السلطات المغربية تمنع اعتصاماً ليلياً للأساتذة في الرباط

كانوا يعتزمون المبيت أمام مبنى البرلمان

احتجاج سابق للأساتذة حاملي الشهادات في الرباط (إ.ب.أ)

منعت السلطات الأمنية المغربية الأساتذة حاملي الشهادات من تنفيذ اعتصام ليلي والمبيت أمام مبنى البرلمان، في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، ولجأت لاستعمال القوة في تفريق الأساتذة الذين دخلت احتجاجاتهم أسبوعها الثاني على التوالي.
وسجّل فض اعتصام الأساتذة حاملي الشهادات وقوع إصابات في صفوفهم، جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف لفت الانتباه لقضيتهم، التي يعدّونها عادلة، مجددين مطالبة الحكومة بالاستجابة لمطالبهم.
وتناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً توثق لحظة تدخل الأمن من أجل تفريق المتظاهرين، ومنعهم من المبيت أمام مقر البرلمان، وأظهرت عدداً من الأساتذة المصابين أثناء نقلهم في سيارات الإسعاف لتلقي الإسعافات الضرورية بالمستشفى الجامعي «ابن سينا» بالرباط.
ويطالب الأساتذة حاملو الشهادات وزارة التربية والتعليم، وحكومة سعد الدين العثماني، بتحسين أوضاعهم، وتحقيق مطالبهم قبل استئناف التدريس، وهددوا بالاستمرار في إضرابهم عن العمل لأكثر من أسبوع حتى تحقيق أهدافهم.
ويتوقع أن يواصل الأساتذة حاملو الشهادات برنامجهم الاحتجاجي في العاصمة الرباط، طيلة أيام الأسبوع الحالي، والذي سبق أن أعلنوا عن تفاصيله في بيان مشترك للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية في البلاد، التي يمثلونها.
وانتقد عدد من النشطاء النقابيين والحقوقيين التدخل الأمني بحق الأساتذة المحتجين، مطالبين السلطات باحترام الحق في التظاهر السلمي، الذي يكفله الدستور، وعدّوا أن التدخل جاء «منافياً للقانون وحقوق الإنسان».
يذكر أن التدخل الأمني لتفريق الأساتذة المحتجين كان مباشرة عقب تصريحات رئيس الحكومة في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، والتي نفى فيها وجود تراجعات على المستوى الحقوقي بالبلاد.
وأكد العثماني أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تنظيم 48 ألف شكل احتجاجي بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، شارك فيها نحو 5 ملايين و160 ألف مواطن، مبرزاً أن السلطات فضت 941 شكلاً احتجاجياً من مجموعها، شارك فيها «130 ألف شخص، وذلك بعدما تبين للسلطات أن هناك أسباباً لفض تلك الاحتجاجات، وهو ما يمثل أقل من اثنين في المائة من معدل الاحتجاجات».