النيابة السودانية تحقق مع البشير حول «انقلاب 1989»

أكّد محامي الدفاع عن الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم (الثلاثاء)، استدعاء موكله للتحقيق معه حول انقلاب يونيو (حزيران) 1989، الذي قام به البشير بمساندة الإسلاميين ضد الحكومة الديمقراطية آنذاك.
وقال المحامي محمد الحسن الأمين للصحافيين خارج مبنى النيابة العامة وسط الخرطوم، «تم اليوم استدعاء الرئيس السابق عمر البشير للتحقيق معه حول انقلاب 1989 كما يدعون».
وكان النائب العام السوداني تاج السر الحبر، شكّل لجنة تحقيق في نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت حول انقلاب عام 1989، الذي أوصل البشير للسلطة.
وأطاح الجيش البشير في أبريل (نيسان) الماضي، بعد أشهر من الاحتجاجات ضده.
وصل البشير إلى مقر النيابة ترافقه قافلة من السيارات العسكرية عليها جنود من الجيش، حاملين أسلحة رشاشة، وارتدى البشير الزي السوداني التقليدي (الجلابية البيضاء والعمامة على رأسه)، حسب صحافي في وكالة الصحافة الفرنسية في المكان، ومكث البشير داخل مقر النيابة نحو ساعة.
وخارج مقر النيابة، تجمهر عشرات المحتجين، وهتفوا عند خروج البشير من مقر التحقيق «كوبر بس»، في إشارة للسجن المحبوس فيه البشير، كما رددوا هتافات ضده.
وأضاف الأمين: «لا ندري ماذا حدث في غرفة التحقيق، ولكن في رأينا هذه ليست قضية قانونية، إنها قضية سياسية، حيث مضى عليها ثلاثون عاماً، وحدثت كثيرٌ من المتغيرات» مذاك. وأشار إلى أن هيئة الدفاع طلبت من البشير عدم التحدث أثناء التحقيق. وقال: «اتفقنا مع الرئيس البشير أن يقاطع لجنة التحقيق، ولا يتحدث إليها».
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير في عام 2009 و2010، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب وإبادة جماعية، أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد الذي اندلع في عام 2003.