تركيا تسارع لإقرار مذكرة التعاون مع «الوفاق» الليبية

إردوغان التقى السراج في إسطنبول لبحث التطورات

إردوغان والسراج خلال لقائهما في إسطنبول أمس (ا.ب)
إردوغان والسراج خلال لقائهما في إسطنبول أمس (ا.ب)
TT

تركيا تسارع لإقرار مذكرة التعاون مع «الوفاق» الليبية

إردوغان والسراج خلال لقائهما في إسطنبول أمس (ا.ب)
إردوغان والسراج خلال لقائهما في إسطنبول أمس (ا.ب)

التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رئيس «حكومة الوفاق الوطني» الليبية، فائز السراج، في إسطنبول، أمس، في الوقت الذي شرع فيه البرلمان التركي في إقرار مذكرة التفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني، الموقعة بين تركيا وحكومة السراج أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وبحسب مصادر الرئاسة التركية، تم خلال اللقاء، وهو الثاني بعد اللقاء الذي عقد بينهما في 27 نوفمبر الماضي حيث جرى توقيع مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون العسكري والأمني وتحديد مناطق السيادة في البحر المتوسط، وبحث آفاق التعاون بين البلدين.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسراج أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا، وآفاق التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين الصديقين. وأعرب السراج، خلال اللقاء، عن تقديره لموقف تركيا الرافض لعمليات الجيش الوطني الليبي في العاصمة طرابلس، والحريص على عودة الاستقرار إلى ليبيا. كما بحث اللقاء البرنامج التنفيذي لمذكرتي التفاهم الموقعتين مؤخراً بين البلدين وآليات تفعيلهما. ولفت البيان إلى إشادة إردوغان بتضحيات أبناء الشعب الليبي دفاعاً عن العاصمة ومدنية الدولة.
والتقى السراج في الدوحة، أول من أمس، مع كل من وزيري الخارجية والدفاع التركيين، مولود جاويش أوغلو، وخلوصي أكار.
في سياق متصل، شرع البرلمان التركي في إجراءات إقرار مذكرة التفاهم في مجال التعاون العسكري والأمني الموقعة مع حكومة الوفاق. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن مذكرة التفاهم التي تتضمن توسيع التعاون العسكري والأمني ليست أمراً جديداً، وإنه لطالما كانت هناك اتفاقيات مع ليبيا في الماضي مشابهة للاتفاق الأخير. وأضاف جاويش أوغلو، في تصريحات بمقر البرلمان التركي، في أنقرة، أمس، حيث بدأت مناقشة مذكرة التفاهم: «حالياً تم عرض اتفاقية التعاون العسكري على البرلمان، وستدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة برلماننا عليها». وتابع: «الرئيس رجب طيب إردوغان كان قد أشار إلى وجود اتفاقيات تعاون عسكري وأمني مع ليبيا في الماضي، مشابهة للاتفاق الأخير».
وأحالت الحكومة التركية في ساعة متأخرة، ليل السبت – الأحد، مذكرة التفاهم، التي تشمل بنوداً لإطلاق «قوة رد فعل سريع» إذا طلبت طرابلس ذلك.
وحثّ المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي قواته، الخميس الماضي، على التقدم صوب وسط طرابلس، فيما أسماها «المعركة الحاسمة» بعد هجومه على العاصمة، الذي بدأه في أبريل (نيسان) الماضي.
وتنص مذكرة التفاهم بين تركيا والسراج، على أن طرابلس قد تطلب مركبات وعتاداً وأسلحة لاستخدامها في العمليات البرية والبحرية والجوية. وتنص أيضاً على تبادل جديد لمعلومات المخابرات. وجاء في المقترح المقدم من الحكومة إلى البرلمان بشأن المصادقة على مذكرة التفاهم، أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين تركيا وليبيا في المجالين الأمني والعسكري على أساس الاحترام المتبادل لسيادة البلدين.
وتشمل المذكرة التعاون في مجالات «الأمن، التدريب العسكري، الصناعات الدفاعية، مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظاميّة، اللوجستيّات والخرائط، التخطيط العسكري، نقل الخبرات، تأسيس مكتب تعاون دفاعي وأمني متبادل حال الطلب».
وبشأن ما إذا كانت تركيا سترسل قوات إلى ليبيا، قال جاويش أوغلو: «هذا موضوع مختلف... الرئيس إردوغان سبق أن أعرب عن استعداد تركيا للنظر في طلب هكذا، في حال وروده من الجانب الليبي». وأضاف: «تركيا تواصل العلاقات مع حكومة السراج في طرابلس، التي تعد الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، وفي حال ورود طلب منها لإرسال قوات فإن أنقرة ستدرس ذلك، كما أكد الرئيس إردوغان».
وقال إردوغان الأسبوع الماضي إنه مستعد لإرسال قوات إلى ليبيا إذا طلبت ذلك الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس... «يمكننا إرسال أفرادنا إلى هناك؛ خصوصاً بعد إبرام الاتفاق الأمني العسكري».
وقال جاويش أوغلو، في تصريحات على هامش منتدى الدوحة، في قطر، أول من أمس، إن تركيا وافقت فوراً على مقترح من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للعمل المشترك على وقف الحرب في ليبيا. وأضاف أن «تدخل شركة خاصة في ليبيا لدعم حفتر أمر غير صائب... الجميع لا يوافق على هذا السلوك... ليبيا وسوريا لن يكونا مجالاً للتنافس بين أنقرة وموسكو.. كما أن لأنقرة ملفات تتوافق فيها مع موسكو، فإن لها أيضاً ملفات أخرى لا تتوافق فيها معها، وذلك لا يعني أنهما يتنافسان على هذه المناطق».
كان جاويش أوغلو التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج، أول من أمس، في الدوحة، وأكد الجانبان استمرارهما في الدفاع عن حقوقهما ومصالحهما «الشرعية في شرق البحر المتوسط». وأكد إردوغان في اتصال هاتفي مع بوتين، الأربعاء الماضي، ضرورة وقف إطلاق النار واستئناف محادثات السلام في ليبيا حتى تعود الأمور إلى طبيعتها.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».