العراقيون يواصلون التظاهر... وعبد المهدي يرى في الاستقالة مدخلاً لتهدئة الأوضاع

القضاء توعد المعتدين على المتظاهرين بأشد العقوبات

عراقيون يضيئون الشموع من أجل ضحايا الاحتجاجات في ميدان التحرير بوسط بغداد (إ.ب.أ)

واصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم في بغداد والمناطق الجنوبية اليوم (السبت)، معتبرين استقالة رئيس الوزراء المزمعة غير مقنعة، ومصرين على «تنحية جميع رموز الفساد».
وأعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمس (الجمعة) نيته تقديم استقالته إلى البرلمان، لكن ذلك لم يمنع تواصل الاحتجاجات في مدينة الناصرية، مسقط رأسه. وهو أكد اليوم أن الاستقالة مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع، مشيراً إلى أن حكومته تعاملت مع التظاهرات بانها سلمية لكن هناك من اندس فيها، بحسب وصفه، داعيا البرلمان إلى اختيار بديل سريع له.
وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية أن المتظاهرين أشعلوا الإطارات على ثلاثة جسور ممتدة على نهر الفرات، فيما تجمع المئات في ساحة الاحتجاج الرئيسية وسط المدينة. وتجددت التظاهرات في المدينة رغم القمع الدموي الذي نفّذته قوات الأمن، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 متظاهراً خلال اليومين الماضيين.
وشهدت مدينة النجف هدوءا نسبيا صباح السبت، لكن غالباً ما تبدأ الحشود بالتجمّع في المساء، فيما شهدت كربلاء احتجاجات تخللها إطلاق قنابل غاز استمرت حتى صباح السبت، وفي الديوانية، خرج الآلاف إلى الشوارع مبكراً للمطالبة بـ«إسقاط النظام».
وعقد مجلس الوزراء العراقي اليوم جلسة طارئة برئاسة عادل عبد المهدي لبحث تداعيات الاستقالة، فيما ينتظر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة، يوم غد (الأحد)، ستُخصص لتسلم استقالة عبد المهدي وبحث تداعيات الاضطرابات الأمنية التي شهدتها محافظتا ذي قار والنجف.
وقال عبد المهدي في الجلسة الحكومية، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «استجابة لخطبة المرجعية الدينية العليا وبالنظر للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ولتوفير شروط أفضل لتهدئة الأوضاع ولفتح المجال أمام مجلس النواب الموقر لدراسة خيارات جديدة، أرجو من مجلسكم الموقر قبول استقالتي من رئاسة مجلس الوزراء والتي تعني بالتالي استقالة الحكومة بمجملها». وأضاف: «لا شك أن المجلس الموقر بأعضائه وكتله سيكون حريصاً على إيجاد البديل المناسب بأسرع وقت، لأن البلاد بظروفها الراهنة لا تتحمل حكومة تصريف أمور يومية. لذلك أرجو من مجلسكم الموقر إكمال إجراءات منح الثقة لرئيس وزراء جديد وحكومة جديدة ليتسلموا المسؤوليات وفق السياقات الدستورية والقانونية المعمول بها».
بدوره، طالب مجلس القضاء الأعلى، اليوم (السبت)، المصابين وذوي الشهداء من المتظاهرين بتسجيل إفاداتهم، وقال في بيان تلقته «وكالة الأنباء العراقية» إنه يدعو «المصابين أو ذويهم وذوي الشهداء من المتظاهرين إلى مراجعة الهيئات التحقيقية في محافظتي ذي قار والنجف الأشرف لتسجيل إفاداتهم بخصوص الجرائم التي ارتُكبت بحقهم خلال المظاهرات». وأكد أنه «سوف تتم معاقبة من اعتدى على المتظاهرين السلميين، وفق القانون بأشد العقوبات».
ولم تتضح بعدُ الآلية التي ستذهب إليها خيارات تشكيل الحكومة المقبلة، هل ستكون وفق الخيارات الدستورية التي تشير إلى تولي الرئيس العراقي برهم صالح المنصب وتشكيل حكومة أو تكليف الكتلة الأكبر في البرلمان بهذه المهمة، وهو ما يرفضه المتظاهرون جملة وتفصيلاً.
ويعد الحراك الشعبي الحالي الأكبر الذي شهدته العراق منذ عقود والأكثر دموية، حيث قُتل أكثر من 420 شخصاً وجُرح 15 ألفاً في بغداد والجنوب ذي الأغلبية الشيعية.