يكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الاثنين)، عن حكومة جديدة تتمتع بصلاحيات واسعة لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد سنوات من النقاشات الحادة.
وتردد وعد جونسون بـ«تحقيق بريكست» في الانتخابات المبكرة التي جرت الخميس وكانت بمثابة إعادة لاستفتاء 2016 على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
واختارت حينها أغلبية ضئيلة الخروج من المشروع الأوروبي. ومنذ الاستفتاء يناقش المسؤولون البريطانيون كيفية - بل حتى جدوى - قطع العلاقات مع الدول الـ27 الأخرى الأعضاء في التكتل.
وطويت صفحة الجدل عندما حقق حزب المحافظين بزعامة جونسون أكبر غالبية له في مجلس العموم منذ حقبة مارغريت ثاتشر في ثمانينات القرن الماضي.
ومني حزب العمال المعارض بأسوأ هزيمة له منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية.
وسيكون البرلمان الآن حراً في الموافقة على اتفاق الطلاق الذي أبرمه جونسون مع بروكسل كي تخرج بريطانيا في 31 يناير (كانون الثاني) من دون مزيد من التأخير.
وقال مصدر حكومي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «أول التشريعات التي سيصوت عليها النواب الجدد سيكون قانون اتفاق الانسحاب». وأضاف: «يجب أن نكافئ ثقة الناس بتنفيذ بريكست».
ومن غير المتوقع أن يبدأ جونسون عملية إصلاح حقيقي قبل إنجاز المرحلة الأولى من «بريكست».
وبعد ذلك سيتعين على لندن وبروكسل أن تجري مفاوضات إضافية بهدف التوصل إلى اتفاق تجاري شامل قبل نهاية 2020.
ويحذر المسؤولون الأوروبيون من أن اتفاقيات كتلك تستغرق سنوات لإنجازها.
وحذر جونسون مراراً من أنه لن يسعى إلى تأجيل يبقي بريطانيا مقيدة بقواعد الاتحاد الأوروبي من دون أن يكون لها أي قرار حول إدارة التكتل.
وسيكون للفشل في التوصل إلى اتفاق كهذا تداعيات غير معروفة على أسواق المال والنمو الاقتصادي.
غير أن التركيز الفوري لجونسون ينصب على جدول أعمال جديد للحكومة ستتلوه الملكة إليزابيث الثانية في البرلمان الخميس.
ومن المتوقع أن يتركز البرنامج بشكل كبير على الإنفاق الاجتماعي سعياً لجذب الأصوات المستقبلية للناخبين التقليديين من أنصار حزب العمال، الذين حولوا ولاءاتهم وأيدوا المحافظين هذه المرة.
وتخلى جونسون عن أعراف المحافظين ووعد ببرنامج إنفاق اجتماعي ضخم خلال حملته الانتخابية التي استمرت خمسة أسابيع.
وألقت تلك الوعود بظلالها على رسالة حزب العمال التي ركزت على مواضيع انتخابية تقليدية مثل الرعاية الصحية.
وقال المصدر الحكومي إن البرنامج الجديد لجونسون سيتضمن أول التزام قانوني بزيادة الأنفاق على «هيئة الخدمات الصحية الوطنية» (إن إتش إس) بمبلغ محدد.
وهذا الوعد يهدف في جزء منه إلى تبديد المخاوف من أن مبدأ الرعاية المجانية للجميع سينتهي وبأن برنامج «إن إتش إس» سينفتح على قطاع صناعة الأدوية الأميركي في إطار اتفاق تجاري مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مرحلة ما بعد «بريكست».
وقال زعيم حزب العمال جيريمي كوربن، إن لديه أدلة على إجراء حكومة جونسون محادثات سرية بشأن برنامج «إن إتش إس» مع واشنطن.
ونفى كل من ترمب وجونسون ذلك التقرير، وفشلت المسألة في نهاية المطاف في مساعدة حزب العمال في صناديق الاقتراع.
غير أن الاستطلاعات تشير إلى أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية لا تزال تتصدر المواضيع التي تثير اهتمام الناخبين البريطانيين من كافة الأطياف السياسية.
حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، أمام جلسة لمجلس الأمن من أن الشرق…