الصين تؤكد أنها ستواصل «تدريب» سكان شينجيانغ

دافعت الصين، اليوم (الاثنين)، عن شبكتها الواسعة من معسكرات إعادة التعليم في شينجيانغ، مؤكدة أنها ستستمر في «تدريب» السكان، في أعقاب تسرب وثائق حكومية تتضمن تفاصيل مراقبة وسيطرة بكين على الأويغور في المنطقة.
ورفض رئيس منطقة شينجيانغ شهرات ذاكر، تقديرات منظمات حقوق الإنسان والخبراء الأجانب بأن أكثر من مليون من الأويغور وآخرين معظمهم من الأقليات المسلمة محتجزون في المنشآت، لكنه لم يقدم رقماً محدداً لعدد الأشخاص الموجودين فيما تصفه الحكومة باسم «مراكز التدريب المهني»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال ذاكر، إن «الطلاب بمساعدة الحكومة حققوا عمالة مستقرة وحسّنوا نوعية حياتهم»، وأوضح أن الموجودين في المراكز حالياً «أكملوا جميعاً دوراتهم»، مضيفاً: «هناك أشخاص يدخلون ويخرجون».
بالإضافة إلى هذه المراكز، قال ذاكر إن الخطوة التالية لحكومة شينجيانغ هي «المضي في التدريب التعليمي اليومي والروتيني والعادي والمفتوح لكوادر القرى وأعضاء الأحزاب الريفية والمزارعين والرعاة والعاطلين عن العمل من خريجي المدارس المتوسطة والثانوية»، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.
وأطلقت الحكومة الصينية حملة دعائية أخيراً لتبرير حملتها الأمنية بعد ظهور التسريبات وتمرير الكونغرس الأميركي مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في هذه السياسة المثيرة للجدل.
وتظهر وثائق حصل عليها «الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين» ونشرتها 17 وسيلة إعلامية في أنحاء العالم في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، النظام الصارم المعتمَد في مراكز الاحتجاز في شينجيانغ، وتحكّم بكين بكل تفاصيل الحياة في المخيمات، حيث يتم احتجاز قرابة مليون من الأويغور وأبناء أقليات أخرى غالبيتهم من المسلمين.
كما نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أيضاً معلومات تستند إلى أكثر من 400 صفحة من الوثائق الداخلية الصينية تفيد بأن الرئيس شي جينبينغ أمر المسؤولين بالتحرك «بلا أي رحمة» ضد النزعات الانفصالية والتطرف.
ووصف محتجزون سابقون المنشآت في شينجيانغ بأنها معسكرات تلقين في إطار حملة لمحو ثقافة الأويغور وديانتهم.
وبعد أن أنكرت بكين في البداية وجود معسكرات لإعادة التعليم، أقرت بأنها فتحت «مراكز للتعليم المهني» في شينجيانغ تهدف إلى منع التطرف عن طريق تدريس لغة المندرين (إحدى اللغات الصينية) والمهارات الوظيفية.
ويصف المحتجزون السابقون منشآت شينجيانغ بأنها معسكرات تلقينية تشكل جزءاً من حملة للقضاء على ثقافة الأويغور والدين.
وأفادت جماعات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام الأجنبية، بأن الوثائق الرسمية وصور الأقمار الصناعية تظهر أن المنشآت مجهزة وتدار مثل السجون.
وتمسكت وزارة الخارجية الصينية برفضها الوثائق، واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية غينغ شوانغ بعض وسائل الإعلام بـ«تشويه جهود الصين في مكافحة الإرهاب والتطرف في شينجيانغ».