هدنة التجارة الأميركية ـ الصينية في مرمى التقييمات

مؤسسات كبرى ترى أن خطر التصعيد مجدداً بين الولايات المتحدة والصين لا يزال قائماً (رويترز)
مؤسسات كبرى ترى أن خطر التصعيد مجدداً بين الولايات المتحدة والصين لا يزال قائماً (رويترز)
TT

هدنة التجارة الأميركية ـ الصينية في مرمى التقييمات

مؤسسات كبرى ترى أن خطر التصعيد مجدداً بين الولايات المتحدة والصين لا يزال قائماً (رويترز)
مؤسسات كبرى ترى أن خطر التصعيد مجدداً بين الولايات المتحدة والصين لا يزال قائماً (رويترز)

قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، إن اتفاق «المرحلة واحد» التجاري بين الولايات المتحدة والصين هدّأ توترات التجارة، لكن خطر التصعيد مجدداً لا يزال قائماً.
وأكدت «فيتش» أن التوترات بين واشنطن وبكين، خصوصاً في مجالات مثل التكنولوجيا، ستشكل عقبة كبيرة أمام التسوية بشكل كامل للحرب التجارية. وأوضحت وكالة التصنيف أنها الآن تتوقع أن ينمو اقتصاد الصين بما يقرب من 6 في المائة في 2020، مقارنة مع توقعها السابق عند 5.7 في المائة، وذلك بعد اتفاق التجارة الأولي.
وكان نمو الصين الاقتصادي قد تراجع إلى أدنى مستوى فيما يقرب من 30 عاماً، عند 6 في المائة في الربع الثالث، إذ أثرت الحرب التجارية الضارية سلباً على إنتاج المصانع.
وهدّأت الولايات المتحدة والصين، الأسبوع الماضي، حدة خلافهما التجاري، بالإعلان عن اتفاق تجارة أولي خفض بعض الرسوم الجمركية الأميركية على بضائع صينية، في مقابل مشتريات صينية لمنتجات زراعية أميركية وسلع أخرى.
وفي سياق التقدم في ملف الاتفاق، قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، الاثنين، إن صادرات الولايات المتحدة إلى الصين ستتضاعف، في ظل ما يعرف باتفاق «المرحلة 1» للتجارة الذي تم الوصول إليه بين واشنطن وبكين، وأبلغ قناة «فوكس نيوز»: «هم... سيضاعفون صادراتنا إلى الصين».
وبموجب اتفاق التجارة الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي، ستخفض واشنطن بعض الرسوم الجمركية على واردات من الصين، في مقابل زيادة بنحو 200 مليار دولار في المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية والمصنعة والطاقة الأميركية على مدار العامين المقبلين.
وبينما أشاد مسؤولون أميركيون بالاتفاق، فإن مسؤولين صينيين كانوا أكثر حذراً، مؤكدين أن النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم لم يتم تسويته بشكل كامل.
وفي وقت لاحق، أبلغ كودلو الصحافيين في البيت الأبيض: «أؤكد أن الاتفاق تم إنجازه... بالتأكيد الاتفاق اكتمل». وسئل عما إذا كان مسؤولون ما زالوا يخططون لتوقيع الاتفاق في الأسبوع الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، فأجاب كودلو: «ذلك هو المأمول»، وأضاف أن الترجمات ما زالت قيد الإعداد، لكنه لا يتوقع أي تغييرات على الاتفاق النهائي للمرحلة الأولى.
وقال الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، يوم الأحد، إنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لتوقيع مسؤولين أميركيين وصينيين كبار على اتفاق «المرحلة 1». وبدوره، قال كودلو للصحافيين في البيت الأبيض إن المرحلة الثانية من المحادثات ستبدأ «قريباً جداً»، لكنه لم يذكر موعداً محدداً. وأضاف: «(المرحلة 2) ونتيجتها ستعتمدان إلى حد ما على نجاح (المرحلة 1)... الاثنتان ستكونان مرتبطتان بعضهما ببعض».
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن مفاوضات حول اتفاق «المرحلة 2» بين أميركا والصين ستبدأ على الفور.
وألغت الصين، الأحد، رسوماً جمركية إضافية كان من المقرر فرضها على بعض السلع الأميركية، بعد تراجع البلدين عن حرب تجارية عصفت بالأسواق المالية، وأثرت سلباً على الاقتصادات العالمية.
وذكرت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصيني، على موقعها بالإنترنت، أن قرار الإلغاء يشمل رسوماً إضافية على المنتجات، بما في ذلك الذرة والسيارات أميركية الصنع وقطع غيار السيارات، إلا أن الرسوم الجمركية المفروضة مسبقاً على السلع الأميركية الأخرى ستستمر.
واتفقت الصين والولايات المتحدة مؤخراً على وقف التعريفات الإضافية على نحو 160 مليار دولار من الإلكترونيات الاستهلاكية، وألعاب الأطفال الصينية، التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. كما تضمن الاتفاق تخفيف العقوبات الاقتصادية على البضائع التي فرضت عليها في سبتمبر (أيلول) الماضي بمقدار النصف، فضلاً عن الإعلان عن التزامات جديدة من الجانب الصيني لشراء سلع زراعية أميركية وغيرها من المنتجات.
ولكن لا تزال تفاصيل الاتفاقية غير معروفة كلياً، مما أثار كثيراً من التساؤلات لدى بعض المراقبين للأوضاع الأميركية - الصينية حول ما يمكن أن تتضمنه اتفاقية حرب تجارية أولى بين أكبر اقتصادين في العالم.
وقد أضرت التعريفات الجمركية، وغيرها من الإجراءات العقابية الناتجة عن الحرب الاقتصادية، الاقتصاد الصيني بشكل كبير، بينما هددت المزارعين الأميركيين والنمو الاقتصادي، وتسببت في تقلبات في الأسواق العالمية.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.