هونغ كونغ تعيش ليلة جديدة من العنف

هونغ كونغ تعيش ليلة جديدة من العنف
TT

هونغ كونغ تعيش ليلة جديدة من العنف

هونغ كونغ تعيش ليلة جديدة من العنف

شهدت هونغ كونغ ليلة جديدة من أعمال العنف بين الشرطة والمتظاهرين المطالبين بالديمقراطية، والذين نجحوا اليوم (السبت)، في إعادة احتلال موقع كانت السلطات قد طردتهم منه أمس.
وكانت الصدامات بدأت عند الساعة 20.00 (12.00 تغ) من أمس، عندما حاول المتظاهرون استعادة موقع رئيس في حي مونغكوك المكتظ بالسكان، كانوا اعتصموا فيه لمدة 3 أسابيع.
وفتح المحتجون المظلات واقتحموا الشريط الأمني، بينما كان رجال الشرطة يستخدمون الهراوات ويطلقون غاز الفلفل لمنعهم من التقدم.
وقال أحد المتظاهرين بيتر يوين الذي وضع نظارات للسباحة، إن «الشرطة فقدت السيطرة على الوضع. لقد فقدوا عقولهم». وأضاف: «جئنا إلى هذا المكان بشكل سلمي لنتظاهر من أجل مستقبلنا بشكل سلمي».
وفجر اليوم السبت تراجعت قوات الأمن التي فتحت هذا الطريق العام، قبل 24 ساعة أمام حركة السير، وسط هتافات الحشد.
من جهتها، أعلنت شرطة هونغ كونغ أنها اعتقلت 26 شخصا، مشيرة إلى أن 15 من عناصرها جرحوا خلال الصدامات.
في غضون ذلك، أوقفت بولا برونستين المصورة في وكالة غيتي ايميجز ليلا، قبل أن يُفرج عنها بكفالة.
وكانت مونغكوك شهدت أعمال عنف من قبل، خصوصا عندما اشتبك المتظاهرون مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، مع مئات من سكان المنطقة ومعهم عدد من الناشطين الموالين لبكين وبعض رجال المافيا الصينية، الذين أثارت تحركات المحتجين غضبهم.
ويمكن أن تضر هذه الصدامات الجديدة بالعودة إلى الحوار، الذي اقترحته الحكومة على الطلاب، رأس حربة الحركة الاحتجاجية، لوقف التحركات التي تؤدي إلى إغلاق الطرق.
وأدت السواتر التي نصبها المتظاهرون منذ 28 سبتمبر (أيلول)، إلى عرقلة النشاط في هونغ كونغ والحياة اليومية لأكثر من 7 ملايين نسمة في هذه المنطقة التي تتمتع بشيء من الحكم الذاتي، وتواجه أسوأ أزمة منذ عودتها إلى الصين في 1997.
وسعت الشرطة خلال الأسبوع الحالي إلى تفكيك الحواجز التي نصبها المحتجون في 3 مواقع؛ أولها أدميرالتي بالقرب من مقر السلطة، والثاني في كوزواي باي الحي التجاري المفضل للزوار القادمين من الصين وفي مونغكوك.
وفي الوقت نفسه، فتح رئيس السلطة التنفيذية المحلية لونغ شون ينغ باب الحوار. وقال الخميس الماضي: «قلنا للطلاب إننا نرغب في بدء حوار حول الاقتراع العام في أسرع وقت ممكن وإذا أمكن خلال الأسبوع المقبل».
وفي بيان نشر أول من أمس (الجمعة) قبيل اندلاع الصدامات في مونغكوك، طالب اتحاد طلاب هونغ كونغ ببدء المحادثات بحلول الأربعاء المقبل. إلا أنه أكد أن تفكيك مخيم التظاهر في مونغكوك «قوض أسس الحوار».



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان في كوريا الجنوبية، السبت، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وعرقلة عمل المؤسسة التشريعية عبر اللجوء إلى الجيش في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال يون سوك يول، عقب قرار عزله، إنه «لن يستسلم أبداً»، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستقرار.

واحتشد عشرات آلاف المتظاهرين أمام الجمعية الوطنية في أثناء إجراء عملية التصويت، معبرين عن فرحتهم لدى إعلان رئيس البرلمان وو وون شيك نتيجة التصويت. وصوّت 204 نواب لصالح مذكرة العزل، في حين عارضها 85 نائباً، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت. وكان ينبغي أن يوافق البرلمان على مذكرة العزل بأغلبية 200 صوت من أصل 300. ونجحت المعارضة، التي تضم 192 نائباً، في إقناع 12 من أصل 108 من أعضاء حزب السلطة للشعب الذي ينتمي إليه يون، بالانضمام إليها. وبذلك، عُلق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً. ومن المقرر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه مؤقتاً.

«انتصار عظيم»

قال زعيم الحزب الديمقراطي الذي يمثّل قوى المعارضة الرئيسة في البرلمان، بارك تشان داي، بعد التصويت، إن «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقبل التصويت، أكد بارك في كلمة أمام البرلمان، أن فرض الأحكام العرفية يشكّل «انتهاكاً واضحاً للدستور وخرقاً خطيراً للقانون»، مضيفاً أن «يون سوك يول هو العقل المدبر لهذا التمرد».

رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك يوقّع على قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ف.ب)

وأضاف: «أحضكم على التصويت لصالح العزل من أجل ترك درس تاريخي مفاده بأن أولئك الذين يدمّرون النظام الدستوري سوف يُحاسبون»، لافتاً إلى أن «يون سوك يول هو الخطر الأكبر على جمهورية كوريا». وفي السابع من ديسمبر الحالي، فشلت محاولة أولى لعزل يون عندما غادر معظم نواب حزب السلطة للشعب الجلسة البرلمانية لمنع اكتمال النصاب القانوني.

مظاهرات واسعة

عند إعلان عزل يون، عبّر نحو 200 ألف متظاهر كانوا محتشدين أمام الجمعية الوطنية عن فرحهم، ورقصوا على أنغام موسيقى البوب الكورية الصاخبة، كما احتضنوا بعضهم فيما كانوا يبكون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت تشوي جانغ ها (52 عاماً): «أليس من المدهش أننا، الشعب، حققنا هذا معاً؟».

كوريون جنوبيون يحتفلون بعد عزل البرلمان الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (رويترز)

في المقابل، تجمّع آلاف من مناصري يون في وسط سيول، حيث حُملت أعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقال يون للتلفزيون إنه «محبط للغاية»، مؤكداً أنه «سيتنحى جانباً لبعض الوقت». ودعا إلى إنهاء «سياسة الإفراط والمواجهة» لصالح «سياسة التروي والتفكير». وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للمصادقة على قرار البرلمان أو نقضه. ومع تقاعد ثلاثة من قضاتها التسعة في أكتوبر (تشرين الأول) من دون أن يجري استبدالهم بسبب الجمود السياسي، سيتعيّن على الستة المتبقين اتخاذ قرارهم بالإجماع. وإذا تمّت الموافقة على العزل فستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوماً. وتعهّد رئيس المحكمة مون هيونغ باي باتخاذ «إجراء سريع وعادل»، في حين دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع صباح الاثنين.

تحديات قانونية

ويون سوك يول (63 عاماً) هو ثالث رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان، بعد بارك جون هيي في عام 2017، وروه مو هيون في عام 2004، غير أن المحكمة العليا نقضت إجراءات عزل روه موه هيون، بعد شهرين على اتخاذ القرار بعزله من قبل البرلمان. وباتت الشبكة القضائية تضيق على يون سوك يول ومعاونيه المقربين، بعد إبعاده عن السلطة وخضوعه لتحقيق جنائي بتهمة «التمرد» ومنعه من مغادرة البلاد.

زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ يُدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ب)

وكانت النيابة العامة قد أعلنت، الجمعة، توقيف رئيس القيادة العسكرية في سيول، كما أصدرت محكمة مذكرات توقيف بحق قائدي الشرطة الوطنية وشرطة سيول، مشيرة إلى «خطر إتلاف أدلة». وكان وزير الدفاع السابق كيم هونغ هيون، الذي يُعدّ الشخص الذي دفع الرئيس إلى فرض الأحكام العرفية، أول من تم توقيفه واحتجازه في الثامن من ديسمبر الحالي.

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود في البلاد، وأرسل الجيش إلى البرلمان، في محاولة لمنع النواب من الاجتماع. مع ذلك، تمكّن النواب من عقد جلسة طارئة في قاعة محاطة بالقوات الخاصة، وصوّتوا على نص يطالب بإلغاء الأحكام العرفية، الأمر الذي كان الرئيس ملزماً دستورياً على الامتثال له. وكان يون سوك يول مدعياً عاماً في السابق، وقد دخل السياسة متأخراً وانتُخب رئيساً في عام 2022. وبرر انقلابه الأخير بأنه لـ«حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المعادية للدولة»، مُتهماً البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بنسف كل مبادراته وتعطيل البلاد.