سيول وطوكيو تستمران في تبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن بيونغ يانغ

شينزو آبي: كوريا الجنوبية اتخذت خياراً استراتيجياً بالإبقاء على الاتفاق

وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانج كيونج-وا تصل إلى طوكيو لمتابعة مباحثات الترتيبات الأمنية بين البلدين (إ.ب.أ)
وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانج كيونج-وا تصل إلى طوكيو لمتابعة مباحثات الترتيبات الأمنية بين البلدين (إ.ب.أ)
TT

سيول وطوكيو تستمران في تبادل المعلومات الاستخباراتية بشأن بيونغ يانغ

وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانج كيونج-وا تصل إلى طوكيو لمتابعة مباحثات الترتيبات الأمنية بين البلدين (إ.ب.أ)
وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانج كيونج-وا تصل إلى طوكيو لمتابعة مباحثات الترتيبات الأمنية بين البلدين (إ.ب.أ)

قبل أقل من 24 ساعة من انتهاء سريان التعاون الأمني بين سيول وطوكيو، قررت كوريا الجنوبية الاستمرار في تبادل المعلومات الاستخباراتية مع اليابان بشأن كوريا الشمالية، مما يمثل عدولاً عن قرار سابق بوقف الاتفاق القائم بين البلدين، وسط خلاف حول التجارة ووقائع التاريخ، وهذا ما رحبت به اليابان أمس.
وجاء الإعلان الكوري الجنوبي قبل انتهاء الاتفاق، المقرر في الساعة 12 من صباح اليوم السبت. وأعلنت كوريا الجنوبية أمس الجمعة تعليق انتهاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان، قائلة إن الجانبين تمكنا من تضييق هوة بعض الخلافات في معركتهما التجارية التي استمرت عدة أشهر. وقال المكتب الرئاسي إن كوريا الجنوبية وافقت على «وقف مؤقت» لعملية الالتماس في منظمة التجارة العالمية، فيما يتعلق بقيود التصدير في طوكيو، بحسب وكالة «يونهاب» للأنباء الكورية الجنوبية.
وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أمس الجمعة، إن كوريا الجنوبية اتخذت خياراً استراتيجياً بالإبقاء على اتفاق لتبادل المعلومات المخابراتية مع اليابان، وذلك بعدما ذكرت في وقت سابق أنها ستلغيه وسط خلاف بين البلدين بشأن قضايا تاريخية وتجارية.
وأضاف آبي بعدما أبلغت سيول بلاده بقرارها: «أشدد على أهمية التعاون بين اليابان وكوريا الجنوبية، وبين اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة».
كانت اليابان قد أثارت غضب سيول في يونيو (حزيران) الماضي، بعدما شددت من القيود المفروضة على الصادرات من المواد المستخدمة في صناعة الرقائق والشاشات.
وجاء هذا القرار بعد أن ألزمت أعلى محكمة في كوريا الجنوبية الشركات اليابانية بتعويض الكوريين الجنوبيين عن فترة العمل القسري، خلال فترة الحرب خلال العهد الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية من 1910 إلى 1945. ورداً على القيود على الصادرات اليابانية، أعلنت كوريا الجنوبية في أغسطس (آب) أنها لن تجدد اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية، عندما ينتهي سريانها في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
ويتمثل شرط أساسي في اتفاقهما، بأن كوريا الجنوبية يمكنها إنهاء الترتيبات القائمة بخصوص الأمن العام للمعلومات العسكرية في أي وقت تشاء، وفقاً لكيم يو يون، نائب مدير مكتب الأمن القومي في المكتب الرئاسي. ووقعت كوريا الجنوبية تحت ضغوط من الولايات المتحدة لاستمرار اتفاقها لأمن المعلومات العسكرية مع اليابان.
وكانت واشنطن تخشى أن تؤدي أي عودة لنقل المعلومات من خلال الجيش الأميركي إلى تقويض الجهود الرامية للرد على أي خطر قد تشكله صواريخ كوريا الشمالية. وقالت كوريا الجنوبية في أغسطس إنها ستنهي الاتفاق بعدما فرضت اليابان قيوداً على تصدير مواد ضرورية في تكنولوجيا الاتصالات والوسائط والرقائق.
وقال مصدر دبلوماسي إن كانغ كيونغ – وا، وزيرة خارجية كوريا الجنوبية، ستزور اليابان لحضور اجتماع لمجموعة دول العشرين. من جانب آخر ذكر وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي أمس الجمعة، أنه يعتزم الاجتماع مع نظيرته الكورية الجنوبية أثناء اجتماعات مجموعة العشرين في مدينة ناغويا بوسط البلاد. وأدلى الوزير بتصريحاته للصحافيين بعد قرار كوريا الجنوبية الذي مثل فيما يبدو انفراجة في خلاف طويل الأمد تسبب في تدهور العلاقات بين البلدين. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن يويتشي إيدا، أحد مسؤولي مراقبة التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، في بيان منفصل في طوكيو، قوله إن اليابان وكوريا الجنوبية اتفقتا على بدء محادثات حول القيود على الصادرات المطبقة من قبل طوكيو.
وتطالب كوريا الجنوبية بإزالة القيود التي ترى أنها أداة سياسية قوضت الثقة. وبهذا الإعلان الصادر، كسب الجانبان مزيداً من الوقت للتفاوض من أجل حل القضايا العالقة.



توافق أممي نادر في مجلس الأمن حول سوريا

فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
TT

توافق أممي نادر في مجلس الأمن حول سوريا

فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)
فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)

قال دبلوماسيون أميركيون وروس، يوم الاثنين، إن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعملون على إعداد بيان بشأن سوريا في الأيام المقبلة، وذلك بعد اجتماع مغلق بشأن سيطرة قوات المعارضة على العاصمة دمشق والإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للصحفيين بعد اجتماع المجلس المؤلف من 15 عضوا "أعتقد أن المجلس كان متحدا إلى حد ما بشأن الحاجة إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها، وضمان حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين". وأكد نائب السفير الأميركي روبرت وود أن أغلب الأعضاء تحدثوا عن هذه القضايا، وقال للصحفيين إن المجلس سيعمل على إصدار بيان. وتتولى الولايات المتحدة رئاسة المجلس في ديسمبر (كانون الأول). وقال وود "إنها لحظة لا تصدق بالنسبة للشعب السوري. والآن نركز حقا على محاولة معرفة إلى أين يتجه الوضع. هل يمكن أن تكون هناك سلطة حاكمة في سوريا تحترم حقوق وكرامة الشعب السوري؟"

وقال السفير السوري لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك للصحفيين خارج المجلس إن بعثته وكل السفارات السورية في الخارج تلقت تعليمات بمواصلة القيام بعملها والحفاظ على مؤسسات الدولة خلال الفترة الانتقالية. وقال "نحن الآن ننتظر الحكومة الجديدة ولكن في الوقت نفسه نواصل العمل مع الحكومة الحالية والقيادة الحالية"، مضيفا أن وزير الخارجية السوري بسام صباغ - المعين من قبل الأسد - لا يزال في دمشق. وقال للصحفيين خارج المجلس "نحن مع الشعب السوري. وسنواصل الدفاع عن الشعب السوري والعمل من أجله. لذلك سنواصل عملنا حتى إشعار آخر". وأضاف "السوريون يتطلعون إلى إقامة دولة الحرية والمساواة وسيادة القانون والديمقراطية، وسوف نتكاتف في سبيل إعادة بناء بلدنا، وإعادة بناء ما دمر، وبناء المستقبل، مستقبل سوريا الأفضل".

وتحدث نيبينزيا وود عن مدى عدم توقع الأحداث التي وقعت هذا الأسبوع في سوريا. وقال نيبينزيا "لقد فوجئ الجميع، بما في ذلك أعضاء المجلس. لذلك يتعين علينا أن ننتظر ونرى ونراقب ... ونقيم كيف سيتطور الوضع". ووفرت روسيا الحماية الدبلوماسية لحليفها الأسد خلال الحرب، واستخدمت حق النقض أكثر من 12 مرة في مجلس الأمن، وفي العديد من المناسبات بدعم من الصين. واجتمع المجلس عدة مرات شهريا طوال الحرب لمناقشة الوضع السياسي والإنساني في سوريا والأسلحة الكيميائية.

وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة فو كونغ بعد اجتماع المجلس "الوضع يحتاج إلى الاستقرار ويجب أن تكون هناك عملية سياسية شاملة، كما يجب ألا يكون هناك عودة للقوى الإرهابية". وبدأت هيئة تحرير الشام الهجوم الذي أطاح بالأسد. وكانت تُعرف سابقا باسم جبهة النصرة التي كانت الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا حتى قطعت صلتها به في عام 2016. وتخضع الجماعة لعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقال دبلوماسيون إنه لم تحدث أي نقاشات بشأن رفع هيئة تحرير الشام من قائمة العقوبات.