تراجع في الأسواق المالية مع تدهور الاقتصاد العالمي

حجم التراجع ذكر بأجواء ما بعد إفلاس بنك {ليمان براذرز}

تراجع في الأسواق المالية مع تدهور الاقتصاد العالمي
TT

تراجع في الأسواق المالية مع تدهور الاقتصاد العالمي

تراجع في الأسواق المالية مع تدهور الاقتصاد العالمي

يبدو أن الهلع أصاب الأسواق المالية أمام تراجع الاقتصاد العالمي، وعبثا حاولت الأسواق المالية التي سجلت تراجعا كبيرا أمس استعادة قوتها مع بداية جلسة التداول قبل أن تجتاحها بسرعة فائقة المخاوف حول الظروف الاقتصادية.
ولاحظ المحلل لدى مؤسسة «آي جي» الكسندر باراديز أن «الأمر بمثابة نوع من الهلع على المدى القصير يترجم كل المخاوف التي تأججت منذ أسابيع حول النمو».
وتراجعت المؤشرات الرئيسية بقوة رغم تقلص حدة الانهيار.
وكما يحصل في العادة إبان الاضطرابات الحادة، تهافت المستثمرون على شراء القيم - الملجأ مثل الديون الألمانية والأميركية.
وارتفعت معدلات فوائد الاقتراض في دول جنوب أوروبا بشكل كبير في المقابل، وخصوصا فوائد اقتراض إسبانيا وإيطاليا والبرتغال واليونان، بينما يثير الوضع السياسي والمالي في اليونان قلق الأسواق بشكل خاص.
من جهة أخرى، وجه البنك المركزي الأوروبي رسالة مساعدة إلى اليونان عبر التزامه بضمان المزيد من السيولة للمصارف اليونانية. وكذلك فعلت المفوضية الأوروبية عندما أكدت لليونان تقديم كل دعم ممكن.
وكان الأمر مماثلا بالنسبة إلى النفط الذي سجل تراجعا، في حين ارتفعت أسعار الذهب الأسود.
وبحسب الصحافة الفرنسية لفت أندريا تويني المحلل لدى مؤسسة «ساكسو بنك» قائلا: «الأمر يشبه سقطة في الهواء. السوق يسودها التشاؤم مجددا وهناك حالة من التوتر».
وأوضح أن «هناك فقدان ثقة حيال النمو».
وجاء التدهور الجديد في غياب تطورات مهمة صباح أمس خصوصا مع فشل عملية اقتراض إسبانية بصورة جزئية ومعدل تضخم في منطقة اليورو ضعيف جدا من +0.3 في المائة في سبتمبر (أيلول).
وآفاق النمو العالمي هي التي تثير القلق ولا سيما ضعف الاقتصاد في منطقة اليورو مع مزيد من ضعف النشاط وتهديد بالانكماش.
وأوضح رينيه دوفوسيه، المحلل الاستراتيجي لدى مؤسسة ناتيكسيس: «كنا نغذي مؤخرا فكرة أننا سنشهد مجددا فترة تحسن ضعيف في أوروبا وأكثر صلابة في الولايات المتحدة وربما في بريطانيا. المشكلة هي أننا ننشر منذ بضعة أسابيع أرقاما في الولايات المتحدة وأوروبا تشير بالفعل إلى أن تحسن النشاط ما زال بعيدا».
وعدت شركة الوساطة «أوريل بي جي سي» من جهتها أنه «من الصعب عزل هذه الحركة عن عامل (...) المخاوف والسياسات النقدية والنمو والانكماش وفيروس إيبولا».
وبدورها سجلت بورصة وول ستريت تراجعا مع افتتاحها، بعد الهزة التي منيت بها أول من أمس عندما خسر مؤشر داو جونز 2.8 في المائة.
ويذكر حجم تراجع السوق بـ«التصرف التقليدي للمستثمرين أثناء مراحل الاضطراب الأخيرة بعد إفلاس بنك ليمان براذرز أو أزمة الصناديق السيادية»، بحسب ما كتبت شركة الوساطة «أوريل بي جي سي» صباح أمس.
والمشكلة بالنسبة إلى المستثمرين أنهم في مثل هذه الفترات الحالكة، لا يجدون أسبابا تدعو للأمل.
ومع ذلك، فإن المصارف المركزية تتحرك حتى ولو أن خطاباتها أقل تطمينا، بينما يضع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) حدا لبرنامج شراء الأصول في أكتوبر (تشرين الأول).
والتصريحات التي أدلى بها موظفون في المصارف المركزية قد تشكل عامل استقرار «لكن السوق تشكك بفعالية السياسات النقدية لإطلاق النمو (...)، وهي تصريحات قد تترك المستثمرين في حالة تجهم»، بحسب «أوريل بي جي سي».
وبحسب شركة الوساطة هذه، وحدها مؤشرات اقتصادية أقل سوءا قد تعزز الأسواق.
إلا أن باراديز قلل من شأن الحركة السائدة وعدها «هادفة» ولا «تعيد النظر في توقعات أسواق الاقتصاد الأوروبي والتحسن الجاري على المدى المتوسط».
ويتطرق خصوصا إلى الجهود التي يبذلها البنك المركزي الأوروبي وكذلك الاستثمارات الممكنة الآتية من ألمانيا. وقال باراديز بأن «تراجع الأسواق ظاهرة قصيرة الأمد على الأرجح لا تماثل أزمة الرهن العقاري أو ديون منطقة اليورو».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.