السعودية تحاصر التعدي على أملاك الدولة باشتراط «الصك» الرسمي

آلاف الصكوك غير المثبتة كانت توثق سنوياً بعد استيفاء الشروط

الأمر الملكي الخاص بالأراضي المنفكة من شأنه أيضاً إيجاد سوق عقارية أكثر تنظيماً تخضع بشكل مباشر للقوانين الحكومية وليس للأعراف (تصوير: خالد الخميس)

أكد عبد الله العليان، المستثمر العقاري، بأن قرار الحكومة السعودية الذي يفضي إلى وضع الدولة يدها على جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية لتصبح ملكاً للدولة، أمر من شأنه أن يساهم في إيجاد طرق أكثر صرامة لكف أيدي بعض المعتدين على أملاكها، وهو الأمر الذي كان يشكل ثغرة كبيرة في تحديد ملكيات الأراضي التي غالباً تفتقد إلى صك ملكية رسمي من الدولة على تبعيتها للأفراد، وعدم الاعتراف بالقوانين الرجعية من وضع اليد أو الوثائق العادية، التي اعتبرها مدخلاً للتعدي على أملاك الآخرين.
وأردف العليان «بأن القرار من شأنه أيضاً إيجاد سوق عقارية أكثر تنظيماً تخضع بشكل مباشر إلى القوانين الحكومية المعترفة وليس إلى الأعراف والتقاليد التي غالباً ما تنتهي إلى المحاكم والمشاكل العائلية فيما يخص الوثائق اليدوية أو غير الموثقة والمتناقلة»، وزاد بأن الدولة نبهت مراراً إلى ضرورة توثيق هذه الصكوك منذ مراحل نشأتها لتكون أكثر تنظيماً وفق إطار تكاملي يحفظ للجميع حقوقه.
وكانت الدولة قد كلفت لجنة مختصة بأراضي الدولة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، إعداد القواعد والضوابط اللازمة لما يخص تملك الأراضي والعقارات للمتقدمين بطلبات للمحاكم قبل تاريخ الأمر الملكي، واقتراح آلية ومدة لنظر طلبات من لم يتقدم قبل ذلك، على ألا يتعارض ذلك مع المخططات التنظيمية، وتحديد المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها، على أن تشمل حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية وحرم الحدود والمحميات الوطنية وقمم الجبال ومجاري الأودية والمواقع الأثرية، وحددت تطبيق قواعد وضوابط وآليات خاصة للتوثيق على أن ترفع نتائجها خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ الأمر.
من جهته، أكد مدلول الشمري، المحكم العقاري، بأن الدولة سهلت للجميع وكفلت لهم سابقاً توثيق الملكيات التي لا تحتوي على صكوك رسمية بعد التثبت والتأكد منها، وأنها سهلت ذلك لتحفظ للجميع حقه وتقضي بسيادة من يمتلكها بعد استيفاء الإجراءات والشروط، وكانت المحاكم تسجل آلاف الصكوك اليدوية بشكل إلكتروني موثق بشكل ميسر وبسيط للحث على توثيق الملكيات لإيجاد أرضية نظامية تضمن للجميع حقوقهم بعيداً عن النزاعات أو التعديات التي كانت تتسيد الملكيات ذات التوثيق القديم غير المعتمد؛ إذ إن الأمر انعكس أيضاً على حل الكثير من المشكلات الاجتماعية والعائلية، خصوصاً في المدن والقرى الصغيرة التي تتشعب فيها الملكيات وتفتقد إلى الضبط، وهو ما ينعكس على كوارث عائلية نسمع عنها من حين إلى آخر.
وأضاف الشمري، بأن هذا من شأنه أيضاً ضخ كميات جيدة من الأراضي المتوقفة منذ عشرات أو مئات السنين والتي كانت محرمة على الجميع وتوقفت وألقت بظلالها بشكل أو آخر على كميات العرض، ناهيك على أن الدولة عمدت لذلك لحفظ حقوقها وسيادتها على الأراضي وتسخيرها فيما يخدم سكانها عبر إقامة المشاريع أو المرفقات الحكومية، لافتاً بأن هناك عجزاً في توفير أراضٍ في بعض القرى والمحافظات نتيجة ازدواجية الصكوك وعدم ثبوت صحتها، وبالتالي تعطيلها وهو ما يتشكل في نهاية المطاف بتوقف الاستفادة منها أو استخدامها وهو ما يتنافى أيضاً وعمارة الأرض.
وكلف مجلس الوزراء في قراره، وزارة العدل التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بمراجعة مشروع نظام تملك العقار ومنحه، بما يتفق مع ما ورد في الأمر الملكي، بما في ذلك اقتراح عقوبات رادعة للمعتدين على أراضي الدولة، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 60 يوماً، متضمناً قيام وزارة الإسكان بمراجعة تنظيم الدعم السكني واللوائح والقرارات المتصلة به، بما يتفق مع ما ورد في الأمر، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 60 يوماً.
وفي صلب الموضوع، أوضح عبد الله البواردي، الذي يمتلك مكتباً مختصاً للوساطة العقارية، بأن هناك حالات كبيرة تمت معالجتها فيما يختص بتوثيق الأراضي غير المحتوية على أوراق ثبوت ملكية جديدة أو صك إلكتروني، وأن معظم من ترك على حالها فإنها متوقفة منذ عقود، وتعتبر أحد أوجه الهدر غير المستفاد منه، ومن باب أولوية المصلحة العامة الاستفادة منها وتطويرها لخدمة أهالي المنطقة، لافتاً بأن القانون كفل للجميع حق نقل الأرض بشكل موثق دون تعقيد، في حين يجب أن يتم ضبط ملكيات الأراضي لمصلحة الدولة وهو قانون يحمي ويكفل للجميع الانتفاع بها بدلاً من بقائها معطلة.
وبيّن أن باب عظيم من أبواب التعدي على أملاك الدولة قد تم إغلاقه وتضييق الخناق على المتهاونين فيه.
ونص الأمر الملكي أيضاً على أن تقوم وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالعمل على إعداد برنامج مشترك لتطوير آليات مراقبة التعديات على عقارات وأراضي الدولة، بما يمكّنها من أداء مهامها على الوجه المنوط بها، وعدم التهاون مع المعتدين والتعامل معهم بحزم.
وشمل الأمر، أن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بمراجعة نظام المرافعات الشرعية، والأنظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح التنظيمية ذات الصلة.