تطوير اقتصاد المملكة، بالإضافة إلى التعاون في مشاريع البنية التحتية الأساسية خصوصا قطاع النقل والذي يتوزع بين تحديث الطرق وخطط السكك الحديدية. وإضافة إلى ذلك، مشاريع تطوير النقل الجماعي العام مثل شبكة خطوط المترو الجاري تنفيذها في الوقت الحاضر في العاصمة الرياض.
ويتمثل أحد جوانب التعاون بين البلدين وفق المخلافي، في الاستفادة من الخبرة الألمانية الطويلة في تنظيم المؤتمرات الدولية في تنظيم المملكة لقمة العشرين التي تستضيفها العام 2020. كون ألمانيا عضوا في مجموعة السبع الكبرى وعضوا في الاتحاد الأوروبي، حيث سبق لها تنظيم العديد من لقاءات القمة المشابهة.

مواضيع
الاقتصاد السعودي ألمانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الاقتصاد

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)
الاقتصاد

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)
الاقتصاد

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)
الاقتصاد

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا