بلجيكا تدعو لرقابة أكثر صرامة على إنتاج «الماس الممول للصراعات»

بلجيكا تدعو لرقابة أكثر صرامة على إنتاج «الماس الممول للصراعات»
TT

بلجيكا تدعو لرقابة أكثر صرامة على إنتاج «الماس الممول للصراعات»

بلجيكا تدعو لرقابة أكثر صرامة على إنتاج «الماس الممول للصراعات»

دعت الحكومة البلجيكية إلى التزام دائم بتعزيز «عملية كمبرلي» وتوسيع تعريف تهريب «الماس» الممول للصراعات، وأعرب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ديديه رايندرس عن رضا حكومته عن التقدم الذي أحرزته «عملية كمبرلي» خلال الجلسة العامة، التي انعقدت قبل أيام في نيودلهي، لكنه قال إن «هناك حاجة إلى بذل مزيد من الجهود، وسوف تواصل بلجيكا العمل على توسيع تعريف الماس الممول للصراعات، وهذا ضروري لمواصلة شن معركة موثوقة وفعالة ومستقبلية ضد (ماس الصراعات)».
وحسب بيان صدر عن الخارجية البلجيكية، في وقت متأخر من مساء السبت، فقد فشلت 82 دولة مشاركة في «عملية كمبرلي» في التوصل إلى اتفاق بشأن تعريف جديد لما يعرف بـ«ماس الصراعات». وتعدّ «عملية كمبرلي» شراكة دولية بين البلدان والمنظمات غير الحكومية وصناع الماس، وذلك لوقف تجارة الماس الممول للصراعات في جميع أنحاء العالم.
وقال البيان: «توسيع تعريف الماس الممول للصراع أمر ضروري، لمكافحة إساءة استخدام الدخل المالي من إنتاج وتجارة الماس، ومع هذا؛ فإن (عملية كمبرلي) سوف تلبي أيضاً الطلب المتزايد من المستهلكين على الماس الشفاف المستدام».
وأشار رايندرس إلى الالتزام الأوروبي القوي الذي استمر في البناء على التقدم الذي جرى إحرازه العام الماضي في بروكسل خلال الجلسة العامة برئاسة الاتحاد الأوروبي، وسوف تنظم جنوب أفريقيا النسخة الثانية من «مؤتمر الماس الأفريقي» في مايو (أيار) 2020، بعد أن انعقد المؤتمر الأول في بروكسل عام 2017.
وتهتم بلجيكا بهذا الملف في ظل وجود أكبر مركز عالمي لتجارة الماس على أراضيها في مدينة أنتويرب شمال البلاد، ويشهد ما يزيد على 84 في المائة من التجارة العالمية في الماس، وتلعب آلية التحكم في مركز الماس البلجيكي دوراً مهماً في تطبيق «نظام كمبرلي» لإصدار الشهادات العالمية، وفق ما جاء في بيان الخارجية البلجيكية في بروكسل.
والمؤتمر جاء في أعقاب مبادرة طرحت قبل سنوات، عبر مشاورات غير رسمية بين «مركز أنتويرب العالمي للماس» في بلجيكا، وبلدان أفريقية منتجة للماس من خلال سفاراتها في بروكسل.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.